صنعاء نيوز -
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في مقره ضمن مشروع تعزيز فعالية واستقلالية السلطة القضائية الممول من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تقرير احصائي تحليلي لقضايا ذات الصلة بالفساد والجرائم الاقتصادية خلال المرحلة التي تلت قيام السلطة الفلسطينية وحتى تاريخ انشاء هيئة مكافحة الفساد في العام 2010 أعده الباحث زياد حميدان، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الاقتصاد، هيئة مكافحة الفساد، نقابة المحامين، مؤسسة المواصفات والمقاييس وأكاديميين بالإضافة إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

افتتح اللقاء الدكتور عزمي الشعيبي مفوض امان لمكافحة الفساد مقدماً رؤية أمان في طرح قضايا الرأي العام الفلسطيني في ظل التطور الحادث في المجال القانوني المتمثل بصدور قانون مكافحة الفساد، ونشوء هيئة متخصصة لمكافحة الفساد، حيث ظهرت بعض القضايا التي لم تكن واضحة فيما اذا كانت قضايا فساد أو جنح عادية أو جرائم اقتصادية، مما شكل جدلا واسعا لدى الرأي العام الفلسطيني. لهذا جاءت هذه الدراسة كمحاولة للإجابة على العديد من التساؤلات وطرح بعض الحلول.

وقدم معد الدراسة ملخصاً حولها موضحا أنها تقدم مراجعة نظرية حول مفهوم للفساد، القوانين والتشريعات السارية في فلسطين والتي تعالج الفساد، قانون مكافحة الكسب غير المشروع رقم1 لسنة 2005، بالإضافة إلى التطرق إلى الجريمة الاقتصادية التي جرمتها القوانين والتشريعات الفلسطينية السارية كإساءة الائتمان، الغش في المعاملات، التهرب الضريبي وتهريب البضائع، التهديد بالابتزاز وغيرها.

من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن عدد قضايا التي صنفت وأحيلت للمحاكم في الضفة الغربية كجرائم اقتصادية بلغ عددها 7787 قضية، فيما فصلت هذه المحاكم في الضفة الغربية 5735 قضية، كما أن مدينة رام الله سجلت أعلى منطقة تم فيها تحويل 1605 لمحاكم الصلح، فيما كانت قلقيلية أقل المدن بواقع 10 قضايا فقط. كما أن أعلى منطقة من حيث القضايا التي ما زال منظورة فيها فكانت رام الله ثم بيت لحم ومن ثم نابلس.

أجمع المشاركون على عدد من التوصيات التي أهمها الحق في الحصول على المعلومات من جهات الاختصاص، وتعريف واضح للجرائم الاقتصادية، وإعداد قانون لمكافحة الجرائم الاقتصادية، الحاجة لأقلمة قانون العقوبات مع تطورات الواقع بما يتعلق بجانب الجرائم الاقتصادية بحيث تكون العقوبة رادعة. بالإضافة إلى الحاجة إلى تعزيز الكفاءة والفعالية لدى الكادر العامل في إطار معالجة هذه القضايا، وانشاء مختبرات جنائية مختصة.