صنعاء نيوز -

قال مسئولون ومراقبون دبلوماسيون أن على مجلس الأمن مراعاة الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي تعيشها اليمن منذ مطلع العام الجاري نتيجة الإحتجاجات المناهضة للنظام في اليمن.
وأكد المراقبون أن مجلس الأمن يتعامل مع الأزمة اليمنية بصورة حياديه حتى ألان الا أن عليه واجب الضغط على المعارضة في اليمن وإلزامها على التخلي عن السلاح خصوصاً في المناطق التي تشهد توترات أمنية ومواجهات مسلحة مع متطرفين.. مشيرين في تصريحاتهم لـ"شهارة نت" الى أن جماعات ارهابية مسلحة تقوم بقتل ضباط الجيش والشرطة في محافظات صنعاء وعدن وتعز وأبين كما تقوم بمهاجمة المعسكرات ونقاط التفتيش وذلك وفقاً لتقارير لجنة حقوق الانسان الأممية ومبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر.
إلى ذلك كشفت صحيفة بريطانية اليوم الجمعة أن مجلس الأمن بصدد إصدار قرارات تقضي بإلزام كافة أطراف النزاع في اليمن بتنفيذ المبادرة الخليجية بالإضافة إلى فرض عقوبات على بعض قادة المعارضة في اليمن الذين ثبت تورطهم في قطع الطرق وخدمات المياه والكهرباء عن المواطنين وكذا تورطهم في إثارة الفوضى واعمال الشغب.
وأشارت الصحيفة الصادرة من لندن أن من بين العقوبات التي يعتزم مجلس الأمن فرضها فى أعقاب طرح الملف اليمنى أمام الهيئة الدولية،هو تجميد أرصدة أثنين من أولاد الأحمر وأربعة اخرون من رموز المعارضة.. كما أكدت على سعى بعض الدول الأوروبية إلى استصدار قرار يتيح للحكومة اليمنية التعامل بحزم مع القبائل التي تهاجم المعسكرات بالإضافة إلى تقديم الدعم التنموى والإسهام فى معالجة الأوضاع الاقتصادية التي تعانى منها اليمن نتيجة الأزمة السياسية.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قد عرض تقريراً أمام مجلس الأمن حول الوضع فى البلاد، وحول الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ يناير الماضى. وحمل التقرير كلاً من الحكومة والمعارضة مسئولية مايجري في اليمن.