صنعاء نيوز -
تحمل القضاة مسئوليتهم الوطنية تجاه الانتخابات البرلمانية تحت وطأة ظروف دقيقة يحيط بها الخطر‏,‏ ولم يتراجعوا قيد أنملة برغم فساد المناخ, ومزايدات البعض.. انحازوا لمصلحة الوطن, وارتقوا فوق الصغائر, ووضعوا نزاهة وشفافية الانتخابات في ذمتهم.

وواجهوا في سبيل ذلك مصاعب جمة, تحملوا تجاوزات بدرت بحقهم من جهات عدة, وسربت لوجدانهم نوعا من المهانة, وتركوا عتابهم علي أبواب اللجنة العليا للانتخابات ربما تجد الصدي. تحرك نادي القضاة وأراد أن يكون شريكا فاعلا يعاون أعضاءه, ويعمل علي التصدي للمشكلات التي تواجههم, ويخفف معاناتهم, وبذل المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة جهودا شاقة للعمل علي راحة أعضاء النادي برغم جفوة سادت بينه وبين لجنة الانتخابات.
وأراد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يضع النقاط علي الحروف, ويحدد المسئولية وفق القانون, في وقت يزداد تمسكه بالحفاظ علي هيبة القضاة, والتعامل مع مطالبهم.. في هذه المواجهة يطرح كل طرف وجهة نظره:

المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة:
التجاوزات صارخة.. والقضاة تعرضوا للظلم
>> اللجنة العليا للانتخابات لم تلتزم بالتقسيم الذي أعلنته بشأن توزيع القضاة للإشراف علي الانتخابات؟
كنت أتصور أن اللجنة ستضع معايير حاكمة يتم علي أساسها تقسيم القضاة إلي ثلاث مجموعات: أساسية, واحتياطية, وأخري تتولي مسألة تسيير العمل داخل المحاكم حتي لا تتعطل مصالح المتقاضين, لكن مع الأسف غابت تلك القواعد المنظمة وتركت الأمور تسير علي عواهنها دون تدارك لتلك المسألة التي ألقت بمسئولية جسيمة علي عاتق مجموعة من القضاة دون غيرهم, وتحملوا في سبيل ذلك متاعب صعبة.
كنت أفضل الالتزام بتقسيم المجموعات علي هذا النحو المتفق عليه, حتي تسير الأمور دون إخضاع القضاة لأعباء صعبة, ومسئولية جسيمة. القضاة الأساسييون لا يستطيعون تحمل الضغوط التي تمارس عليهم باستمرار طوال مدة الانتخابات, ولابد من إشراك الاحتياطيين معهم خلال المرحلة الأخيرة لتحقيق التوازن, وتدارك الأخطاء, والتخفيف من الأعباء.
توزيع القضاة علي اللجان الانتخابية شابه سوء تنظيم وعدم تطبيق للقواعد المحددة؟
ليس مقبولا أن يتم توزيع القضاة المشرفين علي الانتخابات علي النحو الذي ساد, نحن بذلك نلقي عليهم عبئا شديدا يفوق طاقة البشر, ويدفعهم نحو معاناة يتم تداركها لو كان هناك تصور جاد, ودراسة واعية, لكن قضية التوزيع تمت علي نحو عشوائي دون النظر بعين الاعتبار لظروف المحافظات التي تجري بها الانتخابات.. الاتفاق أن يتم توزيع القضاة علي اللجان الانتخابية وفق محل إقامته وعمله, لكن ذلك لم يحدث, وساد منظر غريب أعتبره إهانة للقضاة, فقد تم توزيعهم دون مراعاة لتلك القواعد ووجد القضاة أنفسهم بلا مأوي يليق بهم, وتم تسكينهم في بيوت الشباب ودور الرعاية والوحدات الصحية وغيرها من الأماكن التي تشبه ذلك.
هذا أمر غيرمقبول, ويعرض القضاة لضغوط قوية لا تجعلهم يؤدون دورهم علي نحو جاد, وتخيل أن قاضيا يقيم في القاهرة وعمله في البحيرة ولجنته الانتخابية في سوهاج, أي منطق يقضي بذلك, الوضع يحتاج إلي مراجعة حرصا علي مكانة القضاة والمسئولية التي تلقي علي عاتقهم.
المكافأة المالية المخصصة للقضاة نظير الإشراف علي الانتخابات لم تلق قبول نادي القضاة؟
بداية أود تأكيد أن المسائل المالية.. القضاة أكبر من الحديث عنها, لأننا نؤمن بأن الوطن في منعطف خطير والتضحية بكل غال من أجل تجاوز المرحلة قضية لا جدال فيها, ونحن علي أتم الاستعداد للتضحية بأي شيء أمام المسئولية الوطنية التي يحملها القضاة فوق عاتقهم, فنحن الضمانة المتبقية أمام الشعب لنزاهة الانتخابات, والقضاة لن يضحوا بذلك حتي وإن قدموا تلك المهمة هدية للوطن.
الحديث عن المكافآت في ظل الظروف السائدة أمر لا يقبله أحد, وعندما تحدثت عنها كنت أدافع عن حقوق القضاة حتي لا تضيع في زحام الأحداث, ويتصور البعض أن القضاة حصلوا علي مكافآت كبيرة نظير ذلك,والشيء المؤكد أن القضاة لم يحصلوا علي مكافآت مقابل ضخامة المسئولية وحجم الخطر الذي يحيط بهم, فالمكافأة المقررة في تصورها إهانة لوضع القضاة في ظل المعاناة الشديدة التي يكابدونها.
في ضوء الواقع الذي تعيشه عن قرب في المرحلة التالية في العملية الانتخابية هناك قضاة تعرضوا لظلم؟
أرست اللجنة العليا للانتخابات قاعدة, ومنهج عمل يدعو للدهشة والاستغراب, هذا المنهج يقضي باستبعاد رؤساء محاكم الاستئناف من الإشراف علي الانتخابات تحت مسمي كبر السن, وتلك المسألة مرفوضة شكلا وموضوعا, فاللجنة نظرت إلي كبر سن القضاة علي أنه شيء من المحرمات, وهؤلاء هم خيرة القضاة وأكثرهم حكمة وحنكة في التعامل مع القانون, وأتصور أنهم الأفضل للمشاركة في إدارة العملية الانتخابية, والتصدي للأخطاء الناجمة عنها.
هناك مبالغة في موقف نادي القضاة تجاه إصراره علي إجراء فرز الأصوات في اللجان الفرعية بدلا من العامة؟
ليس في ذلك أدني مبالغة, فنحن نتحدث من فوق أرض الواقع, ووفق المعاناة الشديدة التي يكابدها القضاة جراء الفرز في اللجان العامة, ولا أجد مبررا للتمسك بتطبيق تلك القاعدة والعمل بها برغم الشكوي المتكررة من القضاة أمام غياب وسائل انتقال آمنة, أو حتي وجود وسيلة مواصلات تقلهم لبلوغ مكان اللجنة العامة, وليس معقولا أن يظل القاضي بعد يوم شاق من الجلوس لساعات طويلة انتظارا لوسيلة مواصلات.
هذه الرؤية لم نكونها من وحي الخيال, وإنما تكونت من الواقع الذي يعيش تحت وطأته القضاة, فهؤلاء قبلوا التحدي وأداء المهمة برغم الخطر الذي يحيط بهم في اللجان الانتخابية, وليس معقولا أمام ذلك أن نهين دورهم ولا نوفر لهم وسيلة مواصلات آمنة وآدمية تنقلهم إلي اللجان العامة, لذلك طالبنا بتدارك الأزمة بالفرز في اللجان الفرعية.
تحدث النادي من خلال غرفة العمليات التي أقامها لمتابعة القضاة عن وقائع يسود بشأنها اعتقاد بأن فيها مزايدة علي اللجنة؟
عندما قبل القضاة مهمة الإشراف علي الانتخابات لم يكن أمامهم شئ غير المصلحة الوطنية, والعبور بالوطن من الحالة التي تسود المجتمع إلي مرفأ آمن تستقر عليه الحياة, وحسن المقصد من قبول المهمة لا يعني علي الإطلاق القبول بإهانة القضاة عند أداء دورهم, هناك وقائع حقيقية وثقناها وسنطلع عليها الرأي العام ليعرف الناس كم كابد القضاة من أجل الوطن.
لسنا في صراع مع أحد أو منافسة, نحن جميعا نسعي لهدف واحد, وغاية واحدة, هي حماية الوطن وحفظ أمنه واستقراره. الوقائع موجودة ومعروفة ولا نزايد بها علي أحد. هناك قضاة تعرضوا للمهانة بصور وأشكال شتي ليس من المقبول أن يظل النادي أمام شكوي الأعضاء من التجاوزات التي يتعرضون لها خلال الانتخابات مكتوف الأيدي.. هناك مهمة محددة للنادي في الحفاظ علي حقوق أعضائه وحمايتهم من أي ضرر يقع عليهم, وهذا واجبنا ولن نتخلي عنه.
ما تتحدث عنه لا يغدو كونه حالات فردية لا يمكن القياس عليها, والقول بأن القضاة تعرضوا للإهانة؟
حجم الشكاوي التي وردت إلي غرفة العمليات المعنية بمتابعة شئون القضاة في أثناء الانتخابات, يعكس خللا في الضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية, ويؤكد أنها لم تضع في اعتباراتها حماية حقيقية للقضاة في أثناء ممارستهم للمهام المنوطة بهم, ولم توفر لهم مناخا يصون كرامتهم, ويحفظ هيبتهم, ويجنبهم التعرض لأي سوء.
هناك تجاوزات صارخة من الشرطة والمرشحين والناخبين تجاه القضاة في مشهد يدعو للأسف.
التجاوزات وضعتها أمام رئيس اللجنة العليا للانتخابات لكن رد فعله لم تكن علي المستوي الذي يهدئ من روع القضاة, ويزيل مرارة الغضب من صدورهم, وهذا دفعني لتصعيد الموقف حرصا علي مصلحة القضاة.
موقف النادي المتشدد حيال اللجنة العليا للانتخابات دفع بعض القضاة للاعتذار عن عدم الاستمرار فيها؟
ليس هناك أدني مبالغة أو تشدد حيال ما نقوم به تجاه رعاية وخدمة القضاة وإعانتهم علي أداء المهمة المنوطة بهم علي خير وجه, وبصورة مشرفة تجعلها المثل الذي يحتذي به أمام العالم, للنادي دور محدد في هذا الصدد ويؤديه علي النحو الأمثل منذ بدء العملية الانتخابية, ولن نتخلي عنه حفاظا علي حقوق أعضائه. الموقف الذي نتخذه حيال اللجنة العليا للانتخابات ليس كما يصوره البعض علي أنه متشدد, فاللجنة في الأساس قضائية, وأعضاؤها أعضاء في النادي, وليس لدينا موقف متعنت معهم, وإنما محاولة واجتهاد لتحقيق التوازن في الأدوار, وعلاج ما يظهر خلال العملية الانتخابية من سلبيات تنعكس علي أداء القضاة.
ولولا الدور الذي قام به نادي القضاة وتشجيع أعضائه لتمسك القضاة أمام الضغوط التي يتعرضون لها بالاعتذار عن عدم الاستمرار. هناك أكثر من مائة قاض قدموا اعتذارا بالفعل, لكن رئيس النادي تمسك بموقفه الداعم للوطن, وحث القضاة علي عدم التفريط في دورهم التاريخي, وأمام ذلك تراجعوا عن الاعتذار, لن يكون للنادي دور سلبي تجاه قضايا الوطن وإنما داعم لها.
لجنة الانتخابات رفضت التعاون مع النادي في إدارة شئون القضاة في أثناء أداء مهمتهم؟
كنت أتمني أن تسير الأمور بين النادي واللجنة العليا للانتخابات علي نحو يحقق الهدف والغاية, لأن ذلك من المؤكد أن له مردوده الإيجابي علي العملية الانتخابية برمتها. نادي القضاة معني بصميم شئون القضاة ولن يكون دوره هامشيا تجاه أي شيء يتعلق بهم, فتلك وجهة نظر خاطئة يجب ألا تسود, اللجنة تتصور أن النادي ينازعها الاختصاص ويريد القفز علي دورها, وهذا كلام يجانبه الصواب ويعكس رؤية غير منطقية. نحن نعلم حدود الدور ولا نتخطاه, الجفوة التي شاعت في العلاقة بين اللجنة والنادي أتصور أنها نتاج لثقافة متأصلة في المجتمع, ومحاولة لتغييب فلسفة العمل الجماعي.
خطابك إلي رئيس لجنة الانتخابات كان فيه حدة وخروج علي المتعارف عليه بين القضاة؟
هناك بعض الكلام الذي تداوله البعض وأسيء فهمه وتم تفريغه من مضمونه الحقيقي الذي أقصده. كل ما قلته كان بدافع الغيرة علي كرامة القضاة, والحرص علي عدم المساس بهيبتهم, والتقليل من حجم دورهم, لكن رئيس اللجنة له كل الاحترام والتقدير, حديثي لم يكن موجها إلي شخصه, وإنما جاء غضبا لنظام العمل الذي تدور في فلكه العملية الانتخابية, فليس من شيم القضاة الحديث علي النحو الذي صوره البعض, وحاولوا استغلاله لافتعال أزمة.
لكنك صعدت من تفاصيل الخلاف وشكوت رئيس اللجنة الانتخابية لوزير العدل؟
الخلاف مع رئيس لجنة الانتخابات ليس خلافا شخصيا أو انتزاعا لاختصاصاته المخولة له بحكم القانون وانما خلافا علي النظام الذي تدار به العملية الانتخابية ونتج عنه مشاكل حادة يعاني منها القضاة وقد تدفع بهم نحو تعرضهم لمخاطر صعبة ونحن نريد ابراء ذمتنا واتخاذ كل السبل لضمان حقوقهم ووزير العدل الحكم بيننا عندما نختلف علي النظام المتبع وهذا حقنا ولا يجب شيوع الغضب علي اثره ولا يعد تصعيد الخلاف وانما هو ارساء للقاعدة وتأكيد حقوق النادي حيال أعضائه.>>

المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات:
الوقائع فردية.. وحقوق القضاة مصانة
>> تقسيم القضاة علي اللجان الانتخابية شابه قصور شديد ونتج عنه توزيع غير عادل للجهود المبذولة؟
عند بدء العملية الانتخابية خضع تقسيم القضاة علي اللجان الانتخابية لضوابط وقواعد محددة.. حتي يقوم كل قاض بالدور المطلوب منه وتتوزع الجهود علي جميع المشاركين في الإشراف علي الانتخابات, ولا نجد مجموعة تتحمل العبء وحدها ولكن لتكون المشاركة واسعة حتي القاعدة.. فكانت هناك مجموعة أساسية في كل مرحلة ومجموعة أخري احتياطية, وثالثة تقوم بدورها في ساحات المحاكم لكي لا تتعطل مصالح الناس, ومضت الأوضاع وفق المحدد وعهدت إلي لجنة في كل هيئة قضائية معينة بالمشاركة في الانتخابات.. لأن هناك الآلاف من القضاة يشاركون ويصعب علي اللجنة القيام بتلك المهمة ومعرفة تفاصيل عمل كل قاض, وبالتالي وفق النظام المحدد تنتفي صلة رئيس اللجنة بتنفيذ القواعد.. فقد باتت في ذمة كل لجنة داخل كل هيئة قضائية, وعليها أن تتحمل مسئوليتها في ذلك.. فليس من المعقول سؤال رئيس اللجنة عن كل صغيرة وكبيرة بينما هناك من يناط به المسئولية المباشرة, ورغم ذلك تداركنا الخطأ وتصديت له عندما وقع قدر المستطاع.
سادت العشوائية وسيطرت علي عملية توزيع القضاة علي اللجان الانتخابية وتكبدوا في سبيل ذلك صعوبة بالغة؟
عملية التوزيع تمت وفق كل العمل والإقامة لأننا لا نريد إضافة أعباء جديدة علي القضاة وندفع بهم صوب المعاناة.. لقد عملنا قدر المستطاع توفير المسكن الملائم, ولكن يدنا خلت في بعض المحافظات نتيجة لغياب أماكن السكن للغرباء, ورغم ذلك حاولت مع المحافظين تدبير البديل, ووفرنا ذلك في ضوء ما هو متاح.. صحيح أن هناك بعض المحافظين أهملوا القيام بأداء تلك المهمة, وألقوا بها علي عاتق رؤساء المدن والقري, ونتج عنه قصور شديد وإهمال أدي إلي مبيت القضاة في الوحدات الصحية ودور الرعاية.. لكن ما الذي يمكن عمله إذن أمام إهمال إداري.
لقد تعرضت اللجنة إلي أزمة مفاجئة نتيجة انسحاب قضاة مجلس الدولة من الإشراف علي الانتخابات في المرحلة الثانية دون سابق إنذار, واستعنا بالاحتياطي ولم نفكر في مسألة التوزيع الجغرافي.. كان كل هدفنا إيجاد القضاة داخل اللجان وهذا ظرف طارئ لا يمكن القياس عليه, وسوف نتدارك ذلك فيما تبقي من العملية الانتخابية.
كثير من القضاة وجدوا في المكافأة المخصصة لهم للإشراف علي الانتخابات نوعا من المهانة؟
دون جدال المكافأة المخصصة للقضاة لا تعبر بأي حال من الأحوال عن قوة الجهد الذي يبذلونه تجاه ضبط إيقاع مجريات العملية الانتخابية.. وإني أتصور أن هذا دور ما يخصص له من مكافآت لا يقدر بمال.. القضاة يؤدون دورهم في الانتخابات من منطلق الظروف الدقيقة الي تمر بها البلاد, وحرصهم علي أداء واجبهم المنوط في الحفاظ علي نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية, ولذلك يجب عدم القياس علي تلك القضية والعائد المادي منها.
اللجنة العليا للانتخابات جزء من منظومة عمل الدولة وتتأثر بما لديها من مشكلات مالية وعجز في الموازنة العامة, هناك أعباء مالية جسيمة ملقاة علي عاتق اللجنة وعليها التعامل معها حتي يتم تجاوز العقبات التي تعترض طريقها, واللجنة لا تدخر جهدا ولا تقصر في دورها للوفاء بالالتزامات المالية تجاه القضاة وغيرهم, وقد أرسلت لوزير المالية خطابا أطلب فيه دعما ماليا قدره125 مليون جنيه فأرسل لي25 مليونا فقط, واضطررت لسداد مستحقات الإداريين وأرجأت القضاة لحين تدبير أموال أخري.
اللجنة أرست نظاما خلف وراءه ظلما وقع علي كاهل قضاة محكمة الاستئناف؟
يشارك في العملية الانتخابية قضاة من جميع الهيئات القضائية, وهناك ضوابط تحكم نظام العمل داخل الانتخابات ولا يمكن بأي حال من الأحوال استثناء أحد علي حساب آخرين.. قضاة الاستئناف زملاء أعزاء لهم كل الاحترام والتقدير, ويؤدون دورا وطنيا لا يمكن إغفاله, والمشكلة الأساسية في موقفهم أنهم طالبوا بتولي المسئولية في الإشراف علي الانتخابات واقتصار دورهم علي اللجان العامة, وهؤلاء عددهم كبير يفوق عدد اللجان العامة في الانتخابات.. ناهيك عن ذلك.. فهناك قضاة من هيئات قضائية أخري لهم الحق في الإشراف علي اللجان العامة وعندما استبعدهم منها.. فهذا يمثل تجاوزا صارخا لا أقبله ويعكس انحيازا لقضاة الاستئناف وإني لا أقبل تفضيل جهة قضائية علي أخري, فالجميع أمامي سواسية كوني مسئولا عن اللجنة العليا للانتخابات.. لقد فضلت عدم إلقاء أعباء ومشقة القضاة فوق65 سنة ووضعتهم قدر المستطاع في فئة الاحتياطيين ولم أتجاهلهم.
تجاهلت طلب نادي القضاة بإجراء الفرز في اللجان الفرعية تخفيفا من الأعباء الملقاة فوق عاتقهم؟
كل إنسان يتحدث من منظور رؤيته للقضية محل الخلاف.. نادي القضاة يتحدث عن طلب إجراء الفرز في اللجان الفرعية حتي يخفف من وجهة نظره من الأعباء التي يتحملها القضاة في سبيل ذلك وكنت أتمني تحقيق طلبهم.. لكن عندما عرضت الأمر علي المجلس العسكري, وتمت دراسته وجدنا صعوبة بالغة في تأمين اللجان الفرعية في أثناء إجراء الفرز.. مما يشكل خطورة علي حياة القضاة نتيجة ما قد يترتب من أحداث عنف دامية في ظل إعلان النتائج, واللجنة منوط بها حماية أرواح القضاة.
رصدت غرفة عمليات نادي القضاة تجاوزات صارخة وقعت بحق القضاة بينما اللجنة تجاهلتها ولم تنظر فيها؟
هناك مبالغة في معالجة الوقائع التي حدثت وأتصورها أنها لا تعبر عن الأمر الواقع وتعكس حقيقة ما جري.. نحن في ظروف استثنائية, وعلي الجميع تحمل مسئوليته دون مبالغة.. نادي القضاة لن يقدر دور أعضائه أكثر من اللجنة باعتبارها مسئولة عن القضاة معنويا وقانونيا, ولا نفرط في مسئوليتها علي الإطلاق تجاه الوفاء والالتزام بمحددات القانون.. النادي يحاول أن يبحث له عن دور ولا نلومه في ذلك, فهذا شأنه وشأن اللجنة ألا يزايد عليها أحد.. فهي تؤدي دورا تاريخيا في ظل ظروف عصيبة وشاقة يتعين فيه علي الجميع التكاتف ورأب الصدع الذي قد ينشأ وتفرضه الظروف. حالات التجاوزات التي وقعت محدودة للغاية ونجمت عن سوء فهم ولا يجب تصويرها علي أنها كارثة.. ما وقع أمر طبيعي ونتاج للمناخ الذي تجري فيه الانتخابات ولا يمكن للجنة تجاهل شيء يؤثر علي أداء العملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق بشئون القضاة.
الحالات موثقة ولا يمكن التعامل معها علي أنها حالات فردية والنادي لم يسمع عن إجراء تم اتخاذه حيالها؟
هي بالفعل حالات فردية لا تمثل ظاهرة وحدثت نتاج الأجواء الانتخابية المشحونة بالتوتر في بعض اللجان ولسوء فهم في لجان أخري, وتم تدارك الموقف والتعامل معه في حينه, ولم يشكل مشكلة أساسية للقضاة بعد توضيح المواقف وجلاء الحقيقة وأتصور أن ما حدث لا يمثل أي نوع من الإهانة للقضاة أو تقليل لدورهم.. فهذه أمور خارج سياق التقييم, لأن اللجنة تؤمن بدورهم والمجتمع وجميع الجهات في الدولة.
اللجنة تحركت سريعا وخاطبت الشرطة العسكرية وجهات أخري واعتذرت للجنة وأوضحت أن ذلك كان نتيجة لسوء فهم وقبلنا الاعتذار.. نحن في وضع لا يحتمل الحديث عن أمور صغيرة تصرفنا عن أهمية التمسك بالحدث, وأداء الواجب الوطني في هذا الصدد.
في تقديرك أن موقف النادي المتشدد أسهم في دفع بعض القضاة للاعتذار عن عدم الاستمرار في الانتخابات؟
اللجنة لا تمانع ولا تتصدي لأي دور يقوم به نادي القضاة حيال أعضائه طالما يفي بدورهم في نطاق الصلاحيات المخولة له في هذا الشأن.. نحن مقبلون علي انتخابات النادي ومن حق أعضاء مجلس إدارته القيام بواجبهم.. لكن ذلك بأي حال من الأحوال يجب ألا يكون علي حساب مشروعية الدور الذي تقوم به اللجنة.. للنادي عمله الأساسي في خدمة شئون الأعضاء, وللجنة أيضا دورها الذي حدده القانون, وتجاوزه يحدث نوعا من الخلط وعدم الفهم, ولسنا في ظروف تسمح بذلك. أيا كان موقف نادي القضاة مما يحدث في أثناء سريان العملية الانتخابية فإني لا أتصور أن هناك قاضيا واحدا لديه رغبة أو ميل تجاه اتخاذ قرار بالاعتذار عن عدم الاستمرار في الإشراف عن الانتخابات.. لا أحد يمكن أن يزايد علي القضاة وموقفهم المشرف النبيل حيال الوطن, والمشاركة في بدء ترسيخ للتجربة الديمقراطية علي نحو مختلف.. هناك تدافع وإقبال شديدان من كل القضاة للمشاركة في الانتخابات ولم يعتذر واحد حتي ولو بدا الموقف غير ذلك.
يسود اعتقاد لدي البعض بأن اللجنة تساهلت في الحفاظ علي حقوق القضاة وتركتهم دون غطاء آمن؟
أعترف بأن هناك بعض الأخطاء قد وقعت في أثناء سريان العملية الانتخابية ولكنها أخطاء نتيجة لضعف الأداء الإداري في بعض المحافظات التي أجريت فيها الانتخابات, ونتج عن ذلك تصور البعض أن اللجنة قد تراخت في الحفاظ علي حقوق القضاة وهذا أمر مستحيل.. فاللجنة تتمسك بالوفاء بالتزامها علي نحو جاد, ولا تقبل أي مساس بحقوقهم وتعمل جاهدة علي حث جميع الجهات المعاونة لتجنب حدوث أخطاء جديدة تؤثر علي حسم أداء القضاة.
تملك اللجنة العليا مبررات تستند إليها في رفضها للتعاون الذي أبداه نادي القضاة للمشاركة في ضبط الأداء الانتخابي؟
اللجنة تمد يد العون لكل جهة يمكن أن تسهم في إخراج الانتخابات علي أكمل وجه ونادي القضاة ليس ببعيد عن رعاية شئون أعضائه, ولم نمانع من قيامه بدوره في حدود مسئولياته وعدم التدخل في صحيح شئون عمل اللجنة, وتلك هي المشكلة في قضية التعاون.. النادي يريد فرض وجهة نظره علي اللجنة في أمور لا يمكن قبولها علي أرض الواقع, ورغم ذلك استجبنا لكثير من المطالب, وهذا يعد إبداء لحسن النية وإيجاد فرص للتعاون, وليس كما يشاع من أن هناك رفضا لما يبديه النادي من تعاون بدليل أن اللجنة خاطبته لترشيح9 أعضاء من مجلس الإدارة للمشاركة في متابعة العملية الانتخابية.
تتصور أن ما بدر من رئيس نادي القضاة بحق اللجنة ورئيسها يمثل نوعا من التجاوز؟
هناك خلاف في وجهات النظر سادت التعامل مع الموقف, ولم أكن أتمني أن يحدث هذا الخطأ بين اللجنة ونادي القضاة أو رئيسه, وقد انزعجت مما بدر منه واعتذر عنه في لقاء جمعني به وقبلت اعتذاره.. الأسرة القضائية نسيج واحد, ومهما كان الخلاف في وجهات النظر لن يخرج عن إطاره المتعارف عليه.
انزعجت عندما اشتكي نادي القضاة جفاء اللجنة وتجاهلها لوزير العدل؟
لست أدري ما دار في اللقاء ولكنني سمعت عنه ولم يدر حوار بيني وبين وزير العدل في هذا الشأن, فرئيس اللجنة يعرف جيدا حدود مسئولياته ولا تزعجه الشكوي ولو كان النادي قد قدم شيئا إلي القضاة في الانتخابات فليذكرها.. اللجنة هي التي قدمت وعملت علي رعاية شئون القضاة.. الأمر لا تحكمه اعتبارات شخصية, وإنما قواعد عمل يتعين الحديث والتصرف في إطارها.>>