صنعاء نيوز -
طالبت بلدية المنطقة الوسطى بإزالة مسجد الكويكبات الواقع في قرية الكورة، بعد أن قام عدد من البحرينيين بتسويره بصفائح معدنية، وذلك بعد أن تم حرقه وهدمه في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي (2011)، إبان الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار. ووضع قسم المراقبة ببلدية الوسطى، ملصق «مخالفة» على المسجد وطالب فيه بـ «إزالة الكبينة المكونة من الصفائح المعدنية، كونها غير مرخصة، وخارج حدود المُلك، ويجب إزالتها فوراً دون تأخير». وأمهل القسم القائمين على المسجد يوماً واحداً فقط لإزالة الكابينة المصنوعة من الصفائح المعدنية، إذ كتب على المخالفة، تاريخ المخالفة 29 يناير 2012، وتاريخ انتهاء المخالفة 30 يناير 2012، ما يعني أن البلدية لها حق إزالة المسجد بعد تاريخ انتهاء المخالفة. ووضعت ملاحظة أسفل ملصق المخالفة، جاء فيها «في حالة عدم القيام بإزالة المخالفة، ستضطر البلدية لإجراء اللازم، على حسابكم». وأشار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى أن مسجد الكويكبات من بين المساجد التي تعرضت للحرق والتخريب خلال الأحداث. ويأتي ذلك في الوقت الذي أقام عدد من البحرينيين صلاة الظهر في المسجد المذكور. فيما أعلنت إدارة الأوقاف الجعفرية أنها بدأت بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بتسوير 12 مسجداً في مختلف المناطق، تمهيداً لاستكمال إجراءات التصاميم الهندسية وطرحها للمناقصات العامة لإعادة إعمارها، وذلك في إطار متابعة الإدارة لإعادة إعمار المساجد التي تعرضت للهدم. وأوردت إدارة الأوقاف الجعفرية اسم مسجد الكويكبات ضمن قائمة المساجد التي تعرضت للهدم والتخريب خلال الأحداث التي شهدتها البحرين، وقالت إنه «تعرض للحرق بالكامل، ويقع ضمن ملك عبدالرحمن كانو، وأن هناك رسالة صادرة من إدارة الأوقات إلى وزارة العدل، ورقمها (ش أم/ص ص/ 12/ 57/ 2011). قالت لجنة تقصي الحقائق في توصياتها المتعلقة بهدم دور العبادة وتخريبها: «في 22 مايو (2011)، أعلن جلالة الملك عن أنه سيتم بناء دور عبادة جديدة للشيعة، وقد صدر هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من تعرض دور العبادة إلى الهدم من قبل الحكومة». وقالت اللجنة «توصي اللجنة بمتابعة إعلان جلالة الملك بأن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها، عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية»، وأعربت اللجنة عن ترحيبها قائلة: «اللجنة ترحب بمعالجة حكومة البحرين لهذه المسألة في أقرب وقت ممكن». وقامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمعاينة 30 مكان عبادة، وحصلت اللجنة على وثائق لخمسة مساجد صدر في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، بينما قالت الأوقاف الجعفرية إن جميع المساجد مرخصة، وهي ضمن الأوقاف. وأشارت مصادر الأوقاف إلى أن الجهات الرسمية تعمدت على مدى عقود طويلة عدم اعتماد مئات الوثائق الخاصة بالأراضي والمساجد، وذلك في مخالفة صريحة لأحكام الشريعة المتعلقة بالأوقاف، ولاسيما أن «سجل السيد عدنان» قد وثقها رسمياً منذ 1928، وأن عدم تسجيل الأوقاف إنما حدث بسبب عراقيل رسمية متعمدة مستمرة منذ القرن الماضي.