صنعاء نيوز/محمد الحنفي [email protected] -


إلى:

§ ـ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الحاملين للوعي الطبقي، التواقين إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.

§ ـ الأحزاب اليسارية، الساعية إلى تحقيق المجتمع الذي يتمتع أفراده بالتوزيع العادل للثروة.

§ ـ تحالف اليسار الديمقراطي، في طموحاته الكبرى، من أجل مجتمع حر، وديمقراطي، وعادل.

§ ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، يناضل، وباستماتة، ودون هوادة، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.

§ ـ كل الإطارات النقابية المناضلة، من أجل التخفيف من حدة الاستغلال، وفي مقدمتها: الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، كما تفر بذلك أدبياتها.

§ ـ كل الجمعيات الحقوقية المناضلة، من أجل تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي مقدمتها: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، شمولية.

§ ـ إلى كل من انشغل فكره بقضايا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

§ ـ كل المنابر الإعلامية المهتمة بقضايا الطبقة العاملة، وبأدبيات الاشتراكية العلمية، في تحولها، وتطورها.

§ ـ من أجل أن تصير للطبقة العاملة مكانتها التي تستحقها، حتى تقود الصراع الطبقي في الاتجاه الصحيح.

§ ـ من أجل مجتمع متقدم، ومتطور، واشتراكي.

محمد الحنفي



ما حصل في الاتحاد السوفيتي السابق، ليس دليلا على ضرورة المرور من المرحلة الرأسمالية:.....2

وانطلاقا مما رأيناه سابقا، من هذه الأمور، فإن تحول النظام الاشتراكي، في الاتحاد السوفياتي السابق، إلى نظام رأسمالي، لم يأت كنتيجة لعدم مرور المجتمع الاشتراكي من المرحلة الرأسمالية المتطورة، بقدر ما جاء نتيجة لشروط أخرى عرفها الحزب الشيوعي السوفياتي، كما عرفتها أجهزة الدولة كما ذكر، كما عرفتها شعوب الاتحاد السوفياتي السابق، التي غرقت في خضم من المعاناة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والقمعية، مما جعلها مستعدة للانقضاض، وبكافة الوسائل، على النظام الستاليني، بالإضافة إلى الشروط الإقليمية، والدولية، وانخراط الاتحاد السوفياتي السابق في البرنامج النووي، الذي كلفه كثيرا، وقلص من استفادة شعوبه من النظام الاشتراكي. فهذه الشروط التي تتخذ طابعا ذاتيا، وطابعا موضوعيا، هي التي أدت إلى انهيار الاشتراكية، وقيام النظام الرأسمالي في الاتحاد السوفياتي السابق، لتسقط بذلك الاشتراكية، والستالينية في نفس الوقت، ولم يتم إعادة البناء، كما ادعى ذلك البيرسترويكيون، والغلانزوستيون، ولم يتم تطوير المفاهيم الاشتراكية، التي تحولت إلى عدو لذود لكل المرضى بالتطلعات الطبقية.

فتوافر الشروط الذاتية، والموضوعية في النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي السابق، الذي أدى إلى انهيار الاشتراكية، وليس شيئا آخر.

وانهيار الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي السابق، لا يعني إلغاء الاشتراكية، كحلم، من وجدان، وتفكير الشعوب، بل إن الاشتراكية كحلم، يجب أن تبقى حاضرة في الممارسة الفكرية، والنظرية للمفكرين، والمنظرين، والمثقفين، وفي ممارسة الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية المناضلة فعلا من اجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في أفق تحقيق الاشتراكية، وبناء الدولة الاشتراكية على أسس تختلف عن الأسس التي قامت عليها الدولة الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي السابق.

والأحزاب التي تسعى إلى تحقيق الاشتراكية مستقبلا، لا يمكن أن تكون كالأحزاب الاشتراكية، أو الشيوعية التقليدية، بل لا بد أن تكون هذه الأحزاب الاشتراكية، أو الشيوعية القائمة:

1) محترمة للديمقراطية في المجتمع، ومفعلة لها في مختلف الأجهزة الحزبية: التنفيذية، والتقريرية، وساعية إلى تحقيقها على أرض الواقع، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

2) مفعلة لمبادئ المركزية الديمقراطية، والنقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، في أجهزتها التقريرية، والتنفيذية.

3) تبني تنظيماتها على أسس علمية دقيقة، حتى تصير تلك التنظيمات منسجمة مع الواقع، وفاعلة فيه، ومؤثرة في مساره، في أفق تغييره تغييرا جذريا يرقى به إلى الأحسن.

4) تختار مناضليها وفق مقاييس محددة، حتى لا يسعوا إلى تحويل الحزب إلى حزب يقوده التحريفيون، الذين قد ينتجون ممارسات تؤدي إلى تحويل الحزب إلى حزب يسعى إلى تحقيق الرأسمالية، أو إلى تطوير النظام الرأسمالي، بدل السعي إلى تحقيق الاشتراكية، وتطوير النظام الاشتراكي.

5 ـ تبني أيديولوجيتها على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، كوسيلة، وكهدف، وإلزام مناضليها بضرورة استيعاب قوانين الاشتراكية العلمية: المادية الجدلية، والمادية التاريخية.

6) تبني برامجها، انطلاقا من نظريتها التي امتلكتها عن الواقع المعني، بعد تحليله تحليلا علميا دقيقا، يمكنها من الوقوف على طبيعته، وعلى الوضعية الاقتصادية، والاجتماعية القائمة فيه، وعلى طبيعة التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية السائدة:

هل هي إقطاعية، أو شبه إقطاعية؟

هل هي رأسمالية؟

حتى تتبين الأسس، والمنطلقات، التي تقوم عليها النظرية التي قد يمتلكها حزب اشتراكي معين، حول واقع معين، حتى تكون البرامج الحزبية هادفة، ومنسجمة مع طبيعة الحزب الاشتراكي، ومعبرة عن إرادة الشعب المستهدف، في الواقع المستهدف بذلك البرنامج، الذي يتخذ بالضرورة طابعا مرحليا، لا علاقة بالنظرية التي يمتلكها الحزب عن الواقع، لخدمة تحقيق الهدف الإستراتيجي.

وفي إطار البرنامج المرحلي، يمكن أن يأتي العمل على التسريع بإنضاج المرحلة الرأسمالية، في ارتباط مع توضيح الطابع الاستغلالي البشع للنظام الرأسمالي، وتوعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين بأوضاعهم المادية، من منطلق أن العمل على اتضاح المرحلة الرأسمالية، ليس شرطا للانتقال إلى مرحلة تحقيق الاشتراكية، التي يجب ربطها بتحرير الشعب، وتحقيق الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يصير ذلك مناسبة لإزالة كل الحواجز التي تقف مضامينها أمام امتلاك الطبقة العاملة لوعيها الطبقي، وانخراطها في الصراع الطبقي من بابه الواسع.

7) تتخذ مواقفها السياسية، انطلاقا من أيديولوجيتها الواضحة، ومن برنامجها المرحلي، ومن أهدافها الإستراتيجية المتجسدة في تحرير الشعب، وتحقيق الديمقراطية بمفهومها المتقدم، والمتطور، الهادف إلى تحقيق العدالة الاقتصادية بين أفراد الشعب، وتحقيق الاشتراكية، التي تكرس سيادة الشعب على نفسه، وصيانة المجتمع الاشتراكي من المتربصين به، الهادفين إلى السطو على المكاسب الاشتراكية، وتحويلها لخدمة مصالحهم الهادفة إلى العودة إلى النظام الرأسمالي، الذي يعطيهم شرعية تكريس استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

فالمواقف السياسية الواضحة، يجب أن تصير منطلقا لتعبئة الشعب، وطليعته الطبقة العاملة، للالتفاف حول تلك المواقف، التي يجب أن تكون معبرة عن إرادة الشعب، وعن عمق معاناته الاقتصادية، والاجتماعية، حتى تتكون عند أفراده الرغبة في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

8) خوض المعارك النضالية مع الجماهير، والى جانبها، من أجل:

ا ـ تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية لكل الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة.

ب ـ وضع حد نهائي للفساد الإداري، الذي صار مستشريا في كل دواليب الإدارة.

ج ـ استئصال جذور الفساد السياسي من المجتمع. ذلك الفساد الذي يقف وراء المزيد من تزوير إرادة الشعب في أفق تمكين المتاجرين بالضمائر.

د ـ إيجاد دستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، حتى يستطيع تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، عن طريق انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقة، تكون رهن إشارة، وخدمة مصالح الشعب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على المستويات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، أملا في تجاوز وضعية التخلف التي يعاني منها.

ه ـ ملاءمة جميع القوانين المحلية، ابتداء بالدستور، ومرورا بكل القوانين ذات الطابع العام، والقطاعي، زانتهاء بقوانين الأسرة، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، لضمان تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق.

و ـ مراقبة تطبيق مختلف القوانين، من قبل المسؤولين، على جميع المستويات، واتخاذ اللازم في حق من لم يلتزم بالقوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية، المتعلقة بحقوق العمال، باعتباره يرتكب خروقات جسيمة لحقوق الانسان، وحقوق العمال.

ز ـ اشتراط احترام حقوق الانسان، في إسناد مسؤوليات الدولة المختلفة، إلى الأشخاص المؤهلين لتلك المسؤوليات، حتى يضع في اعتباره الالتزام بالانسان، أنى كان مستواه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وأنى كان لونه، أو جنسه، أو لغته، أو عرقه، أو معتقده.

ح ـ إيجاد إعلام حر، ومنفتح، حول مختلف القضايا، وعلى جميع الفئات الشعبية الكادحة، وعلى مختلف الكفاءات، والتوجهات، والأحزاب، والنقابات، والجمعيات الحقوقية، والثقافية، وغيرها، حتى يصل صوتها إلى الشعب، وحتى يكون الشعب على بينة مما يجري على جميع المستويات، وحتى يبقى الإعلام مروجا لرأي واحد يكرس الاستبداد الإعلامي، ويحتكر وسائله المختلفة.