صنعاء -

أعرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن استغرابه اليوم من إعلان الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها حسن اللوزي نيتها تقديم أكثر من مائة من جماعة الحوثي للمحاكمة.

وأكد المرصد في بيان له أن المحتجزين على ذمة الحرب لدى الطرفين هم أسرى حرب يجب أن يتم التعامل معهم وفق القانون الدولي الإنساني الخاص بأوقات الحروب والنزاعات المسلحة، ولا يجوز التعامل معهم كمعتقلين أو مجرمين أو استخدامهم كأوراق ضغط سياسية أو تفاوضية "، مشدداً على ضرورة الإسراع بإطلاقهم، ليتمكنوا من الوصول إلى مناطقهم وقراهم عبر طرق آمنة دون شروط .

وكان وزير الإعلام حسن اللوزي أعلن الأربعاء الماضي نية الحكومة إحالة أكثر من مائة من الحوثيين - بعد إلقاء القبض عليهم في صعدة، والتحقيق معهم حالياً- إلى النيابة تمهيداً لمحاكمتهم بصورة عاجلة ليقول القضاء كلمته فيهم، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام.

إلى ذلك أشار المرصد اليمني لحقوق الإنسان إلى أن عبد الملك الحوثي رد على رسالته بشأن الأسرى المحتجزين لديه، موضحاً أن جماعته تتعامل معهم معاملة إنسانية، وفق المعاهدات الدولية في بادرة عدّها المرصد طيبة؛ إلا أنه استغرب عرض الأسرى من القوات المسلحة في تسجيلات مصورة على الإنترنت، وإدلائهم بمعلومات وآراء لا يجوز أخذها منهم، حيث لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه كاملا, ورتبته العسكرية, وتاريخ ميلاده, ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة، ولهم الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال" بحسب الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وهي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان إليهاعام1977.

وبالمقابل طالب المرصد السلطات العسكرية والأمنية اليمنية بتقديم كافة المعلومات عن الأسرى المحتجزين لديها، وكيفية التعامل معهم، مذكِّراً بوجوب معاملتهم بإنسانية في جميع الأوقات. وحظر اقتراف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أي منهم، وحمايتهم في جميع الأوقات, وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد, وحظر تدابير الاقتصاص منهم، محذراً من اعتبارهم معتقلين أو تقديمهم للمحاكمات كمجرمين.