صنعاء نيوز -
لي مدي الأشهر الماضية‏,‏ وبالرغم من أن المرأة كانت شريكا أساسيا في ثورة‏25‏ يناير فإنه بعد تخلي النظام السابق عن السلطة تعالت بعض الأصوات مطالبة بالغاء كل ما صدر من قوانين تتعلق بالمرأة في ظل النظام السابق.

مثل تعديلات قوانين الأحوال الشخصية,والخلع وسفر الزوجة وتجريم العنف والتحرش ضد المرأة وغيرها بدعوي أنها اقوانين الهانمب التي وصفوها بأنها أفسدت الحياة الأسرية ومزقت العلاقات بين الأزواج, ومن جهة أخري طالب البعض بالكف عن الكلام عن قضايا المرأة التي رأوا ضرورة ذوبانها في قضايا المجتمع.
غير أن من كانت مهنتهن وشغلهن الشاغل العمل علي تنمية المجتمع والاهتمام بقضايا المرأة كان لهن رأي آخر, من بينهن:
> سهام نجم ـ رئيسة جمعية المرأة والمجتمع, وهي الجمعية التي تبنت تطوير التعليم ومحو أمية النساء وسد الثغرات في قوانين الأحوال الشخصية وغيرها تري أن ما أثير في هذا الخصوص هو نتيجة مباشرة لفساد في إدارة البلاد من قبل أسرة كانت الزوجة فيها تنسب لنفسها العديد من الإنجازات.
فكانت الجمعيات الأهلية ترصد الظواهر السلبية ومشاكل المجتمع وتعمل علي حلها وتجابه الكثير من الصعاب في سبيل ذلك, ولكن الجهات المسئولة كانت تأخذ الفكرة وتصنع السياسات بناء علي خبرة الجمعيات ثم تضعها في النهاية تحت مظلة حرم الرئيس وإعلان أنها تتبني هذه القضايا.
تخطت أدوارها فرفضها المجتمع
وتبني الإرادة السياسية أو حرم الرئيس لقضايا المجتمع ليس هو المشكلة, فهي لها دور اجتماعي باعتبارها زوجة لرئيس الجمهورية ومواطنة مصرية ولكن ما حدث هو خلط للأمور حيث تخطي دورها ما هو منوط بها القيام به وأصبحت تحكم وتتدخل في عزل وزراء وتعيين آخرين وبذلك كونت فكرة نمطية لزوجة الرئيس بأنها تحكم وتتحكم وهي صورة رفضها أبناء مصر, لأنها شكل من أشكال الفساد, لذا رأوا أن كل ما صدر في ذلك فاسد ومرفوض ومحل شك لأنه نسب إليها بالباطل جهد دون اشارة إلي أصحاب الفضل الحقيقيين وهم مؤسسات المجتمع المدني التي ناضلت لسنوات وصل بعضها إلي50 سنة مثل العمل علي محو الأمية, ونحو20 الي25 سنة فيما يخص دعم المشاركة السياسية وتغيير قوانين الأحوال الشخصة وأطفال الشوارع وتم التعتيم علي هذه الجهود ونسبها اللهانمب لذا تري سهام نجم أنه يجب الفصل بين ما مارسته زوجة الرئيس السابق من أدوار وسلطات بين القضايا الملحة المتعلقة بالأسرة المصرية مثل قانون الرؤية المتعلق بمصلحة الرجل والنفقة الذي هو في مصلحة المرأة والطفل وغيرهما, لذا لا يجب غلق الباب أمام المبادرات التي تهدف صالح المجتمع لأن المواطن المصري هو صاحب الإنجاز.
الهوانم استفزوا الناس
> شادية عبد الوهاب ـ الناشطة السياسية واستشاري توثيق برلماني وقانوني وعضوة في العديد من الجمعيات الأهلية, تري أن الناس رفضت الإنجازات لأنها نسبت لحرم الرئيس والكوكبة المحيطة بها من المنافقات وهذا رد فعل طبيعي, هذه الكوكبة كانت أبرز صورها في الكثيرات من عضوات المجلس القومي للمرأة, حيث نفس الوجوه لم تتغير وأسلوب العمل واحد وكأنهم في معسكر منفصل عن المجتمع حتي في مظهرهم اهوانمب, فكيف يصدق المواطن أن هؤلاء يعملون لصالحه أو يشعرون بمعاناته؟
وبالخبرة.. فان القوانين عندما تأتي من القاعدة الشعبية تكون مقبولة ولكن ما حدث أن القوانين كانت تأتي من أعلي أي وكأنها تعليمات من حرم الرئيس أو المجلس, لذا رفضها الناس بعد الثورة, بمجرد أن أتيحت الفرصة للتعبير عن رأيهم.
كما أن العديد من القضايا التي تبنتها لم يكن للمجتمع دور فيها مثل احركة السلامب وماشابهها والتي كلفت الدولة الكثير دون عائد أو دون أن يشعر المواطن بأنها تخصه, في حين تجاهلت قضايا مهمة مثل الأمية والعشوائيات.
لذلك يجب ألا نرفض ما تم من انجازات لمصلحة المرأة والأسرة المصرية لمجرد أن حرم الرئيس كانت طرفا فيها بل يجب النظر لما فيه استقرار الأسرة ومصلحتها.
تضيف: حتي المجلس القومي للمرأة الذي أصبح مرفوضا مهما رتب أوضاعه وأعاد النظر في أنشطته وأولوياته يجب أن نستفيد مما لديه من قواعد بيانات ومؤشرات ونبني عليها, والبديل لهذا المجلس يمكن أن يكون تحالفا نسائيا مرتبطا بالمحليات والأجهزة التشريعية بوجوه غير الوجوه التي مل الناس رؤيتها, أي دماء جديدة وأفكار متجددة.
معاناة المرأة مستمرة
> أمل محمود ـ خبيرة التنمية ونائب رئيس ملتقي المرأة تقول: لابد أن نتذكر أن ما اتخذ من خطوات للنهوض بأوضاع المرأة جاءت تعبيرا عن مطالب للنساء ولم تكن منحة من السلطة ولا النظام السابق وانما استجابة لكفاح طويل من النساء أنفسهن ومؤسسات المجتمع المدني, لذا لا يجب المطالبة باسقاطها كما أسقطنا النظام.
والدعوة للتغيير يجب أن تكون فيما يتعارض مع مصلحة الشعب وليس من المنطقي هدم ما تم من انجازات لمصلحة المرأة, في حين أنها مازالت تعاني, فالتمييز ضدها تؤكده المؤشرات والأرقام من واقع تقارير التنمية البشرية التي تكشف عن الفجوة بين الرجل والمرأة, ففي الأمية مثلا نجد أمية المرأة ضعف أمية الرجل, ومعدل بطالة النساء أربعة أضعاف الرجال ومتوسط نصيب المرأة من الدخل القومي أقل من ثلث نصيب الرجل ونسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا تقارن بنسبة تمثيل الرجل حيث لا تتعدي2% في البرلمان رغم أنها تمثل نصف المجتمع.( هذا بخلاف برلمان2010 المزورة).
وبعض الأصوات المطالبة بذوبان قضايا المرأة في قضايا المجتمع دون النظر إلي سد الفجوات لا تدرك خطورة تفاقم هذه الفجوات وأن تأخر أوضاع النساء يؤخر التنمية البشرية في مصر ويؤثر علي استقرار الأسرة, ومثل هذه الأقوال تصدر عن أشخاص لهم توجهات مضادة لحقوق المرأة كإنسان وهي الحقوق التي كفلها الشرع والقانون, أليس الشرع هو الذي أقر مبدأ الخلع؟
ولابد أن ندرك أن معدلات الفقر بين النساء ارتفعت نتيجة الأزمة الاقتصادية وأيضا نتيجة الخصخصة وبيع الشركات حيث كانت النساء أولي ضحاياها, فكيف لا نعمل علي سد هذه الفجوة في معدل فقر النساء في بلد تعول المرأة ثلث أفراده( نتيجة مرض الزوج أو سفره أو هروبه أو وفاته).
الإعلام مسئول
> د. أيناس أبو يوسف ـ الأستاذة بكلية الإعلام ـ جامعة القاهرة ورئيس مركز بحوث ودراسات المرأة بالكلية( سابقا) تري أن ارتفاع هذه الأصوات يرجع الي تسييس قضية المرأة, والإعلام كان دائما يربط هذه القضية بالسياسة وليس بالحقوق, حتي القضايا التي تبنتها الجمعيات النسائية تم طرحها اعلاميا مرتبطة بالإرادة السياسية.
وبعد الثورة كان هناك البعض من مصلحته الترويج لهذه الفكرة وساعده الخطاب الإعلامي الذي كان سائدا, فهذا يفرض ضرورة اعادة النظر في الخطاب الإعلامي الذي يجب أن يكون علي أساس المواطنة ومن منظور حقوقي, فالإعلام لابد أن يكون له دور في العمل علي تقوية الناس وليس إضعافهم, فعندما نتحدث عن عودة المرأة للمنزل فسوف نحرم أسرهم من دخلهم ونحرم المجتمع من مهن لها خصوصية لا يصلح لها سوي النساء وحتي في المستويات العليا هناك كفاءات علمية نسائية سنحرم المجتمع من الاستفادة منها والأحزاب عليها مشاركة الإعلام في هذا الدور حتي لا يحدث ما هو حادث الآن من التركيز في الحديث عن المرأة علي مظهرها في المستقبل وما اذا كان سيسمح لها بالخروج من المنزل أم لا؟ مع تجاهل قضايا ملحة مازالت تعاني منها المرأة.
فإذا كان هذا هو وضع المرأة وهذا حالها, فهل من المنطقي أن نعود بها الي الوراء عشرات السنين لتبدأ الجهاد من جديد للحصول علي حقوقها التي من المؤكد تصب في صالح المجتمع كله لمجرد أن ما حصلت عليه منسوب ازوراب الي شخصية أصبحت مرفوضة من كل أفراد المجتمع؟