صنعاء نيوز -

شاركت مؤسسة البيت القانوني "سياق" صباح يومنا هذا الأحد 15يناير2012م في المسيرة التي نظمها أهالي الأحياء السكنية والتجارية المتضررة من الاعتصامات والتي انطلقت من جولة كنتاكي حتى وزارة حقوق الإنسان. وتأتي هذه المسيرة ضمن عشرات الفعاليات والمسيرات التي أقامها الأهالي.
وفور وصول المسيرة إلى مقر وزارة حقوق الإنسان أقام المشاركين اعتصاماً أمام الوزارة احتجاجاً على تصريحات وزيرة حقوق الإنسان لقناة سهيل بعدم تضرر الأهالي من الاعتصامات وكذا لوضع الوزيرة أمام صورة مصغرة لمعاناتهم من الاعتصامات التي يتعرضون لها منذ عام.
وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر التقى عدد من المشاركين بوزيرة حقوق الإنسان حيث قام الأستاذ/محمد المسوري أمين عام المؤسسة-أحد أهالي الأحياء-ابتداءً بانتقاد تصريح الوزيرة الذي جاء منافياً للحقيقة والواقع وطالب بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والأهالي للانتقال إلى الأحياء لرصد ومعرفة حجم المعاناة التي يعانيها الأهالي والانتهاكات والجرائم والاعتداءات التي تعرضوا ويتعرضون لها، كما أكد للأستاذة/حورية مشهور وجوب مراعاتها بعد أن أصبحت وزيرة لهذه الفئة المهمشة محلياً ودولياً والاهتمام بالمأساة التي فرضتها عليهم الاعتصامات، كما شارك عدد من الأهالي في توضيح واستعراض جزءاً يسيراً من معاناتهم والجرائم التي تعرضوا لها من قبل الفرقة الأولى مدرع واللجان الخاصة بالمعتصمين وطالبوا من الوزيرة الاعتذار علناً على تصريحها.
من جانبها وافقت وزيرة حقوق الإنسان على تشكيل اللجنة حيث كلفت أربعة من كادر الوزارة مع أربعة من الأهالي للانتقال إلى الأحياء السكنية والتجارية القائم عليها الاعتصامات لمعرفة حجم معاناتهم ورصد ما تعرضوا له من جرائم واعتداءات وانتهاكات وأضرار وخسائر ورفع تقرير مفصل بذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وعلى أن تبدأ اللجنة أعمالها الميدانية ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 17يناير2012م.
والمؤسسة تأمل أن تكون هذه اللجنة باعتبارها أول لجنة تقوم بالنزول الميداني إلى الأحياء السكنية والتجارية المتضررة بادرة خير يعيد الأمل إلى المواطنين في تحقيق مطلبهم الأساسي برفع الضرر عنهم، كما تطالب من الأمم المتحدة ومن مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة مماثلة في عموم المحافظات.
والله من وراء القصد.
مؤسسة البيت القانوني

"سياق"