صنعاء نيوز -
استنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان إقدام قوات الاحتلال على اختطاف النائب المهدد بالإبعاد أحمد عطون من أمام خيمة الإعتصام داخل مقر الصليب الاحمر بالقدس المحتلة معتبراً أن الاحتلال لن يحترم القانون الدولي ولا يضع للعالم باجمع أي اعتبار حيث أقدم على اعتقال نائب يعتصم بشكل سلمي رفضاً لسياسة الإبعاد التي ينوي الاحتلال تنفيذها بحق نواب القدس, متسائلاً:" أين الضرر من هذا الاعتصام على الاحتلال أم هي أصبحت سياسة وعادة لن يوضع لها الحد؟".



وذكر مركز احرار أن النائب عطون تم اختطافه بشكل مجهول حيث ما أن اقترب من الباب الخارجي تجاه الخيمة انقض عليه عدد من المستعربين المجهولين حيث كانوا مغطين وجوههم واختطفوه إلى جهة مجهولة.



يذكر أن النائب عطون كان معتصمًا والنواب الإسلاميين ووزير القدس السابق منذ أكثر من عام ونصف في خيمة اعتصامهم في مقر الصليب الأحمر في القدس احتجاجًا على قرار السلطات الإسرائيلية إبعادهم عن مدينة القدس.



ودعا المركز المؤسسات الحقوقية إلى ضرورة إثارة قضية النائب عطون معبراً عن استغراب من طريقة الإختطاف الجديدة ومحملاً الاحتلال المسئولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالنائب.



وأهاب بكافة البرلمانيين الأحرار في العالم بتقديم اعتراضات رسمية لدولة الاحتلال على عملية الاختطاف هذه والتطرق بجدية أيضا إلى قضية باقي النواب المختطفين والبالغ عددهم 22 نائباً.