shopify site analytics
تحذير عاجل من الحكومة المصرية للمواطنين - إجراءات تشيكيا مستفزة وغير ودية - فنانة تونسية تثير الجدل بسبب دورها في مسلسل مصري - بغداد تتوعد بالرد على استهداف مواقع عسكرية - النفط يصعد بفعل إعلان القوة القاهرة بميناء ليبي - الدكتور الروحاني يكتب: في عاصمة الموحدين ..!!! - كلمة السر في المأزق العراقي - وضع القدس في الانتخابات الفلسطينية ودور المجتمع الدولي - تدشين العمل الرسمي في عدد من مشاريع مؤسسة بناء للتنمية في مديرية عتمة بذمار - جدل كبير حول علاقة شيريهان بعلاء مبارك بسبب معلومات حول تسببه في حادث أقعدها 19 عاما -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - 
اوضح الباحث عبد الله العلفي أن مؤسسات التعليم العالي( الجامعات ) والمجتمع دفعوا ثمناً باهظاً لسياسة الدولة التي توسعت في التعليم الجامعي دون تخطيط مسبق وسليم وعلمي ودون توفير الحد الأدنى من الإمكانيات المادية والبشرية وهناك عوامل كثيرة لعبت دوراً في تدني التحصيل العلمي وإفساد المناخ الأكاديمي للجامعات معتقدا  إن هذه المشكلة أعقد من غياب هذه المؤسسات التعليمية كما أن النمو الكمي الكبير في عدد الجامعات الذي تحقق لم يواكبه تطوير نوعي

وقال في عرضه لدراسة مخرجات التعليم الجامعي وعلاقتها بسوق العمل والتنمية  في الفعالية التي اقامها مساء الامس المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجية المستقبل ( منارات ) والتي اعدها ونفذها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل ان البطالة قد أصبحت مرتفعة لرفض سوق العمل مخرجات التعليم الجامعي فلم يعد مستغرباً انتشار البطالة بين الأطباء والمهندسين وتدهورت القيمة الاجتماعية للتعليم بسب ذلك وظهرت قيم مجتمعية تحترم ( الغني ) بغض النظر عن مصدر ثروته بدلاً من( احترام التعليم ) كما أن البطالة الجزئية والمقنعة تعد أخطر مشكلات  تشغيل خريجي التعليم الجامعي، وهذا يعني وجود خلل جوهري بين احتياجات المجتمع من العمل ( سوق العمل ) وبين مخرجات التعليم الجامعي، بسبب نسق وطبيعة التعليم الجامعي وواقعه، وضعف السياسات العامة، بالإضافة إلى غياب العلاقة بين مؤسسات التعليم الجامعي والدولة والقطاع الخاص، هذه العلاقة التي تمكن مؤسسات التعليم الجامعي من الإسهام بشكل قوي في  تفعيل عملية التنمية في البلد) 

ملخصا أهم ما يواجه التعليم الجامعي في اليمن في  قلة جودته وضعف كفاءته وعلى وجه الخصوص نوعية المخرجات الجامعية ومدى تطابق تدريب وإعداد الطلاب الجامعيين الخريجين مع حاجات التنمية الاجتماعية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل وقدرته على استيعابهم. إضافة إلى تأثر سياسات القبول للتعليم الجامعي بالضغوط الاجتماعية الكثيرة نتيجة للطلب الاجتماعي المتزايد على الدراسة الجامعية للحصول على الشهادة الجامعية دون النظر إلى الجدوى من هذه الدراسة، وغياب فلسفة ورؤية واضحة للجهات الحكومية المعنية أو القطاعات الخاصة عن حاجاتها من القوى العاملة وغياب الخطط والتصورات،مما ترتب على ذلك وجود فائض وخصوصاً في بعض التخصصات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تزايد البطالة ( المقنعة أو المسافرة ) في أوساط الخريجين، ونقص في احتياجات علمية أخرى تلبي حاجه السوق والتنمية، كما أن البحث العلمي من أهم وظائف التعليم الجامعي ولكن الملاحظ بأن العلاقة بين البحث العلمي واحتياجات التنمية لا تزال واهية وضعيفة، فمعظم مشروعات وبرامج التنمية في اليمن تعتمد على ما يتم إنجازه من الخارج بواسطة ( بيوت الخبرة ) ( أو الشركات العالمية المتخصصة ) وهذا الشكل من التعامل بين البحث العلمي وقضايا التنمية في اليمن وضعف إشراك الجامعات ومراكزها البحثية ( إن وجدت ) في مشروعات التنمية هو الذي أدى إلى ضعف النشاطات الإبداعية المحلية وأثر على طبيعة وواقع التعليم الجامعي ونموه وتطوره

الإثنين, 09-نوفمبر-2009
تغطية \ بشرى العامري : -
اوضح الباحث عبد الله العلفي أن مؤسسات التعليم العالي( الجامعات ) والمجتمع دفعوا ثمناً باهظاً لسياسة الدولة التي توسعت في التعليم الجامعي دون تخطيط مسبق وسليم وعلمي ودون توفير الحد الأدنى من الإمكانيات المادية والبشرية وهناك عوامل كثيرة لعبت دوراً في تدني التحصيل العلمي وإفساد المناخ الأكاديمي للجامعات معتقدا إن هذه المشكلة أعقد من غياب هذه المؤسسات التعليمية كما أن النمو الكمي الكبير في عدد الجامعات الذي تحقق لم يواكبه تطوير نوعي

وقال في عرضه لدراسة مخرجات التعليم الجامعي وعلاقتها بسوق العمل والتنمية في الفعالية التي اقامها مساء الامس المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجية المستقبل ( منارات ) والتي اعدها ونفذها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل ان البطالة قد أصبحت مرتفعة لرفض سوق العمل مخرجات التعليم الجامعي فلم يعد مستغرباً انتشار البطالة بين الأطباء والمهندسين وتدهورت القيمة الاجتماعية للتعليم بسب ذلك وظهرت قيم مجتمعية تحترم ( الغني ) بغض النظر عن مصدر ثروته بدلاً من( احترام التعليم ) كما أن البطالة الجزئية والمقنعة تعد أخطر مشكلات تشغيل خريجي التعليم الجامعي، وهذا يعني وجود خلل جوهري بين احتياجات المجتمع من العمل ( سوق العمل ) وبين مخرجات التعليم الجامعي، بسبب نسق وطبيعة التعليم الجامعي وواقعه، وضعف السياسات العامة، بالإضافة إلى غياب العلاقة بين مؤسسات التعليم الجامعي والدولة والقطاع الخاص، هذه العلاقة التي تمكن مؤسسات التعليم الجامعي من الإسهام بشكل قوي في تفعيل عملية التنمية في البلد)

ملخصا أهم ما يواجه التعليم الجامعي في اليمن في قلة جودته وضعف كفاءته وعلى وجه الخصوص نوعية المخرجات الجامعية ومدى تطابق تدريب وإعداد الطلاب الجامعيين الخريجين مع حاجات التنمية الاجتماعية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل وقدرته على استيعابهم. إضافة إلى تأثر سياسات القبول للتعليم الجامعي بالضغوط الاجتماعية الكثيرة نتيجة للطلب الاجتماعي المتزايد على الدراسة الجامعية للحصول على الشهادة الجامعية دون النظر إلى الجدوى من هذه الدراسة، وغياب فلسفة ورؤية واضحة للجهات الحكومية المعنية أو القطاعات الخاصة عن حاجاتها من القوى العاملة وغياب الخطط والتصورات،مما ترتب على ذلك وجود فائض وخصوصاً في بعض التخصصات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تزايد البطالة ( المقنعة أو المسافرة ) في أوساط الخريجين، ونقص في احتياجات علمية أخرى تلبي حاجه السوق والتنمية، كما أن البحث العلمي من أهم وظائف التعليم الجامعي ولكن الملاحظ بأن العلاقة بين البحث العلمي واحتياجات التنمية لا تزال واهية وضعيفة، فمعظم مشروعات وبرامج التنمية في اليمن تعتمد على ما يتم إنجازه من الخارج بواسطة ( بيوت الخبرة ) ( أو الشركات العالمية المتخصصة ) وهذا الشكل من التعامل بين البحث العلمي وقضايا التنمية في اليمن وضعف إشراك الجامعات ومراكزها البحثية ( إن وجدت ) في مشروعات التنمية هو الذي أدى إلى ضعف النشاطات الإبداعية المحلية وأثر على طبيعة وواقع التعليم الجامعي ونموه وتطوره
صنعاء نيوز - اكد وزير الثقافة الأسبق , عضو مجلس الشورى الحالي الدكتور عبدالوهاب الروحاني  ان اليمن تعاني من أزمة إرادة  سياسية لأن ما نكتبه في الأوراق لا نجده في الواقع وقال في حوار مع صحيفة "العاصمة " أن قضيته مع شقيق الرئيس بدأت بالتحايا وشد الأعصاب وانتهت بتحكيم عرفي , وأكد احترامه لكل القادة السياسيين (عسكريين ومدنيين ) وكل الناس وذلك في إطار احترام الكرامة الإنسانية , وقال ان العصر هو عصر المدنية ، والمدنية بحاجة  للحوار ، وعلى الجميع أن يفهم  بأن الحوار يجب أن يكون هو البداية وهو النهاية .

الى نص الحوار :

الثلاثاء, 03-نوفمبر-2009
صنعاء نيوز - اكد وزير الثقافة الأسبق , عضو مجلس الشورى الحالي الدكتور عبدالوهاب الروحاني ان اليمن تعاني من أزمة إرادة سياسية لأن ما نكتبه في الأوراق لا نجده في الواقع وقال في حوار مع صحيفة "العاصمة " أن قضيته مع شقيق الرئيس بدأت بالتحايا وشد الأعصاب وانتهت بتحكيم عرفي , وأكد احترامه لكل القادة السياسيين (عسكريين ومدنيين ) وكل الناس وذلك في إطار احترام الكرامة الإنسانية , وقال ان العصر هو عصر المدنية ، والمدنية بحاجة للحوار ، وعلى الجميع أن يفهم بأن الحوار يجب أن يكون هو البداية وهو النهاية .

الى نص الحوار :
صنعاء نيوز - أمن قومي

الدم المأمون و خدمات نقله المنظمة هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الصحي للوطن ... بل يعتبر الدم المخزون الاستراتيجي و الأمني لأي بلد في العالم ، ... و بصدور القرار الجمهوري رقم ( 85 ) لسنة 2005م بشأن إنشاء المركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه ليكون نواة لتنظيم و تحسين و تطوير خدمات نقل الدم في بلادنا ، باعتباره المسئول عن خدمات فحص وسلامة ونقل وحفظ واستخدام الدم ومشتقاته وحمايته من التلوث وخلوه من الأمراض المنقولة عبر الدم كالتهاب الكبد البائي والايدز وغيرها.. وتوفير كميات من الدم كافية لتلبية الاحتياجات لكافة المرافق الصحية في جميع الأحوال والظروف، كما يتولى تنظيم خدمات نقل الدم بمختلف عملياتها من فحص وجمع وتصنيف عينات الدم وتخزينه وتوزيعه، وضبط وتنظيم الإجراءات المنظمة لفحص المتطوعين وكيفية طرق الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته باعتباره المرجعية الوحيدة المخولة للقيام بعمليات فحص وجمع وتخزين وتوزيع الدم ومشتقاته إلى بنوك الدم في عموم مستشفيات الجمهورية العامة والخاصة، ونقطة انطلاق في وضع الأنظمة و التعليمات و المعايير العلمية الصحية لخدمات نقل الدم وابحاثه.

وهذا يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية المركز و محتوياته من أي أيادي عابثه قد تحاول المساس به ... باعتباره المخزون الاستراتيجي و ضرورة من ضرورات الأمن القومي لأي بلد.

كارثة بيئية 

و المساس به قد يؤدي لا سمح الله إلى كارثة بيئية و صحية و يعد مساس بالأمن القومي الوطني برمته ... فقد شاهدنا من خلال زيارتنا للمركز ضيق المبنى و تكديس الأجهزة و المعدات التي كلفت الدولة أموالاً طائلة بالإضافة إلى تراكم المخلفات و النفايات الطبية في غرف مغلقة ، و غير مهيأة لاستيعابها ، مما يعيق حركة العمل و ينعكس سلباً على أداء العمل و العاملين في المركز .

الأحد, 01-نوفمبر-2009
عبد الواحد البحري – عبد الخالق البحري - أمن قومي

الدم المأمون و خدمات نقله المنظمة هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الصحي للوطن ... بل يعتبر الدم المخزون الاستراتيجي و الأمني لأي بلد في العالم ، ... و بصدور القرار الجمهوري رقم ( 85 ) لسنة 2005م بشأن إنشاء المركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه ليكون نواة لتنظيم و تحسين و تطوير خدمات نقل الدم في بلادنا ، باعتباره المسئول عن خدمات فحص وسلامة ونقل وحفظ واستخدام الدم ومشتقاته وحمايته من التلوث وخلوه من الأمراض المنقولة عبر الدم كالتهاب الكبد البائي والايدز وغيرها.. وتوفير كميات من الدم كافية لتلبية الاحتياجات لكافة المرافق الصحية في جميع الأحوال والظروف، كما يتولى تنظيم خدمات نقل الدم بمختلف عملياتها من فحص وجمع وتصنيف عينات الدم وتخزينه وتوزيعه، وضبط وتنظيم الإجراءات المنظمة لفحص المتطوعين وكيفية طرق الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته باعتباره المرجعية الوحيدة المخولة للقيام بعمليات فحص وجمع وتخزين وتوزيع الدم ومشتقاته إلى بنوك الدم في عموم مستشفيات الجمهورية العامة والخاصة، ونقطة انطلاق في وضع الأنظمة و التعليمات و المعايير العلمية الصحية لخدمات نقل الدم وابحاثه.

وهذا يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية المركز و محتوياته من أي أيادي عابثه قد تحاول المساس به ... باعتباره المخزون الاستراتيجي و ضرورة من ضرورات الأمن القومي لأي بلد.

كارثة بيئية

و المساس به قد يؤدي لا سمح الله إلى كارثة بيئية و صحية و يعد مساس بالأمن القومي الوطني برمته ... فقد شاهدنا من خلال زيارتنا للمركز ضيق المبنى و تكديس الأجهزة و المعدات التي كلفت الدولة أموالاً طائلة بالإضافة إلى تراكم المخلفات و النفايات الطبية في غرف مغلقة ، و غير مهيأة لاستيعابها ، مما يعيق حركة العمل و ينعكس سلباً على أداء العمل و العاملين في المركز .

1
ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)