صنعاءنيوز/ ياس خضير العلي -

قصة أتفاق اربيل وحكومة المالكي ورئاسة البرلمان والجمهورية مجلس السياسات!
لم أكن مؤمنآ ألآ بالنظام البرلماني للأقاليم الثلاثة ,ومجلس الرئاسة ,لتدراك الخطر ومنع الكارثة,لكل تكتل سياسي أوراق مقلوبة على ظهرها وملفات تحت اليد يهدد بكشفها ألا على موائد اللعب السياسية,المفكر الأنكليزي برناردشو أرسل رسالة الى وزير المعارف التعليم عند بلوغه ال93 من عمره, يطلب حذف المواضيع الدراسية التي تدرس عنه , ومبررآ ذلك لأنه لايريد أحد يشتمه بعد موته لأنه كان يدرس بالمدرسة أدب وليم شكسبير ويلعنه وغير مقتنع به ويحس أنه فرض عليه بالقوة , ولايريد أن يلعن بعد وفاته فمن أقتنع خلال عمره الطويل بها وألا ليس بالقوة يفرض الفكر, فكيف بحكام بالقوة تتسلط على رقاب الناس ومقدراتهم ؟ هؤلاء لم يقرؤا التاريخ , لم أكن مقتنعآ بالنيابية الآن بالعراق لأنه الشعب العراقي لليوم لايعرف ماهي! بينما هي تخويل قانوني منه لشخص ينوب عنه بالمجلس ومحامي ممثل له خوله بذلك وتتحمل تكاليغه الدولة , ولو طلب من الناس بدل مراكز الأنتخابات أن يتقدم بأستمارة مجانية يسلمها لكاتب العدل ويقف أمامه يقر بتخويله لأحد المرشحين لمنطقته ترى من سيقوم بهذا ومن سيخول , سيتوقف التزوير لأنه المفوضية المشرفة على الأنتخابات ترفض نشر أسماء العراقين المشاركين بالتصويت على الأنترنيت لأنها زورت أصوات الغياب والممتنعين عن التصويت وأشرتها لصالح جهات متنفذة أعضاءها موظفون المراكز الأنتخابية , هذه ليست ديمقراطية لاالناخب مؤهل لها ولا الموظف أمين ومؤمن بوطنه بأخلاص , لأنه المجتمع يبنى على أليمان بعقيدة دينية مذهبية يتضامن أفراده من اجلها ويلتزمون بتعليماتها وتولد من بينها قيادة تقود ربما يوافق عليها المجتمع دون أنتخابات لثقته بأنها لن تظلمه ولاتخونه للوازع اليماني عندها, تمت صفقة اربيل بين السياسيين العراقيين على تشكيل الحكومة بالتوافق وتنازل أعضاء من البرلمان لتشكيلها من رئيس الوزراء نوري المالكي ووزراء أخرين و ولا يعقل بالعالم ذلك لأنه البرلمان بعلم السياسة ودستوريآ أعلى درجة من الوزير وهو يستدعي ويحاسب الوزير ويقيل الوزارة , لكن الأتفاق تم على الرئاسات للجمهورية للأكراد والبرلمان للعراقية والحكومة لدولة القانون , وتأسيس مجلس السياسات للسيد أياد علاوي رئيس العراقية و وكما ذكرنا الكل يحتفظ بأوراق مقلوبة للعب بها عند نكث الأخر للعهود والأتفاقيات التي تمت بأربيل وهذه أو سلبية تدل على أن العراق كله يتعايش بلا ثقة متبادلة لأنه السياسيين أنتخبهم الشعب ويمثلونه أخلاقيآ وشرعيآ وقانونيآ والبديل كالأصيل , ألا أنه كان أتفاق خطير وسابقة بتاريخ السياسة العراقية , حيث فقد الشعب الثقة بالسياسيين وندم على منحهم ثقته والتصويت لهم لأنهم تعاملوا بصفقات لمصالح شخصية تدر عليهم مناصب وأكتشف الشعب أنه خدع بقوائم منح صوته لشخصية تبرعت بالأصوات لزملاءها بالقائمة لايعرف ولايرغب بهم وتبين أن الكوتا النسائية أكثرها عائلية , وفرح العراقيون بالأتفاق كحل لبناء الدولة وتشكيل حكومة ولكن في نهاية الأمر أذا بنا نحصل على لاشيء لأنه ولدت مشاكل جديدة تبين أن مجلس السياسات غير دستوري وألخ من حجج, وحدث ماحدث في مستهل تشكيل حكومة المالكي وتسلم النجيفي رئاسة البرلمان والطالباني لرئاسة الجمهورية , وأصبحت مراحل التنفيذ متوقفة , فحدث هيجان وهسترة داخل القائمة العراقية وفسر الأمر بأنه غدر لأنه لم يكن اتفاق روحي بل على ورق لأختلاف التركيبة السكانية والعقائد التي يؤمن بها كل طرف منهم تتناقض مع الأخر ويحاول الكسب لمجموعته أكثر على حساب الأخر, وكانت النتيجة بدل الأتفاق أزمة وراء أزمة وعاصفة بعد عاصفة وورطة بعد ورطة , عالجها السياسيون الجدد بالولائم والجلسات المجاملة ببيت رئيس الجمهورية ورئيس الأتلاف العراقي ألخ من هذا الدواء غير النافع و وكانت الفرصة مواتية للمالكي لينتهز الفرصة بهذه الأجتماعات لو ربطهم بأتفاقيات موثقة ومعاهدات ملزمة ضمانها كما يكرر بالدستور , الذي ممكن لمن نيته حسنة تغييره بجلسة يصوت فيها خلال ساعات لتعديله بما يسوي الأمور , وأصبحنا اليوم امام استقالة السيد أياد علاوي من المنصب المتفق عليه بمجلس السياسات , وبدأت قائمته تتهم الأطراف الأخرى وتهدد بالأنسحاب من الحكومة وأسقاطها وغيره من طرق ضغط , وكأننا أكتشفنا او هم أعلنوها أن الأمر ليس بأيدي أحد منهم انما هناك جهات خارجية تتحكم بالأمر ولايستطيعون البوح والأعلان عنها وربما المحتل الأمريكي ومصالحه , ولاأرى أنه كان هناك داعي لأتفاق أربيل من الأساس أذا كان الأمر هذا , بل نتائجه عكسية على شخصيات القائمة العراقية البرلمانية حيث فقدت شعبيتها وثقة الناس بها , ولتبادلهم الشتائم والتهم بالفساد ونشر غسيل الأخرين على الحبال أمام العامة من الناس وليس بالأجتماعات المغلقة ولم تبق أوراق مقلوبة على ظهرها على الموائد السياسية كلها عرضت بالتلفزيونات الفضائية ومواقع الأنترنيت لتسقيط المقابل علنآ وبلا أدنى حياء سياسي بينهم , أرى هناك سبب حقيقي وراء ماحدث ويحدث بالعراق اليوم خشية الكتل السياسية من فقدان البقية الباقية من التأييد الشعبي لها وانكشاف ارتباطاتها الخارجية امام الرأي العام والذي يسبب السخط منه عليها والأنتخابات البرلمانية القادمة لم يبقى عليها ألا سنة وأشهر لأننا بنهاية العام الميلادي , وبدأت فعلآ جهات تهيء لذلك , وبدؤا يقولون العيب في الدستور وبينما هم الذين كتبوه وصوتوا عليه وأختاروا الفدرالية وبينما اليوم لايسمحون بأقامتها ولا منح الموافقة لمن يتقدم لطلبها رغم توفر الشروط المقررة قانونيآ له , لأنه الجهة الطائفية المذهبية المسيطرة تريد اعادة الدكتاتورية وفرض نفسها بالقوة على باقي مكونات المجتمع الذين بدؤا يسايرونها ويجاملونها لحين توفر الفرصة وأنسحاب الأمريكان سوف تظهر ربما حرب أهلية , لأنه العرب السنة بالوسط والأقليات الدينية غير المسلمة التي لم يسمح لها ببناء محافظة نينوى يقولون بأسم وحدة العراق يسيطرون علينا بينما كانوا عشرات السنيين يطالبون بها عندما كان نظام المقبور صدام يعتبر من طائفة معينة , وعليه الحل للعراق أقامة اقليم الوسط للعرب السنة ومحافظة نينوى للمسيحيين وأقليم الجنوب وجزء من الوسط للعرب الشيعة وأجراء انتخابات برلمان الأقليم ومنها تترشح الرئاسات من الجمهورية والنواب والرئاسة العراقية لكي يعيش كل فرد من المجتمع العراقي مع من يؤمن بهم ويثق بهم لأنهم مشتركون معه بالأيمان بعقيدة دينية ومذهبية واحدة ويحمكه من يحترمها ويتمتع بحرية ممارسة طقوسه الدينية وبينهم تضامن وثقة متبادلة اما اليوم هناك فتاوى تبيح وتسمح بالكذب على من هو من الطائفة الأخرى بأعتباره حاكم ظالم وتحلل وتسمح بسرقته وأراقة دمه ..وأذا كانت الأقاليم سبه وخطأ دستوري يجب أن يصلح لماذا نقبل بأقليم كردستان ونمنحهم نسبة 17% من واردات الدولة المالية من النفط وشركاء بكل مقدراتنا وعند الواقع لايسمح بالتكلم باللغة العربية بأقليمهم ولا يسمح بالتعيين أو النقل أليهم لغير الكردي ولا حتى الدراسة بجامعاتهم لأبناء العراقي العرب , وهذا الأمر أما يعودون محافظات عراقية أو يسمح بأقامة الأقاليم للوسط والجنوب , وألا سنشهد حرب أهلية وستلعن سياسييينا الأجيال القادمة , العراق كان بالستينات من الشمال للجنوب 6مليون اليوم 40مليون غير معقول تتحكم بع عضوة برلمان حصلت على 600صوت بالكوتا النسائية هذه ليست ديمقراطية ...
الصحفي العراقي ياس خضير العلي