صنعاء نيوز /محمد الحنفي -


[email protected]

ـ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الحاملين للوعي الطبقي، التواقين إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.

§ ـ الأحزاب اليسارية، الساعية إلى تحقيق المجتمع الذي يتمتع أفراده بالتوزيع العادل للثروة.

§ ـ تحالف اليسار الديمقراطي، في طموحاته الكبرى، من أجل مجتمع حر، وديمقراطي، وعادل.

§ ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، يناضل، وباستماتة، ودون هوادة، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.

§ ـ كل الإطارات النقابية المناضلة، من أجل التخفيف من حدة الاستغلال، وفي مقدمتها: الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، كما تفر بذلك أدبياتها.

§ ـ كل الجمعيات الحقوقية المناضلة، من أجل تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي مقدمتها: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، شمولية.

§ ـ إلى كل من انشغل فكره بقضايا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

§ ـ كل المنابر الإعلامية المهتمة بقضايا الطبقة العاملة، وبأدبيات الاشتراكية العلمية، في تحولها، وتطورها.

§ ـ من أجل أن تصير للطبقة العاملة مكانتها التي تستحقها، حتى تقود الصراع الطبقي في الاتجاه الصحيح.

§ ـ من أجل مجتمع متقدم، ومتطور، واشتراكي.

محمد الحنفي



ملكية الدولة في النظام الرأسمالي، وسيلة لحماية النظام الرأسمالي من الانهيار:.....1

والملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، التي يتميز بها النظام الاشتراكي، وتحولت في ظل الدولة الاشتراكية السوفيتية إلى ملكية للدولة، لتتيح الفرصة أمام إمكانية القول برأسمالية الدولة، صارت مرشدا للدول الرأسمالية، أو الرأسمالية التابعة، من أجل العمل على تكريس ملكية الدولة لوسائل الإنتاج، كالمصانع، والمناجم، والأراضي الزراعية، وغيرها، لتصير تلك الوسائل أساسا، ومنطلقا لإيجاد برجوازية محلية، لم يفرزها الصراع، كما هو الشأن بالنسبة للبرجوازية الأوربية، وفي مقدمتها البرجوازية الفرنسية، التي قادت الثورة ضد الإقطاع، وتأسيس الدولة الرأسمالية، التي تقوم بحماية المصالح البرجوازية في كل دولة من الدول الرأسمالية، التي كانت واضحة في موقفها من الطبقة العاملة، باعتبارها مشغلة لوسائل الإنتاج. وما وقع لكومونة باريز خير دليل على ذلك.

ولجوء الدولة الرأسمالية، والرأسمالية التابعة، إلى إيجاد قطاع عريض من البورجوازيين الناهبين لثروات الشعوب السوفيتية، فإنها بذلك تجده وسيلة لدعم الرأسمالية المحلية، القائمة عن طريق تقديم المزيد من الدعم لها، لحماية التراكم الحاصل في ثروتها، على مدار الساعة، لا لكونها تنشئ المزيد من المشاريع الصناعية، والخدماتية، لإيجاد المزيد من فرص المشغل لان هذه البرجوازية، (برجوازية الأنظمة التابعة)، اللا وطنية، لا يمكن أن تفكر في توظيف ثرواتها لصالح العاطلين، والمعطلين، كما هو قائم بالنسبة للبرجوازية الوطنية، بقدر ما تفكر في تهريب الثروات التي تحصل عليها، إلى حساباتهم البنكية في الدول الرأسمالية، حتى تصير تلك الأموال في خدمة النظام الرأسمالي العالمي، بدل أن تنجز منها مشاريع وطنية، تقف وراء تشغيل مستمر للعمال، وباقي الأجراء، الذين يتم إنقاذهم من العطالة.

وقيام الدولة بإنشاء مؤسسات صناعية، أو خدماتية في ملكيتها، لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين:

الحالة الأولى: عجز البرجوازية المحلية ماديا، ومعنويا، عن إنشاء تلك المؤسسات لحسابها الخاص، إما لكونها ذات أصول زراعية، لم تستوعب بعد ما معنى أن توظيف ثرواتها في إنشاء مشاريع صناعية، وتجارية، وخدماتية، لا تفهم فيها شيئا، مما يجعل الدولة تقوم بذلك الدور، لخدمة مصالح البرجوازية العاجزة.

وهذه الحالة، هي التي تمت عندما استغلت مجموعة من الدول المستعمرة سابقا، والتي لم تجد أمامها إلا الإقطاع، الذي أخذ يتبرجز في عهد الاحتلال الأجنبي، مع العلم أن ذلك الإقطاع، هو من صنع ذلك الاحتلال، أي أن الإقطاع نفسه لم يقطع مع المرحلة العبودية، لأنه ليس نتيجة لقيام صراع طبقي بين الإقطاع الصاعد، وبين الأسياد، لتحرير العبيد، ليتحولوا إلى عبيد الأرض؛ لأن إقطاعا من هذا النوع، لا يعرف معنى للصراع، ولا يعرف معنى تحرير العبيد. والشيء الذي يفهمه، هو إغراقه بالامتيازات التي تلقاها من الاحتلال الأجنبي، والامتيازات التي يتلقاها باستمرار من الأنظمة الرأسمالية التابعة، مما يجعله لا يفكر إلا في خلق شروط استقرار الإقطاعيين بعيدا عن الوطن، الذي ينتمون إليه، لخوفهم مما يمكن أن تتحول إليه أوطان الدول التابعة، عندما يصير الأمر بيد الشعب، الذي أصبح يخيف البرجوازية التابعة، كما يخيف برجوازية الأنظمة الرأسمالية على المستوى العالمي.

والحالة الثانية: هي الانهيار الذي تعرفه المؤسسات الرأسمالية الخاصة، والتي تصبح فيها البرجوازية الكبرى عاجزة عن إنقاذ نفسها، مما يهدد بتوقف إنتاج المؤسسات المذكورة، وتسريح عشرات الآلاف من العمال، مما يؤدي، بالضرورة، إلى قيام أزمة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية.

وهذه الأزمة التي قد لا تكون متوقعة في الأنظمة الرأسمالية، هي التي تؤدي، كذلك، إلى قيام الدول بشراء المؤسسات الخاصة، من أجل إنقاذها من الإفلاس، لا خدمة للعمال، وباقي الأجراء، بقدر ما هو من أجل مالكي تلك المؤسسات، التي تعود إليهم، عن طريق ما صار يعرف بالخوصصة، أو الخصخصة، كما يسمونها في الشرق العربي. وقد بادرت الولايات المتحدة الأمريكية، برصد حوالي عشرة آلاف مليار دولار، لشراء المؤسسات المفلسة، بسبب الأزمة الاقتصادية، التي عرفتها الولايات المتحدة، وعرفتها أوربا بعد ذلك، وتعرفها أنظمة الرأسمالية التابعة بعد ذلك، والتي يجري فيها نفس الشيء.

وعملية الخوصصة، أو الخصخصة، التي يترتب عنها بيع المؤسسات التي بنيت من أموال الشعب، إلى الخواص، لم يعد الحديث عنها واردا؛ لأنها لم تعد تخدم الرأسمالية التي تراجعت قيمتها إلى الوراء إلى حين، في أفق تحميل الشعوب في إفريقيا، وآسيا، وأميريكا اللاتينية، خسائر الرأسمالية الكبيرة، التي تعوض من عرق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، قبل عودة المؤسسات تشتريها الدول الى الخواص.

فالخوصصة، كممارسة، لتمرير أموال الشعوب، إلى الخواص، ازدهرت كثيرا في عصر ما صار يعرف بالعولمة، الذي تميز باعتماد الليبرالية المتوحشة، التي وقفت وراء استئساد البرجوازية الطفيلية في أوربا، وأميريكا الشمالية، وفي البلدان ذات الأنظمة التابعة، حيث تنتعش، باستمرار، برجوازية التهريب، والاتجار في المخدرات عبر القارات، ونهب الأموال العامة، وتفشي الرشوة في المجتمع، إلى غير ذلك من الوسائل الناجمة عن انتشار الفساد الإداري، والسياسي، في ظل تحكم الأنظمة التابعة في البلدان المتخلفة، والتوقف عن الخوصصة، أو الخصخصة. وشراء الدول الرأسمالية الكبرى لأسهم الشركات الكبرى لا يعني أبدا السعي إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كما لا يعني التوقف عن ممارسة همجية الاستغلال. فالحرية لا وجود لها في البلدان ذات الأنظمة التابعة، وتلك الموجودة في الدول الرأسمالية الكبرى، لا تتجاوز الفهم الليبرالي إلى ما سواه، والطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعانون جميعا من النظام الرأسمالي، أنى كان، والطبقة الوسطى تزداد ضعفا، والحصار الإعلامي مضروب على الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، وعلى المنظمات الجماهيرية المناضلة، والمبدئية. وتحقيق الاشتراكية في البلدان الرأسمالية الكبرى، غير وارد، وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، ويصعب التكهن بوروده في بلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة، التي افترست الأصولية جماهيريا، وحولتها إلى معقل للإرهاب الفكري، والجسدي. والأحزاب التي يعتمد عليها في تحقيق الاشتراكية، في البلدان المحكومة من قبل الأنظمة التابعة، صارت ضعيفة، وتزداد ضعفا مع مرور الأيام.