shopify site analytics
حشود مليونية بالعاصمة صنعاء في مسيرة "مع غزة العزة.. تعبئة واستنفار" - زيارة معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار/ العراق بغداد - قرار وقف النار وتبادل الأسرى بيد السنوار - آخر حاخام في مصر يكشف تفاصيل خطيرة - غرامة بالآلاف وحرمان من دخول السعودية لـ10 سنوات للمصريين - الكشف عن جرائم إسرائيلية بشعة ضد المصريين في رفح - تسارع في الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية - سبب غريب وراء تدهور حالة لاعبي الاتحاد السعودي البدنية - محافظة إب السياحية في ظل قيادة اللواء صلاح..!!! - ماذا قال خامنئي في اجتماعه مع قادة القوات المسلحة؟ -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - دولة الإخوان الاقتصادية
حسن البنا بدأها بمدرسة خاصة.. وندا     
  
منذ سنوات قليلة، وعندما أفلس "بنك التقوى" التابع للإخوان المسلمين وأغلق أبوابه، خرج يوسف ندا، رئيس البنك ومفوض العلاقات الدولية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى الرأي العام العربي والإسلامي ليقول؛ إن أكثر ما أحزنه هو؛ ضياع أموال المودعين!! ومنذ شهر أو يزيد وعندما قام مجلس الأمن بحذف اسم يوسف ندا من قائمة الداعمين للإرهاب، الأمر الذي ترتب عليه "فك الحصار المالي" عنه، أخذ المودعون يبحثون عن أموالهم الضائعة، إلا أنهم أيقنوا بعد فوات الأوان أن أموالهم ذهبت أدراج الرياح

يبدو أن يوسف ندا هو مفتاح سر " دولة الإخوان الاقتصادية"، فقد كان هذا الرجل هو همزة الوصل بين جماعة الإخوان في مصر والتنظيم العالمي للإخوان في كل دول العالم، كانت وظيفة يوسف ندا داخل الإخوان هي "مفوض العلاقات السياسية والدولية للجماعة " لكنه فوق هذا لعب دورًا جوهريًا في تمويل الجماعة وإدارة مالها، خاصة وأنه كان رجل أعمال تنتشر شركاته ومؤسساته في عدد كبير من دول العالم، هذه المكانة الاقتصادية الفريدة جعلته يقوم بـ "نقلة" مهمة في اقتصاد الإخوان، عندما قام بتأسيس بنك التقوى، كان هدف الجماعة من إنشاء هذا البنك هو؛ إنشاء بنك إسلامي يتعامل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي ظل قابعًا في أمنيات الإخوان إلى أن حققه لهم ندا.

وضع البنك لائحة المساهمين الكبار فيه، ولا غرو، فقد كانوا من كبار العاملين في الحقل الإسلامي وكانوا ساعتئذ أكبر عامل جذب لصغار المساهمين الذين وضعوا مدخراتهم الأساسية فيه.

ولكن لم تستقر أمور بنك التقوى، إذ سرعان ما بدأت عدة جهات أمنية دولية في كشف مصادر تمويل البنك، واتخذت تلك الجهات العديد من الإجراءات حتى انتهت بإثارة ما عُرف بـ "قضية الإخوان المسلمين وبنك التقوى" وتطورت الأمور حينما تم توجيه اتهامات لبنك التقوى بتمويل تنظيم القاعدة، فتم إشهار إفلاس البنك، وظل يوسف ندا قيد التحقيق لفترات طويلة.

وقد طرح إفلاس بنك التقوى وقتها سؤالًا لا يزال يتردد بقوة: هل جماعة الإخوان مؤسسة اقتصادية جعلت من الإسلام ستارًا لها؟ أم أنها جماعة إسلامية جعلت من الاقتصاد وسيلة لها؟

وإذا كان السؤال السابق قد تم طرحه منذ سنوات، إلا أنه للأسف الشديد لم يجد إجابة وافية حيث ظل معلقًا في سقف الحياة السياسية دون أن يرصد خباياه أحد أو يتوغل في أعماقه باحث، وإذا كان من حظي أن عشت في أرْوقة جماعة الإخوان سنوات وسنوات، وعايشت أحداثها عن كثب، وتداخلت مع أحزانها وأفراحها وكأنها قطعة مني وكأنني قطعة منها، فقد بات من لزوميات " الشفافية " التي افتقدتها جماعة الإخوان لسنوات، أن نفتح " كشف حسابات الإخوان وأرصدتهم المالية "، إذ من حق كل أخ دخل الجماعة وانضم إلى محافلها، أن يعلم مسار الأموال التي دفعها كاشتراكات شهرية أو تبرعات أو صدقات أو زكاة. ليس هذا الحق للإخوان فقط بل من حق الكل ـ إخوان أو غير إخوان ـ أن ينظر لتلك الجماعة عن بصر وبصيرة. هكذا هو الإسلام وهكذا هي الشفافية.

الأربعاء, 31-مارس-2010
صنعاء نيوز - دولة الإخوان الاقتصادية
حسن البنا بدأها بمدرسة خاصة.. وندا

منذ سنوات قليلة، وعندما أفلس "بنك التقوى" التابع للإخوان المسلمين وأغلق أبوابه، خرج يوسف ندا، رئيس البنك ومفوض العلاقات الدولية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى الرأي العام العربي والإسلامي ليقول؛ إن أكثر ما أحزنه هو؛ ضياع أموال المودعين!! ومنذ شهر أو يزيد وعندما قام مجلس الأمن بحذف اسم يوسف ندا من قائمة الداعمين للإرهاب، الأمر الذي ترتب عليه "فك الحصار المالي" عنه، أخذ المودعون يبحثون عن أموالهم الضائعة، إلا أنهم أيقنوا بعد فوات الأوان أن أموالهم ذهبت أدراج الرياح

يبدو أن يوسف ندا هو مفتاح سر " دولة الإخوان الاقتصادية"، فقد كان هذا الرجل هو همزة الوصل بين جماعة الإخوان في مصر والتنظيم العالمي للإخوان في كل دول العالم، كانت وظيفة يوسف ندا داخل الإخوان هي "مفوض العلاقات السياسية والدولية للجماعة " لكنه فوق هذا لعب دورًا جوهريًا في تمويل الجماعة وإدارة مالها، خاصة وأنه كان رجل أعمال تنتشر شركاته ومؤسساته في عدد كبير من دول العالم، هذه المكانة الاقتصادية الفريدة جعلته يقوم بـ "نقلة" مهمة في اقتصاد الإخوان، عندما قام بتأسيس بنك التقوى، كان هدف الجماعة من إنشاء هذا البنك هو؛ إنشاء بنك إسلامي يتعامل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي ظل قابعًا في أمنيات الإخوان إلى أن حققه لهم ندا.

وضع البنك لائحة المساهمين الكبار فيه، ولا غرو، فقد كانوا من كبار العاملين في الحقل الإسلامي وكانوا ساعتئذ أكبر عامل جذب لصغار المساهمين الذين وضعوا مدخراتهم الأساسية فيه.

ولكن لم تستقر أمور بنك التقوى، إذ سرعان ما بدأت عدة جهات أمنية دولية في كشف مصادر تمويل البنك، واتخذت تلك الجهات العديد من الإجراءات حتى انتهت بإثارة ما عُرف بـ "قضية الإخوان المسلمين وبنك التقوى" وتطورت الأمور حينما تم توجيه اتهامات لبنك التقوى بتمويل تنظيم القاعدة، فتم إشهار إفلاس البنك، وظل يوسف ندا قيد التحقيق لفترات طويلة.

وقد طرح إفلاس بنك التقوى وقتها سؤالًا لا يزال يتردد بقوة: هل جماعة الإخوان مؤسسة اقتصادية جعلت من الإسلام ستارًا لها؟ أم أنها جماعة إسلامية جعلت من الاقتصاد وسيلة لها؟

وإذا كان السؤال السابق قد تم طرحه منذ سنوات، إلا أنه للأسف الشديد لم يجد إجابة وافية حيث ظل معلقًا في سقف الحياة السياسية دون أن يرصد خباياه أحد أو يتوغل في أعماقه باحث، وإذا كان من حظي أن عشت في أرْوقة جماعة الإخوان سنوات وسنوات، وعايشت أحداثها عن كثب، وتداخلت مع أحزانها وأفراحها وكأنها قطعة مني وكأنني قطعة منها، فقد بات من لزوميات " الشفافية " التي افتقدتها جماعة الإخوان لسنوات، أن نفتح " كشف حسابات الإخوان وأرصدتهم المالية "، إذ من حق كل أخ دخل الجماعة وانضم إلى محافلها، أن يعلم مسار الأموال التي دفعها كاشتراكات شهرية أو تبرعات أو صدقات أو زكاة. ليس هذا الحق للإخوان فقط بل من حق الكل ـ إخوان أو غير إخوان ـ أن ينظر لتلك الجماعة عن بصر وبصيرة. هكذا هو الإسلام وهكذا هي الشفافية.
صنعاء نيوز -  
أعلن اليوم في العاصمة صنعاء عن إشهار ( دليل حوكمة الشركات في اليمن) والذي أعده نادي رجال الإعمال اليمنيين ومركز المشروعات الدولية الخاصة بمساندة مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.

وفي حفل الاشهار اعلن وزير الصناعة والتجارة – الدكتور/ يحي المتوكل عن تبني وزارته جائزة خاصة بحوكمة الشركات اليمنية ،وذلك بعد ان اعلنت وزارته في وقت سابق عن اعلان جائزة المسئولية الاجتماعية وصدر قرار خاص بها تضمن تشكيل لجان الجائزة ومعايير الاختيار.

واعتبر المتوكل اشهار الدليل خطوة هامة تتكامل مع جهود الدولة المتواصلة منذ95م لتحسين وتطوير بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار". مضيفاً" إن دليل حوكمة الشركات يأتي مكملاً للنصوص الواردة في القوانين السارية، وبالذات قانون لشركات التجارية، رغم أن القواعد والمبادئ التي يتضمنها دليل الحوكمة غير ملزمة قانوناً، إلا أن إعلان شركات ومؤسسات القطاع الخاص التزامها بهذه المبادئ والقواعد سيشكل نقطة تحول لصالحها وسيمكنها من توفير أحد المتطلبات الضرورية واللازمة لسوق الأوراق المالية".

ولفت وزير الصناعة " الى ان أهمية إصدار الدليل تعتبر الاهم في تعزيز وتطوير تنافسية القطاع الخاص وضمان بقائه واستدامة تطوره ، كما ان التزام البيوت التجارية العائلية بمبادئ وقواعد الحوكمة تعتبر طوق النجاة لها كونها لاتضمن المحافظة على قدراتها التنافسية والعمل على تعزيزها فحسب وانما تقدم كذلك حلولاً ومعالجات لتحديات التوارث بي الاجيال.

مضيفاً: اما اشهار الدليل بالنسبة للحكومة فانه يبرز دعم توجهاتها لتشجيع الشركات والمؤسسات العائلية والشركات المغلقة للانفتاح واعادة هيكلة اطرها القانونية والتنظيمية والتحول الى شركات مساهمة.

لافتا الى ان غياب الحوكمة في مجتمع الأعمال حتى الآن، أحد الاختلالات الاقتصادية، وينعكس مباشرة في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني، إذ أن هذا الغياب لم يؤد إلى ضعف القدرة على جذب الاستثمارات الخاصة فحسب، وإنما إلى تدني تنافسية القطاع الخاص.

انشاء سوق الأوراق المالية:

وشدد الوزير المتوكل على اعداد خطة عمل لتنفيذ المبادئ والقواعد التي تضمنها هذا الدليل بحيث يتم اختيار مجموعة من الشركات والقيام بدعمها ومساندتها للتحول إلى شركات قائمة على مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة ويشمل بنوك تجارية وشركات تأمين.

واكد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة قيام جمعية المحاسبين القانونيين بوضع ميثاق شرف للمحاسبين يلتزمون فيه بأخلاقيات وقيم المهنة، مع مواصلة وزارة الصناعة والتجارة جهودها لتطوير قانون مهنة المحاسبين القانونيين.


واعلن د. المتوكل :عن جهود الحكومة المتسارعة لانشاء سوق الأوراق المالية وبصورة جادة في اطار مذكرة التفاهم بين الحكومة اليمنية والاردنية وفق برنامج زمني محدد.

من جانبه أستعرض وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية- جلال يعقوب الخطوات التي قطعتها الحكومة في أنشاء أول سوق أوراق مالية في اليمن بالتعاون مع هيئة الأسواق المالية الأردنية، وفقا لأفضل المعايير الدولية . مبينا أن دخول الشركات الخاصة البورصة يرفع من مصداقيتها لدى المستثمرين ويفتح المجال أمامها للحصول على رأس المال اللازم لتمويل أنشطتها المختلفة.

الإثنين, 29-مارس-2010
صنعاء نيوز -
أعلن اليوم في العاصمة صنعاء عن إشهار ( دليل حوكمة الشركات في اليمن) والذي أعده نادي رجال الإعمال اليمنيين ومركز المشروعات الدولية الخاصة بمساندة مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.

وفي حفل الاشهار اعلن وزير الصناعة والتجارة – الدكتور/ يحي المتوكل عن تبني وزارته جائزة خاصة بحوكمة الشركات اليمنية ،وذلك بعد ان اعلنت وزارته في وقت سابق عن اعلان جائزة المسئولية الاجتماعية وصدر قرار خاص بها تضمن تشكيل لجان الجائزة ومعايير الاختيار.

واعتبر المتوكل اشهار الدليل خطوة هامة تتكامل مع جهود الدولة المتواصلة منذ95م لتحسين وتطوير بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار". مضيفاً" إن دليل حوكمة الشركات يأتي مكملاً للنصوص الواردة في القوانين السارية، وبالذات قانون لشركات التجارية، رغم أن القواعد والمبادئ التي يتضمنها دليل الحوكمة غير ملزمة قانوناً، إلا أن إعلان شركات ومؤسسات القطاع الخاص التزامها بهذه المبادئ والقواعد سيشكل نقطة تحول لصالحها وسيمكنها من توفير أحد المتطلبات الضرورية واللازمة لسوق الأوراق المالية".

ولفت وزير الصناعة " الى ان أهمية إصدار الدليل تعتبر الاهم في تعزيز وتطوير تنافسية القطاع الخاص وضمان بقائه واستدامة تطوره ، كما ان التزام البيوت التجارية العائلية بمبادئ وقواعد الحوكمة تعتبر طوق النجاة لها كونها لاتضمن المحافظة على قدراتها التنافسية والعمل على تعزيزها فحسب وانما تقدم كذلك حلولاً ومعالجات لتحديات التوارث بي الاجيال.

مضيفاً: اما اشهار الدليل بالنسبة للحكومة فانه يبرز دعم توجهاتها لتشجيع الشركات والمؤسسات العائلية والشركات المغلقة للانفتاح واعادة هيكلة اطرها القانونية والتنظيمية والتحول الى شركات مساهمة.

لافتا الى ان غياب الحوكمة في مجتمع الأعمال حتى الآن، أحد الاختلالات الاقتصادية، وينعكس مباشرة في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني، إذ أن هذا الغياب لم يؤد إلى ضعف القدرة على جذب الاستثمارات الخاصة فحسب، وإنما إلى تدني تنافسية القطاع الخاص.

انشاء سوق الأوراق المالية:

وشدد الوزير المتوكل على اعداد خطة عمل لتنفيذ المبادئ والقواعد التي تضمنها هذا الدليل بحيث يتم اختيار مجموعة من الشركات والقيام بدعمها ومساندتها للتحول إلى شركات قائمة على مبادئ وقواعد الحوكمة الرشيدة ويشمل بنوك تجارية وشركات تأمين.

واكد وزير الصناعة والتجارة على ضرورة قيام جمعية المحاسبين القانونيين بوضع ميثاق شرف للمحاسبين يلتزمون فيه بأخلاقيات وقيم المهنة، مع مواصلة وزارة الصناعة والتجارة جهودها لتطوير قانون مهنة المحاسبين القانونيين.


واعلن د. المتوكل :عن جهود الحكومة المتسارعة لانشاء سوق الأوراق المالية وبصورة جادة في اطار مذكرة التفاهم بين الحكومة اليمنية والاردنية وفق برنامج زمني محدد.

من جانبه أستعرض وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية- جلال يعقوب الخطوات التي قطعتها الحكومة في أنشاء أول سوق أوراق مالية في اليمن بالتعاون مع هيئة الأسواق المالية الأردنية، وفقا لأفضل المعايير الدولية . مبينا أن دخول الشركات الخاصة البورصة يرفع من مصداقيتها لدى المستثمرين ويفتح المجال أمامها للحصول على رأس المال اللازم لتمويل أنشطتها المختلفة.

صنعاء نيوز - دشن مركز التدريب والتمكين الاقتصادي للشباب في اليمن البرنامج التدريبي الرابع لتمكين ودمج الشباب في سوق العمل ،بمشاركة 50 شابا وشابة من الذين استهدفهم البرنامج .

وأوضحت هند عطشان مدير مركز التدريب والتمكين الاقتصادي للشباب في تصريح لـ"الاستثمار نت " أن هذا البرنامج والذي تدعمه الحكومة الفرنسية يأتي ضمن إطار شراكتها مع اليمن ممثلة بوزارة الشباب والرياضة ، مبينة أن ذلك يعتبر من مكونات مشروع البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الهادف إلى دمج الشباب في سوق العمل وتحسين الفرص المعيشية لهم من خلال تدريبهم على إعداد مشاريعهم الخاصة والعمل على متابعتهم ميدانيا لتنفيذ ذلك على أرض الواقع ، وتقديم لهم كافة المعلومات عن سوق العمل من الفرص المناسبة للشباب أكانت التعليمية أو المهنية .
وكشفت " عطشان " أن البرنامج التدريبي الرابع الذي تم تدشينه يوم السبت 20 مارس 2010 م في المقر الكائن على ملعب نادي الظرافي بصنعاء يشمل على محاور هامة تجعل الشباب قادرين على إدارة مشروعاتهم دون خوفا على مستقبلهم الاقتصادي كون هذا البرنامج يعمل على التالي :
تعريف الشباب عن المشاريع الصغيرة والأصغر .
المحاسبة والتسويق .
مهارات تطبيقية .
موارد بشرية .

الخميس, 25-مارس-2010
صنعاء نيوز - دشن مركز التدريب والتمكين الاقتصادي للشباب في اليمن البرنامج التدريبي الرابع لتمكين ودمج الشباب في سوق العمل ،بمشاركة 50 شابا وشابة من الذين استهدفهم البرنامج .

وأوضحت هند عطشان مدير مركز التدريب والتمكين الاقتصادي للشباب في تصريح لـ"الاستثمار نت " أن هذا البرنامج والذي تدعمه الحكومة الفرنسية يأتي ضمن إطار شراكتها مع اليمن ممثلة بوزارة الشباب والرياضة ، مبينة أن ذلك يعتبر من مكونات مشروع البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الهادف إلى دمج الشباب في سوق العمل وتحسين الفرص المعيشية لهم من خلال تدريبهم على إعداد مشاريعهم الخاصة والعمل على متابعتهم ميدانيا لتنفيذ ذلك على أرض الواقع ، وتقديم لهم كافة المعلومات عن سوق العمل من الفرص المناسبة للشباب أكانت التعليمية أو المهنية .
وكشفت " عطشان " أن البرنامج التدريبي الرابع الذي تم تدشينه يوم السبت 20 مارس 2010 م في المقر الكائن على ملعب نادي الظرافي بصنعاء يشمل على محاور هامة تجعل الشباب قادرين على إدارة مشروعاتهم دون خوفا على مستقبلهم الاقتصادي كون هذا البرنامج يعمل على التالي :
تعريف الشباب عن المشاريع الصغيرة والأصغر .
المحاسبة والتسويق .
مهارات تطبيقية .
موارد بشرية .
الخميس, 25-مارس-2010
السبت, 13-مارس-2010
1
ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)