صنعاء نيوز - قيران يماطل.. وهود تطالب بالتحقيق في الواقعة
مواطن يتهم مدير أمن عدن باختطاف ولده ونقله على متن طائرة عسكرية إلى صنعاء
اتهم المواطن أحمد علي علمي مدير أمن عدن العميد عبد الله قيران باختطاف ولده "محمود أحمد علي علمي" وإخفائه قسريا منذ الساعة السادسة مساء الأحد 7/2/2010م.
وكشف الأب في بلاغ له وجهه إلى كل من الدكتور رشاد العليمي- نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع, وزير الإدارة المحلية, والدكتورة هدى البان- وزيرة حقوق الإنسان, والدكتور عبد الله العلفي- النائب العام, والمحامي محمد ناجي علاو- منسق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات, إضافة إلى فضل علي عبد الله- رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات, "بعد أقل من ساعتين علمنا من إحدى موظفي مطار عدن الدولي أن ولدي نقل إلى صنعاء مكبل اليدين".
وأوضح البلاغ, تلقى مأرب برس نسخة منه, كان محمود "يقبع في زنزانة إدارة البحث الجنائي م/عدن منذ مساء الخميس وتحديداً بتمام الساعة العاشرة والنصف مساء 4 فبراير 2010 م بأمر تعسفي وتم تسليمه من قبل إدارة البحث الجنائي إلى مكتب مدير عام أمن عدن في الوقت واليوم المشار أعلاه".
وأشار إلى أنه "منذ ذلك الوقت ونحن نتردد بشكل متواصل إلى مبنى إدارة الأمين العام بالمحافظة لمعرفة أين تم نقل ولدي, ولكن للأسف الشديد لم يسمح لنا في الوصول على مدير أمن العام بالمحافظة أو الإجابة عن سؤالنا من أي مسئول آخر أو موظف في إدارة الأمن العام عن مصير ولدي".
ونوه الأب إلى أن العميد عبد الله قيران- مدير الأمن العام بالمحافظة, سبق وأن وجه باعتقال ولده محمود يوم السبت الموافق 20/12/2009م في إدارة البحث الجنائي م/عدن وتم نقله في اليوم التالي إلى صنعاء براً على ضوء مذكرة اعتقال باسم شخص آخر يدعي (عبد الله صالح أحمد), موضحا أنه "عند وصوله صنعاء ذهبوا به مباشرة إلى مدير إدارة التحريات في الإدارة العامة للبحث الجنائي بصنعاء".
وتعود القضية إلى خلاف تجاري حصل في عدن قبل عام بين "محمود" وشخص آخر يدعى "عبد الرشيد محمد أحمد", وظل الأول لأكثر من خمس ساعات في بيت العقيد علي أحمد علي محسن- مدير إدارة التحريات في البحث الجنائي بصنعاء وهو يستمع منهم للتهديد, في حين تعرض لممارسة كافة أنواع الترهيب والتخويف لكي يتنازل عن حقه ويصبح مديون لغريمة, طبقا للبلاغ.
وأضاف "في آخر المساء تم إيداعه في زنزانة البحث الجنائي بصنعاء وظل عشرين يوماً معتقلا ظلماً حتى تم التدخل من قبل النائب العام الذي وجه بإحالة ولدنا (محمود) والقضية إلى النيابة المختصة في محافظة عدن وتم إعادته مع ملف القضية من قبل البحث الجنائي بصنعاء إلى البحث الجنائي بمحافظة عدن, وتم الإفراج عنه من قبل مدير البحث الجنائي بمحافظة عدن بتاريخ 9/1/2010م ولكن لم يتم إحالة ملف القضية إلى النيابة حسب تعليمات النائب العام بحجة أن الطرف الثاني لم يحضر".