صنعاء نيوز -

صدرت المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين بيانًا بتاريخ 1 شباط (فبراير) 2012 أكدت فيه أن سكان مخيم أشرف هم طالبو اللجوء رسميًا وحالتهم لا تزال مثار قلق معلنًا أن الحكومة العراقية تمنع إجراء المقابلات مع سكان مخيم أشرف داخل المخيم، وفي ما يلي نص البيان:
المفوضية العليا للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين
سكان مخيم العراق الجديد (مخيم أشرف سابقا) وتعيين الطلبات لحالة لجوئهم
• المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت منذ مدة ومازالت مستعدة لتعيين حالة اللجوء والتحقق لسكان مخيم العراق الجديد (مخيم أشرف سابقا) الذين حالتهم مثار قلق. وحشدت المفوضية الفرق الميدانية والمسنودة بقابليات كمبيوترية (ناعمة وصعبة). أما المقابلات الفردية فهي من الضروري أن تجري في موقع سرّي ومحايد وآمن.

• اشتراط الحكومة العراقية مازال أن تجري هذه العملية خارج مخيم العراق الجديد وفي الموقع الجديد الذي يتجهز لتمكين السكان طوعيا من التحرّك هناك والبقاء بشكل مؤقت في ظروف آمنة ولائقة. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت تقدم المشورة التقنية بشأن تفاصيل تحسين البنى التحتية للمخيم.

• المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تولي أهمية عليا لايجاد الحلول السلمية ، بضمن ذلك أي نوع من عملية النقل الى خارج مخيم العراق الجديد وذلك على أساس القاعدة الطوعية، مع حرية التنقل، الحالة الأكثر رغبة في موقع الإنتقال.

• المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تنظر حاليا كيف تعجّل عملية التحقّق وتحديد موقع اللجوء لكي تتمكن من العمل على قاعدة فردية بانصاف، وبالكامل لكن أيضا بشكل سريع، لمصلحة كسب الوقت ضدّ المواعيد النهائية القصيرة.

الخلفية

سكّان المخيم الذين قدّموا الطلبات لحالة اللجوء رسميا طالبو لجوء تحت القانون الدولي الذي تتطلب طلباتهم عملية النظر فيها. و في غياب نظام وطني من القضاء في العراق، فان اللجنة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ستنظر في هذه الطلبات على قاعدة فردية في إجراء عادل وكفوء. كلّ حالة فردية ستحكم حسب ظرفه وبموجب قانون دولي.
يتطلّب القانون الدولي بأنّ طالبي اللجوء يجب أن يكونوا قادرين على الاستفادة من حماية أساسية من أمنهم وحالتهم. هذا يتضمّن حماية من أيّ طرد أو إعادة إلى حدود أراضي ستهدد حياتهم أو حريتهم فيها أي مبدأ «نان رفولمان» (عدم النقل القسري).
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومع حكومة العراق وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والجهات المعنية الأخرى آخرون تتعهّد بإيجاد حلول إلى هذه المشكلة الطويلة المدى بما فيها إعادة التوطين أو النقل إلى البلدان الثالثة.

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
1 فبراير/شباط 2012