صنعاء نيوز/ تقرير : أكرم الثلايا -
مليار وخمسمائة مليون وديعة غير قانونية لدى البنك الرزاعي (كاك بنك) وابتكارات وقرارت سعرية ارتجالية على حساب المستهلك وبدون أي مسوغ قانوني او مرجع دستوري.




- في ظل تنامي حدة ارتفاع الأسعار للمشتقات النفطية , واستقرار سعر مادة البنزين عند مؤشر 3500 ريال قابلة للزيادة فيما كانت نفس المادة غير متوفرة عند سعر 1500 ريال وتتعرض ناقلات النفط للتقطع والنهب والفود من قبل بعض القبائل الواقعة على خطوط النقل , بينما توفرت مادة البنزين وبشكل متواتر دون انقطاع مع ثبات سعر ال 3500 ريال لكل 20 لتر , بقيادة قوات الحرس الجمهوري كحماية دائمة للناقلات بينما تباع نفس مادة البنزين بسعر 1500 ريال لكل 20 لتر للجهات الحكومية حسب وثائق مختصين مبيعات المواد النفطية الحكومية , أذن وكاستنتاج نحن أمام فارق يوزع بمعرفة الحرس الجمهوري أو شركة النفط اليمنية مقابل تامين امتدادات وصول مادة النفط للمستهلكين وعلى حسابهم النقدي , وكما أصدرت شركة النفط في شهر يوليو مطالبات بسعر 2400 ريال لمادة الديزل لكل 20 لتر , ولكن الجهات الحكومية قامت بتسديد التزاماتها تحت سعر ألف ريال لكل 20 لتر , فماذا ينتظر المواطن المستهلك من ابتكارات سعريه لشركة النفط وقوات الحرس الجمهوري والحكومة ضد الوطن والمواطن وكلها خارجة عن النظام والقانون والدستور.

- الأموال الجاهزة

بلغ رصيد حساب الأموال الجاهزة كما في 31-12-2008م مبلغ (3.232.329.551,76) ريال كما بلغ (4.764.929.424,77) ريال في 31-12-2009م , وتبين قيام المختصين في فرع أمانة العاصمة بفتح حسابات بنكية للفرع طرف البنك التعاوني الزراعي ( كاك بنك ) - ودائع أجلة بالأنفاق بين الإدارة العامة للشركة والبنك دون إيضاح أي مبررات لفتح تلك الحسابات وقد تم فتح حساب الوديعة بمبلغ (150 مليون ريال ) بتاريخ 21-11-2007م وتاريخ استحقاقها 21-5-2008م بمبلغ إجمالي (159.723.288) ريال وقد تم تجديد الوديعة لمدة ستة أشهر تالية , وفي العام 2009م تم فتح ثلاثة حسابات لدي البنك الزراعي (كاك بنك) ودائع أجلة قيمة كل وديعة (500 مليون ) ريال بإجمالي مبلغ ( مليار وخمسمائة مليون ريال ) , حيث لا بجور فتح حسابات خاصة أو جارية لأي جهة حكومية إلا بموجب قرار من وزير المالية بناء على رفع من الوزير المختص (وزير الدولة أمين العاصمة) وفقا للقانون والدستور اليمني , ولا يمكن أن يمر اجراء من هذا النوع إلا بموافقة كلا من رئيس مجلس إدارة البنك التعاوني الزراعي -كاك بنك - الأستاذ / حافظ فاخر معياد آنذاك والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية الأستاذ/ عمر الارحبي وفقا للاختصاص التنفيذي.

- ظهور الأرصدة الدائنة لحسابي البنك المركزي مصروفات وحساب البنك التعاوني الزراعي (كاك بنك) إيرادات ناتج عن قيام الإدارة العامة للشركة بسحب أرصدة تلك الحسابات إضافة إلى حساباتها مع وجود شيكات صادرة عن فرع الشركة لصالح مستفيدين لم يتم صرفها حتى نهاية العام كما ظهر رصيد حساب الفرع طرف البنك المركزي اليمني (18013-1007) دائن بسبب وجود توريدات من العملاء على البنك لم يتم قيدها في سجلات الفرع , وهو ما يعني أن إدارة فرع الشركة بالأمانة بتعجن عجين وتخرق كلا من الشركة وفرعها نصوص القانون المالي والنظام المحاسبي الموحد للدولة.

- ظهور بعض المبالغ كمعلقات في مذكرة التسوية البنكية كما في 31-12-2009م لحساب البنك المركزي مصروفات رقم (18013-1017) مرحلة من سنوات سابقة وهي عبارة عن مبالغ صرفت بشيكات من حساب الفرع ولم يتم خصمها بكشف البنك بإجمالي قدرة (78.935,10) ريال , ولم يقم الفرع بإجراء المعالجات المحاسبية اللازمة لأجمالي المبالغ السابقة هل هي حقيقة أم وهمية وكذلك أدارة الشركة طنشت.

- خصميات صندوق التقاعد والتأمينات

- بلغ رصيد هذا الحساب للعامين 2008 و2009م (186.431.496.68) ريال , ففي 31-12-2008م بلغ (86.400.487,72) ريال وبلغ (100.031.008,96) ريال في 31-12-2009م بإجمالي , وتمثل هذه المبالغ ما يتم استقطاعه من الموظفين وبنسبة 6% من رواتبهم بالزيادة عن النسب القانونية المحددة في قانون التقاعد التأمينات ( وهنا سؤال يطرح نفسه أين تذهب هذه الزيادة الغير قانونية لطرف أم للطرفين ؟؟ ) , حيث تقوم الشركة باستقطاع مبالغ التأمينات والتقاعد من رواتب الموظفين شهريا على تحت مسمى 6% مساهمة حكومية , و6% أخرى مساهمة الموظف , و1% إصابة عمل , 6% مساهمة الموظف ( غير قانونية ) , أي بإجمالي 19% من كل راتب لكل موظف على حده و فهل يعلم موظفو شركة النفط اليمنية وفروعها أن رواتبهم تشرح قبل أن تصل أيديهم باستقطاعات غير قانونية لعدة سنيين.

- الذمم الدائنة

- بلغ رصيد حساب الذمم الدائنة للعامين 2008 و2009م (144.036.807,92) ريال , ففي 31-12-2008م بلغ (134.716.350,36) ريال وبلغ (9.320.457,56) ريال بتاريخ 31-12-2009م , بالتدقيق في مستندات هذا الحساب نجده يفتقر لي اتزان محاسبي لا يمر على ابسط محاسب مبتدئ ليكتشف مخالفات صريحة تمثلت في التالي:

1- بلوغ رصيد حساب إتحاد ملاك المحطات كما في 31-12-2008م مبلغ (4.578.406,26) ريال ومبلغ (7,378,739,61) ريال كما في 31-12-2009م , حيث لم يتم سداد أي مبالغ من هذا الحساب لصالح إتحاد ملاك المحطات خلال العامين 2008و2009م , فيما يبدو انه استغفال لإتحاد ملاك المحطات واستخدام اسمهم في عمليات غير قانونية أو توطئ مقابل عدم الرقابة على سلامة وجودة وأسعار ومخزون أصحاب هذه المحطات في الأزمات المتكررة لهذه المادة الحيوية بالنسبة للمستهلك , بمعنى أتحملني وأتحملك على حساب المواطن , والله أعلم.

2- عدم التقيد بصرف مستحقات إتحاد الوكلاء باسم الإتحاد وتوريدها لحسابه في البنك أولا بأول وهو ما يثر تساؤلات كثيرة كيف لتجار بترك مستحقاتهم وعدم متابعتها عبر الاتحاد بغير مقابل ؟؟

ظهور حساب باسم معلقات مطابقة البنك المركزي بلغ رصيده مبلغ (223.613,03) ريال كما في 31-12-2009م وقد نشأ هذا الحساب بناء على معالجة الأرصدة المعلقة في مذكرة تسوية البنك من سنوات سابقة ( حساب الفرع طرف البنك المركزي اليمني 18013-1007) بالتسوية رقم 46/11 بتاريخ 30/11/2008م وفقا للمستند حيث تم نقل تلك الأرصدة إلى حساب الذمم المالية بمسمى معلقات البنوك وبالتالي فإن تلك الأرصده لا تزال معلقة وتستوجب إجراء التسويات المحاسبية اللازمة وتفاصيل تلك المعلقات من المستندات كالتالي :

أ – مبالغ صرفت من الفرع ولم تصرف من حساب البنك بمبلغ (191.014) ريال مستحقات ضرائب مرحلة من تاريخ 31-12-2008م

ب – إيرادات ظهرت في كشف البنك ولم تظهر في سجلات الفرع بمبلغ (22.600) ريال موردة من الكهرباء نقدا بتاريخ 18/8/1998م ومبلغ (10.000) ريال موردة من الشخص ( أ-أ-ع) رسوم ضمانة بتاريخ (3-9-2006م , حيث يستمر فرع الشركة بأمانة العاصمة في عدم إجراء التسويات المحاسبية اللازمة لهذه النوع من المبالغ باعتبارها إيرادات متنوعة كما ينص على ذلك القانون المالي والنظام المحاسبي للدولة.

ج – ظهرت ضمن هذا الحساب كما في نهاية العام 2009م العديد من الأرصدة الراكدة الدائنة والمرحلة من سنوات سابقة ولم يقم فرع الشركة بالأمانة بعمل المعالجات والتسويات اللازمة لعدة سنوات متتالية برغم مطالبة الأجهزة المحاسبية في الدولة بذلك مرارا وتكرارا , لتتراكم وتصل لمبلغ أجمالي قدرة (789.683,06) ريال بسبب تجنب المتعثر منها في حساب الذمم وإنشاء حسابات خاصة لها بالمخالفة للقانون المالي والقواعد المحاسبية المنظمة , لدى مؤسسات وشركات وأشخاص بعضهم قد ماتوا , على النحو التالي:

1- المرحوم ( ع – م – ض) مبلغ 169.000ريال

2- المواطن (ص- أ- م ) مبلغ 11.961,75 ريال

3- مزرعة البوس مبلغ 12.650,00 ريال

4- مطعم الخطيب مبلغ 10.040,00 ريال

5- المؤسسة الاقتصادية اليمنية مبلغ 4.000,00 ريال

6- البنك الزراعي التعاوني - كاك بنك – مبلغ 190.127,00 ريال

7- شركة الاستثمار والسياحة مبلغ 28.987,05 ريال

8- فندق حضرموت مبلغ 330.940,95 ريال

9- أرصدة دائنة مجمدة بلغت 31.976,31 ريال

3 – ظهر ضمن حساب الذمم الدائنة العديد من المبالغ لم يتم سدادها لمستحقيها حتى نهاية العام 2009م ومنها مستحقات وأمانات للموظفين ولنقابة فرع الأمانة ونقابة المنشآت وتبرع لنصرة الأقصى وتبرع لشخص بإجمالي قدرة (758.910,86) ريال ولم يقم فرع الشركة بالأمانة المبالغ التي قام بتحصيلها أول بأول , فيما يبدو أنها عادة تبدو متبعة في غياب الرقابة الداخلية لفرع الشركة بالأمانة وعدم متابعة الإدارات المعنية بأمانة العاصمة لفرع الشركة ,, ومكتب الوزير النائم.

4- ظهر ضمن حساب الذمم الدائنة حساب باسم مشروع تفريغ المواد بالمحطة النموذجية وقد بلغ إجمالي ما تم إنفاقه تحت مسمى هذا المشروع مبلغ (12.311.309,00) ريال حتى نهاية العام المالي 2009م ومن ثم تم إقفال هذا المشروع في حساب المركز الرئيسي , وحيث كان المفترض أن يكون هذا المشروع ضمن حساب مشروعات قيد التنفيذ وليس ضمن الذمم الدائنة بالمخافة الصارخة للقانون وعدم الالتزام بنصوص وأحكام النظام المحاسبي الموحد للدولة.

5- تم صرف بعض المبالغ تحت هذا الحساب بمسمى بدل إشراف وبمبلغ كبيرة منها بدل أشراف لجنة شبكة التفريغ في المحطة النموذجية بمبلغ (755.000) ريال بتاريخ 29-8-2009م , ومرة أخرى تحت مسمى بدل أشراف لجنة شبكة التفريغ في المحطة النموذجية بمبلغ (842.500) ريال بتاريخ 24-11-2009م , وتم قيد وتحميل هذا الحساب بعدد من عمليات الصرف وبدون أن يتم تسجيل أرقام مستنداتها أو تواريخها في حساب المشروع في السجل الخاص بالذمم الدائنة ولم توجد أي استمارات للصرف أو ألمستندات الثبوتية الخاصة بهذه العمليات والتي بلغ إجمالي مبالغها (3.491.149) ريال , حيث قام فريق خاص مكلف بطلب مؤرخ بتاريخ 2-1-2011م بمراجعة حسابات فرع الشركة بالأمانة , لكن فرع الشركة بأمانة العاصمة تجاهل تقديم المستندات الثبوتية لفريق المراجعة المكلف والذي بدورة اعتبر المبالغ المصروفة بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1999م ويستوجب مساءلة المسئولين عنها وطالب قيادة الأمانة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وسرعة استعادة هذه المبالغ وإحالتهم المتسببين للجهات المختصة.

6- في الاستمارة رقم (642) بتاريخ 9-6-2009م وبمبلغ (1.950.000) ريال مقابل مستحقات اللجنة الاشرافية والمساعدة في مشروع تفكيك المنشآت ونقل الخزانات وعند مراجعة المستندات تبين أن الأستاذ عمر الأرحبي المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية أصدر القرار الإداري رقم (75) بتاريخ 4-4-2009م بشان تشكيل فريق للإشراف على كافة أعمال النقل لجميع المعدات التابعة لمنشآت عطان وقد صدر التكليف لعدد (10) أشخاص ومن ثم صدر القرار الإداري رقم (93) بتاريخ 12-4-2009م بشأن إضافة فريق من فرع الأمانة إلى فريق الإشراف الخاص بنقل الخزانات وعددهم (3) أشخاص هم مدير عام الفرع ومدير منشات عطان ومندوب مالي فرع الأمانة كما تم الاستعانة بعدد (19) شخص بحسب الكشف المرفوع من المهندس المشرف على المشروع بالرغم من أن عدد أعضاء اللجنة الإشرافية والمستعان بهم كبير , إلا أن مدير عام فرع الأمانة أصد أمر داخلي بتشكيل لجنة مساعدة من الفرع مكونة من (5) أشخاص بالمخالفة للفقرة رقم (5-1-10) من لائحة الموارد البشرية الخاصة بشركة النفط والتي تنص على (لا يحق لمدراء الفروع إضافة أي شخص ضمن المكلفين في عملية الإشراف ) , كم تم إضافة عدد (3) أشخاص إلى كشوفات الاستحقاق لم يصدر لهم تكليف أو قرار بمبلغ وقدرة (90.000) ريال , كم لم يتم عمل إستلامات المستفيدين من الصرف لمستحقاتهم لمبلغ (1.950.000) ريال.

- قام فرع الشركة بالأمانة بتحصيل رسوم إنشاء محطات لبيع المنتجات النفطية في أطار الأمانة رسوم (الكشف على الموقع فقط ) بواقع خمسون إلف ريال لكل محطة ولعدد ثلاث محطات خلال العامين 2008 و2009م وإتباع الأساس النقدي لإثبات تلك الإيرادات بموجب إشعارات توريد المبالغ إلى البنك دون إرفاق أي أوليات أو تقارير تبين ما تم تنفيذه من إجراءات لترخيص إنشاء تلك المحطات كما لم يتم تحصيل ما تبقى من رسوم مستحقة على تلك المحطات وتحديد وضعها القانوني خلال فترات لاحقة.
-------------------------------------------------------------------