صنعاء نيوز -
- الدكتور/نزار باصهيب: الحلقة النقاشية هدفت إلى تعزيز العلاقات الأكاديمية بين جامعة عدن والمراكز البحثية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية
- السفير/بوب شارب: نحن ندعو إلى التفكير في الدروس المستفادة من تجربة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحقوق عند تحديث أو إعادة كتابة الدستور
- السيدة/جولييت روز: الخطوات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا، وقيم المساواة لم تأتي دفعه واحده، بل استغرق الأمر مئات الخطوات الصغيرة
- السيدة/جوون بارسنز: نجاح المرأة الأميركية في الحصول على حقوقها اعتمد على ثلثي الرجال الأمريكيين للتصويت لصالح هذا التغيير التاريخي
- الدكتور/علي ناصر الزامكي: لايجب أن نعبر النھر مرتين ونكرر أخطاء الماضي والجميع معنيون بالمساهمة في إخراج البلاد من أزمته
- الدكتور/سلطان ناجي الاكحلي: علاقة المراوحة بين الانشطار والاندماج تعود مرة أخرى لتھدد الاستقرار والتوافق، كحالة دائمة من العنف والسلام الاجتماعي
- الدكتور/علوي عمر مبلغ: علينا ببناء ثقافة الحوار كمنهج حياة إلى ما يوحدنا ويعزز قيمنا ومبادئنا, لا الى ما يفرقنا ويعمق خلافاتنا
- الدكتور/عبدالرحمن محمد سالم اللحجي: المسئولية الوطنية والأخلاقية تستوجب إحلال الحوار القائم على الاعتراف بحقوق الآخرين وعلى الثقة المتبادلة وعدم التخوين والاستعلاء


عدن/نصر باغريب:
نظمت جامعة عدن ومركز جنوب شرق الأدنى (NESA) آسيا للدارسات الإستراتيجية (واشنطن-DC) اليوم الاثنين (6 فبراير2012م)، حلقه النقاش العلمية الموسومة بعنوان (تعلم الدروس من الحوار والمسؤولية) بمشاركة 90 شخصية من أكاديميي جامعتي عدن وصنعاء وناشطين سياسيين وحقوقيين، إضافة لأكاديميين من مركز (NESA) بواشنطن ووزارة الخارجية الأمريكية وذلك عبر دائرة الفيديو المغلق (VTC).
وذكر الدكتور/نزار باصيهب منسق الحلقة النقاشية في الكلمة الاستهلالية للحلقة إلى أن حلقة النقاش العلمية التي التي عقدت في قاعة فندق مركيور بمدينة عدن، هدفت إلى تعزيز العلاقات الأكاديمية بين جامعة عدن والمراكز البحثية في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال حلقات النقاش وتبادل الأفكار والنقاشات المثمرة.
وأوضح أن حلقة النقاش تضمنت ثلاثة محاور نقاشية علمية، تناول المحور الأول "تعلم الدروس من الحوار والمسؤولية"، في حين تطرق المحور الثاني إلى "التجارب المستفادة من الحوار والمسؤولية"، أما المحور الأخير فتحدث عن "الأثر السياسي و الأثر الاقتصادي والاجتماعي للحوار والمسئولية في اليمن"
وقد تليت في حلقة النقاش وضمن المحاور الثلاثة للحلقة سبعة أوراق علمية تطرقت لموضوعات الحوار والمسئولية وتجربة الولايات المتحدة في مجال الحقوق المدنية والحريات العامة، حيث قدمت الأوراق الثلاثة الأولى عبر دائرة الفيديو المغلق (VTC)، والاتصال بالأقمار الاصطناعية من العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد تناول السفير/بوب شارب المسئول في مركز الشرق الأدنى وجنوب أسيا للدراسات ألاستراتيجيه (نيسا)، في ورقته المقدمة للحلقة النقاشية عبر دائرة الفيديو المغلق (VTC)، من واشنطن, نماذج للدروس المستفادة من التجارب الغربية ومن خلال تجارب عدة مجاميع شعبيه مؤثره في التغيير من خلال الحوار والمسؤولية التي تقع على عاتق الحكومة.
وأشار أن الحقوق المدنية الأمريكية من عام 1955م، وحتى عام 1968م، وكذلك تجارب حركة حقوق النساء الأميركيات من عام 1848م، حتى عام 1920م، وتأثيرها على الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب عن أمله في أن دراسة هذه النماذج من الأمثلة ستسهم في النقاشات التي تهم العالم العربي عموما واليمن على وجه الخصوص..، منوهاً إلى إدراكه إلى أن العالم الغربي والعالم العربي مختلفين، معبراً عن اعتقاده أن هناك دروسا في انتقال السلطة ينبغي أن تحظى على الأقل بالاهتمام الأكاديمي. ومن خلال تسليط الضوء على الحقوق المدنية وحقوق المرأة في أمريكا، وهذا لايعني أن في اليمن عدم توفير المساواة في الحقوق للنساء.
وقال: "نحن نعلم أن اليمن لديها دستور، نحن نفهم انه خلال المرحلة الثانية من آلية التنفيذ لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي حول اليمن والتي من شأنها إما أن يتم على الأرجح تحديث الدستور أو إعادة كتابته تماما، نحن نطلب فقط التفكير في الدروس المستفادة من تجربة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحقوق عند تحديث أو إعادة كتابة الدستور".
وأضاف السفير/بوب شارب بالقول: "انه من المدهش حقا أن وقت التغيير قد حان في اليمن في غضون هذه الفترة القصيرة نسبيا، نأمل ونصلي داعين الله أن يوفقكم وان يكون النجاح حليفكم في هذا التغيير".
من جانبها قالت السيدة/جولييت روز (مختصة بالموارد البشرية في وزارة الخارجية الأمريكية)، عبر دائرة الفيديو المغلق (VTC)، من واشنطن, أن التاريخ ليس مجرد عبارة عن الماضي بل بالعكس أن قوة التاريخ تأتي من حقيقة إننا جميعا في داخلنا نحمل التاريخ ونحكم من قبله بلا وعي وأن التاريخ موجود حرفيا في كل ما نقوم به، هذا القول لـ "لجيمس بالدوين"..، موضحة أن الكثير عندما يفكرون بحركة الحقوق المدنية الأمريكية تتبادر إلى أذهانهم ثلاثة أحداث لاتنسى، وهي (السيدة روزا باركس)التي كانت ربة منزل أميركيه من أصل إفريقي وهي التي رفضت التخلي عن مقعدها في الحافلة {الباص} لشخص أبيض، اما الحدث الثاني حصول أعمال الشغب في مختلف المدارس والكنائس وغيرها من المنشآت؛ الحدث الثالث الخطب والمسيرات التي قام بها القس الدكتور/مارتن لوثر كنغ.
وذكرت أن الطبيعة البشرية في جانبها القبيح حيث العنف والكراهية، ومن ناحية أخرى نرى العكس تماماً، جاء الآلف من الناس معا مؤمنين بأفكار مارتن لوثر، وروزا باركس، وحتى الرئيس جون كنيدي الذي كافح من أجل حقوق الناس، وكثير من الشباب والرجال والنساء وضعوا حياتهم من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء الحقوق للجميع وبسبب الشجاعة الاستثنائية لهؤلاء الناس تغيرت الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت السيدة/جولييت روز أن وسائل الإعلام يطلقون عليها "حركة الحقوق المدنية"، ولكن العديد من السود والمؤرخون يفضلون مصطلح "حركة الحرية" لأنها كانت أكثر بكثير من مجرد حركه حقوق مدنيه ضيقة المدى وكان جوهر حركة الحرية في البداية التحدي ومن ثم، الإطاحة بنظام على مدى قرن من الاضطهاد العنصري المنهجي والاستغلال في جميع جوانب المجتمع.
واستطردت بالتوضيح بان حركة الحقوق المدنية كانت في عمق حركة الحرية التي أضحت مطلب من أجل المساواة الاجتماعية والسياسية مع البيض، ووضع حد للظلم الاقتصادي، والحصول على حصة عادلة من السلطة السياسية للسود.
وعبرت عن قلقها من أن حركة الحرية لم تنته أبداً، لكنها تطورت إلى معارك نضال من أجل الحرية بأشكال مختلفة وبأوجه كثيرة لاتزال قائمه حتى
يومنا هذا كالنضال من أجل فقراء الشعب وتحويل التركيز من الحقوق المدنية إلى المطالبة بالحقوق الاقتصادية والإنسانية.
وأشارت إلى إنه عندما نبحث في تطور حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، نجد انه من الواضح أن الخطوات الصغيرة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا، لم تنشأ المساواة على شكل دفعه واحده بل استغرق الأمر مئات من الخطوات الصغيرة التي قام بها أناس عاديين من أبناء الشعب طالبوا بحدوث الأفضل. لم يكن بالإمكان أن تكون الولايات المتحدة دولة عظمى أن لم تكن هناك مساواة حقيقية بين أفراد شعبها.
من جهتها أفادت السيدة/جوون بارسنز (مختصة بالتنسيق الوزاري في وزارة الخارجية الأمريكية)، عبر دائرة الفيديو المغلق (VTC)، من واشنطن, أن ولادة حقوق المرأة الأمريكية تزامنت مع ولادة الرغبة بالحرية الشخصية عند الرجال والنساء في أمريكا على حد سواء مع ولادة الثورة الأميركية عام 1776م، ضد بريطانيا العظمى.
ولفتت إلى إنه في عام 1776م، أرسلت أبيجيل آدمز رسالة لزوجها الذي أصبح الرئيس الثاني للولايات المتحدة، تحدثت عن رغبة النساء في الحرية حيث قالت: "يجب أن تتذكر إذا كان بإمكان جميع الرجال أن يكونوا طغاة، فإننا أيضاً سنقوم بثوره وإثارة التمرد إذا لم نحظى بالاهتمام والعناية ولن نكون ملتزمات بأية قوانين لاتعير اهتماماً لصوتنا ولاتكترث بتمثيلنا، ورد زوجها جون آدمز الذي أصبح الرئيس الثاني للولايات المتحدة مجيباً على رسالتها قائلاً: "طبعا سوف نعمل على تغيير أنظمتنا التي تعترف بالذكورية فقط..".
وأردفت بتقديم دروس وعبر النضال من أجل الحريات العامة والعدالة..، مشيرة إلى العام 1787م، وانعقاد المؤتمر الدستوري الأمريكي، والذي ألثلم فقط من الرجال البيض، وقرر أن العبد ليس مواطناً، و بالتالي فلا يحق له التصويت، وفي ذالك الوقت كانت القرارات بيد حكومات الولايات وليست بيد الحكومة المركزية. وتحكم الولايات من قبل الرجال الذين كتبوا القوانين بأنفسهم، وهؤلاء الرجال كتبوا قانونا يحرم المرأة حق التصويت في الانتخابات...، من بداية تاريخ الولايات المتحدة فان تاريخ المطالبة بحقوق المرأة هو قريب من تاريخ نشوء إلغاء الرق والعبودية.
وقالت السيدة/جوون بارسنز: "إنه بعد ثمانين عاما من الكفاح من أجل حقوق المرأة الأمريكية وفي 26 آب 1920م، تم التعديل التاسع عشر للدستور، الذي أعطى المرأة الأميركية حق التصويت، ومن المهم أن نلاحظ أن نجاح المرأة الأميركية في الحصول على حقوقها اعتمد على ثلثي الرجال الأمريكيين للتصويت لصالح ذلك القرار لجعل هذا التغيير التاريخي يحصل في الولايات المتحدة.
وفي غضون ذلك تحول الحديث من واشنطن إلى الأوراق العلمية المقدمة للورشة من مكان انعقادها بمدينة عدن، حيث قدم الدكتور/علي ناصر الزامكي نائب عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن حول "الدروس والعبر المستفادة من ثورة 14 أكتوبر 1963م"، واستعرض المسار التاريخي لثورة 14 أكتوبر الخالدة ونضالها التحرري ضد الاستعمار البريطاني لليمن الجنوبي حتى نيل الاستقلال الوطني في الـ 30 نوفمبر1967م، وقيام دولة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، وتولي الجبهة القومية لتحرير الجنوب المحتل إبان حرب التحرير مسؤولية الحكم، وتم تشكيل أول حكومة برئاسة قحطان الشعبي.
وذكر أن انقضاء أكثر من أربعين عام من عمر ثورة 14 أكتوبر 1963م يكفي لوضعھا موضع المساءلة، في محاولة لطرق أبواب غمرھا النسيان بفرض المحرمات بمعنى إن وتقييمها بأسلوب الربح والخسارة وأسس وقيمة مشروعھا السياسي والدور الذي مارستھ لتنفيذه.
وأكد أن الحقيقة التي يعرفھا الجميع ھي أن ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة جاءت دون شك كتتويج للانتفاضات الشعبية ضد الاحتلال البريطاني (ثورة 14 أكتوبر المجيدة) ولكن أحتكرھا تنظيم سياسي واحد ولا جدال في أنھ كان التنظيم المسلح الرائد في النضال هو "الجبھة القومية"، وبعد ما خلت لھ الساحة لم يجد أمامھ سوى نفسھ ليحاربھا فحاربھا ببسالة حتى النفس الأخير، ولم ينجح ھذا التنظيم في شيء مثلما نجح في ربط ثورة 14 أكتوبر باسمھ..وفي تدمير نفسھ بنفسھ.
وكشف الدكتور/علي ناصر الزامكي أن مدينة عدن تحملت العبء الأكبر لثورة 14 أكتوبر حيث قدم أبناؤھا التضحيات الكبيرة وكانوا سنداً للقطاع الفدائي وتغطية كثير من العمليات الفدائية، وأن التغيير الذي أدى إلى قيام ثورة 14 أكتوبر وطرد الاحتلال البريطاني جاء بتكاتف ونضال سائر القوى السياسية التي خاضت الكفاح المسلح ضد المحتلين..، مفيداً أن بأنه لايجب أن نعبر النھر مرتين ونكرر أخطاء الماضي وماحدث أثناء وبعد الاستقلال ونعيد تلك المشاھد التراجيدية بالجميع معنيون بالمساهمة في إخراج البلاد من أزمته بأقل التكاليف وبطرق سلمية وديمقراطية.
الدكتور/سلطان ناجي الاكحلي (أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء)، أوضح في ورقته العلمية حول "الدروس المستفادة من حرب صيف 1994م"، بأنه رغم توفر اليمن على كافة الشروط الموضوعية بديمومة وجود الوطن الواحد، فإن صراع القوى العصبوية على الحكم في اليمن، أدى إلى ظھور تنازع النفوذ والسيطرة في الوطن اليمني، وكانت قوى الغلبة العصبية، ھي المتغير المتحول دائما، وظلت ذات العلاقة، بين الثابت والمتحول بين الوطن ودويلاتھ التسلطية، تحكم السلوك السياسي في القرن العشرين حتى إعادة الوحدة في 1990م، التي سرعان ما تعرضت إلى ھزات حرب صيف 1994م، حيث تم لنظام صنعاء وتحالفاتھ، إحراز الغلبة العسكرية على قوات المحافظات الجنوبية، بعد أن مرت أربع سنوات تقريبا على الوحدة.
وقال: " أن علاقة المراوحة بين الانشطار والاندماج تعود مرة أخرى لتھدد الاستقرار والتوافق، كحالة دائمة من العنف والسلام الاجتماعي الذي لا تزول ما لم تعالج ھذه الإشكالية وتساوى بما ينسجم وطبيعة العلاقة البنائية الجاذبة والطاردة في نفس الوقت، كما جسدتھا علاقة (المركزية والاستقلالية)، (الجمعية والاستفرادية) (الھويات الخاصة والھوية العامة)، وھي علاقة تناقضية على الدوام، لم تعنى القيادات الاجتماعية والسياسية في اليمن بحلھا بصورة تحفظ لطرفي العلاقة: الاستقلال والترابط.
وأوضح بأنه ومع تلكم الصراعات المستمرة، بين القوى الطامحة للحكم والمتشبثة بھ، وتجلياتھا، ظل الوطن ھو الثابت غير المتحول على الدوام، وإن دأبت كل قوة وكل دولة على تحقيق السيطرة الكاملة على التراب الوطني، ولا تكتفي بمجرد نطاق سيطرتھا السياسية، على الرغم من ظھور متغيرات جديدة في العصر الحديث فقد ضلت موجھات الأطماع السياسية خاضعة وفقا لابن خلدون وبحسب قراءة محمد عابد الجابري، لمحددات العقل السياسي العربي : (العصبية والغنيمة والعقيدة) ولمحددات "الناظم القيادي" طبقا لكاتب ھذه الورقة.
وأضاف الدكتور/سلطان ناجي الاكحلي بالقول: "لقد ظلت تلك المحددات ثابتة لم تتغير عبر العصور، وإن تغيرت الأساليب والمفردات السياسية والاقتصادية. فالعصبية القبلية، يمكن أن تصبح عصبية حزبية، والعقيدة الدينية، يمكن استبدالھا تجاوزاً بالأيدلوجية، بالنظر للشحن العاطفي الذي تحدثھ الفكرتين في المجال السياسي، والغنيمة، ليست بالضرورة، المكاسب المادية التي يستولي عليھا المقاتلون، بل يدخل في معناھا، أي كسب يتحقق للفرد دون جھد أو بصورة غير قانونية.
وذكر أن القيادة في ظل ھذه البنية التراكم الخبراتي والسياسي وما يتولد عنھا من قيم التسلط ، والھيمنة، وعلاقات الراعي-الرعية، وقيم السمع والطاعة والعيب الاجتماعي وتضامن العصبية القبلية 1967م، حافظت في ظل السعي إلى الاستقواء، للمحافظة على المجتمع التقليدي وتراتبيتھ البنية الاجتماعية، غير إنها تعرضت للتغيير بفعل الاندماج التدريجي بالسوق الرأسمالية في اليمن الجنوبي منذ الاحتلال البريطاني لعدن عام 1839م، حيث تحولت المنطقة إلى حاضرة مدنية.
وأردف أن ثورة سبتمبر لم تستطع أن تتجاوز الحضور السياسي العصبوي للقبيلة والمشايخ، فظلت ھذه العصبويات قوية حتى اليوم، في حين استطاعت ثورة أكتوبر وتحديدا منذ 22 يونيو م1969م، دفعھا إلى المواقع الخلفية.
وقال أن النظام عزز من قوته عقب حرب صيف 1994م،إضافة إلى القوة المشايخية والدينية، بإتمام السيطرة على الأجھزة العسكرية والأمنية والاستخبارية وإسناد قيادتھا إلى الأقارب، وجعل ولاء قيادات ھذه المؤسسات خالصا لقيادة النظام، وتوالت عملية الإحكام على جميع مفاصل الدولة والمجتمع، بفرص التمكين المغنمية التي منحھا النظام للقوى المذكورة الثلاث برأسملتھا بتمليكھا أراضي الدولة والأوقاف وتكليفھا أو منحھا فرص تفضيلية في المناقصات والمقاولات التعويضات الحكومية، إضافة إلى تخصيص اعتمادات حكومية لرموز ھذه الفئات.
وأشار إلى إنه تمركزت في أيدي ھذه القوى المخلقة: القوة والثروة والسلطة السياسية والعسكرية والدينية والبيرقراطية، وبالمقابل تراجع نمو الفئات الليبرالية من المثقفين والمفكرين وتراجع نمو الطبقة الوسطى واتسعت دائرة الفقر، لتشمل ملايين العمال والموظفون والعسكر وصغار الضباط، لتفوق بحسب التقارير العالمية حوالي 50 % في أقل التقديرات.
ونوه إلى ماشهدته الساحة الجنوبية من الوطن، من تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية عميقة، رغم ظھور قوى ومؤسسات مدنية حديثة بفعل خضوع البلاد للحكم البريطاني، واستمرار نھج التمدين الموجھ وترسيخ حكم المؤسسات أثناء إدارة الجبھة القومية والحزب الاشتراكي اليمني للبلاد، فإن المحددات العصبوية الاجتماعية، كادت تختفي من السطح، إلا حين توقظھا محفزات العصبية القبلية.
وبين أن أبرز الأسباب التي أدت إلى تفوق نظام صنعاء على شريكھ في حرب 1994م، يرجع إلى جملة من المعطيات منها الاستفرادية في الحكم، والاستقوائية، وشرعنة الحرب، وتغييب القيم الاجتماعية الأصيلة وإشاعة القيم الامتلاكية والاستقوائية والعمل على تقويض منظومة القيم العليا وتعويمھا وإصدار قيم بديلة، تولد الفعل الاجتماعي الفاسد: الغش ، النفاق الكذب، الخداع، تزييف وقلب المعاني الدلالية للأمانة وللخيانة، والرشوة والنھب وطمس خطوط التمييز بين المباح والمحرم، ليختل في كل ذلك قوام البناء الاجتماعي التشييدي، ليقوم مكانھ بناءت ھلامية مجتمعية، تفضي إلى الاخفاقات والانحطاط والنكسات والكوارث السياسية والعسكرية، والفقر والمرض والجھل والمھانة، فكل تلك التجليات المختلفة في السلوك السياسي والاجتماعي مثلت ھوة واسعة بين النظام وقطاعات واسعة من الشعب في مختلف المحافظات وتحديدا في الجنوب، فلم يعمل على تحقيق تصالح
اجتماعي واسع في البلاد، في سبيل الإصلاح والتوافق، ولم تتصاعد الاحتجاجات الشعبية في الجنوب إلا في 2007 ، بعد أن حاول النظام استرضاء القيادات العسكرية والاجتماعية الكبيرة ولم يھتم بسائر المواطنيين.
ودعا إلى تعزيز أدوار المنظمات المدنية، وإقرار الحقوق والتوعية بھا وتطبيقھا وإشاعة ثقافة التسامح والمساواة من أجل ضمان التعايش السلمي والاجتماعي، في ظل سيادة القانون والعمل على وضع الآليات التنظيمية والقيمية والفكرية والمؤسسية والإجرائية التي تعمل على تشكيل قواعد البناء العقلي والتنظيمي والثقافي للفرد للوطن والمجتمع والدولة وفقا لخطط استراتيجية محكمة تعتمد العقلانية والابتكار والابداع، وتبني النقد والموضوعية، ورفض القوالب الجامدة، سعيا لتحقيق التنمية الشاملة والنھوض الحضاري، بما ينجز غايات جميع القوى السياسية والاجتماعية والدينية دون استثناء بوضع أھداف وغايات جامعة.
وأضاف إلى إنه يجب الاقرار بأن الوطن ثابت غير متحول، كما تؤكد حقائق الجغرافية والتاريخ والوشائج المجتمعية، فمحددات الواقع الجغرافي والاجتماعي والثقافي لليمن، يحتم ضرورة الوعي بإدراك الدور الاستراتيجي والتاريخي والنھوضي لليمن، فھي محور البنيان القومي والإسلامي للأمة العربية، كضرورة مكانية ومجتمعية وجغرافية حاضنة، قامت عليھا المجالات الحيوية للأمة ومراعاة الاعتبارات الخاصة بعلاقة المتوترة على الدوام بين الدولة والخصوصيات المحلية، فإن حكم اليمن لا يتحقق لھ البقاء والديمومة والاستقرار، إلا في ظل دولة إتحادية، تتمتع في ظلھا كل الأقاليم والمحافظات بالاستقلالية والتمثيل المتكافئ لجميع
المحافظات في ھيئات الدولة الإتحادية، والتمثيل المتساوي للمحافظات، ومنع التسلط والاستفراد، والفصل بين السلطات، ووجود سلطة تشريعية بحجرتين، أولاھا تمثل الشعب والأخرى تمثل المحافظات، يتولى رئاسة ھذا المجلس، رئيس إتحادي، ينتخب مباشرة من قبل الشعب، وحماية الحقوق الأساسية في الأمن الشخصي والعيش الكريم لكل مواطن ومواطنة، واقرار التعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع، والتوافق على احترام الحريات العامة ورفض التعصب بأشكالھ السياسية والقبلية والمناطقية والمذھبية، وتحريم القتل والظلم والتسلط وإحالة كل قضايا الجنايات إلى المحاكم ومنع الثأرات النھب والسلب وقطع الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وغير تلك من الأساسيات.
كما قدم الدكتور/علوي عمر مبلغ (استاذ بجامعة عدن)، ورقته العلمية الموسومة بـ "أهمية الحوار في انجاز العملية السياسية اليمنية"، ناقلاً عن الفيلسوف سقراط استخدامه للحوار والمحاورة منهجاً لفهم القضايا الأساسية.., سجل تاريخ الحوار الإنساني – أولى نقاطه, لقد أختار إمكانية المحاورة بين الأحياء في العوالم والثقافات المختلفة, من منطق طرح الأسئلة, وقد تم صياغة هذه الإمكانية بوضوح في الآداب اليونانية.
وبين أن الكثير من المفكرين والسياسيين وعلماء الاجتماع يؤكدوا باستمرار على ضرورة الحوار كمرتكز وأساس لدرء وتلافي الصراع والتناحر بين الأمم والشعوب وتأمين استقرار كوكبنا واستمراره، ولاسيما بعدما شهد القرن المنصرم من حربيين كونيتين مدمرتين, ومن تزايد مخزون التسلح العلمي, الذي يمكن له ان يدمر الكوكب الأرضي.
وقال: "أن تجارب الاقتتال ونتائجه الوحشية المدمَّرة تدعونا إلى الوقوف وقفة تأمل وتفكَّر في سبيل حماية مستقبل البشرية من الهلاك, وأبعاد شبح الفناء والدمار عن كوكبنا, علاوة على اجتراح طرائق تؤول بناء إلى التشارك والتعاون على جلب المصالح ودرء المفاسد, ومن ثم الرَّقي بمجتمعاتنا الإنسانية إلى كمالاتها الممكنة".
وأكد أن التحدي المطروح أمامنا اليوم, ليس مجرد تحدٍ اقتصادي أو سياسي أو ثقافي... الخ، انه تحدٍ شامل شمول الحوار نفسه.., منوهاً أن هذا القصور في ثقافة الحوار يرجع إلى خصائص الذهنية اليمنية حيناً, والى القصور في المناهج الدراسية, وفي أحيان أخرى إلى فشل المشروع اليمني النهضوي التنويري وتلاشيه مع بدور التيارات المتطرفة على الساحة اليمنية, ويُفسر ذلك في ضوء الدراسات العلمية والتربوية لثقافة الحوار ظاهرة انخفاض القدرة على قبول الرأي الأخر والإخفاق في تطوير الحوار المسئول والهادف وبلورة عناصر الاتفاق والتواصل وعزلها عن موضع الخلاف وإبداع آليات فكرية لاحتوائها ومعالجاتها.
وأسترسل بالقول: "أن قبول فكرة الأخر ومناقشتها بدلاً من رفضها وإشاعة التفكير العلمي المستنير الذي يستند إلى التعددية دون التقيَّد بمصدر وحيد في تكوين الرأي أو الفكرة هو المدخل الرئيسي لثقافة الحوار لأحداث التطور الحضاري من اجل الحرية, حرية التفكير وحرية التعبير وتنمية ثقافة الحوار وقبول الرأي الأخر, والاتجاه نحو البناء الاقتصادي التنموي الهرمي للمنظومة الاقتصادية, بيد أن مسألة غياب ثقافة الحوار مسألة شرف بالنسبة للثقافة اليمنية, بل أصبحت قضية وجود".
وحث الدكتور/علوي عمر مبلغ على بناء ثقافة الحوار كمنهج حياة إلى ما يوحدنا ويعزز قيمنا ومبادئنا, لا الى ما يفرقنا ويعمق خلافاتنا, وهو ما يجب ان نبدأ بتربية ثقافة الحوار في الطفولة المبكرة, وهي مسألة تربوية بامتياز في اطار الأسرة تعززها ثقافة اجتماعية.
وأوضح بالقول: "إلى إنه وفي خصم المشهد السياسي اليمني اليوم يشكل مبدأ الحوار أو ثقافة الحوار المسؤول والفيصل في كثير من القضايا الشائكة وتسويتها، وهذا ما يعمل على توفير الظروف المناسبة لتحقيق الحلم الوطني – وظل الحوار ومازال هو الخيار الوحيد في ظل ظروفنا لرأب الصداع – ووسيلة لحل الخلافات.
وأعرب عن تقديره أن الإيمان الواقعي وضرورة الحوار والارتقاء بثقافة الحوار وتكريس الجهود الوطنية الخيَّرة, نحو التنمية الشاملة, وتحقيق الحياة الكريمة لشعبنا اليمني هو الدعوة المطروحة حتى الآن في ظل الأزمة اليمنية الراهنة وذلك نحو الانفراج الحقيقي للمعضلة السياسية التي تشكل الهاجس الشعبي"، مشدداً على إننا بحاجة إلى الحوار كحاجتنا إلى الهواء والماء للحياة الإنسانية, ولكننا في ذات الوقت أحوج إلى الحوار مع الذات قبل الحوار مع الأخر.
وتحت عنوان "الحكم غير الرشيد وانعكاساته على مستقبل الوحدة اليمنية" أفاد الدكتور/عبدالرحمن محمد سالم اللحجي (أستاذ بكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن)، أن الحكم الرشيد يقوم على تعاضد ثلاث جھات ھي الحكومة ( القطاع العام)، رأس المال الوطني ومنظمات المجتمع المدني. وضعف إحداھا أو إضعافھ أو غيابة يقود بالضرورة إلى خلل جسيم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر أن توازن العلاقة بين ھذه المكونات الثلاثة يفترض توازن عدد من الخصائص مثل الشراكة في صنع القرار بين مختلف مكونات المجتمع و فعالية وكفاءة تلك القرارات و اقتران السلطة بالمسؤولية والمسائلة و سيادة القانون والشفافية وإحقاق العدل، وهي شروط موضوعية لإحداث تنمية بشرية اقتصادية شاملة و مستدامة، و تحقيق مصالح الشعوب و احتياجاتھا.
وبين أن انقسام المجتمع جراء تصدعات في بنيانھ هي قضية ينبغي أن تتقدم أي أولويات أخرى وحتى أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ھو الحال في اليمن عندما فرضت القضية الجنوبية نفسھا لتغدو الأزمة في اليمن أزمة ھوية وشكل للدولة وكيانھا، وليس أزمة نظام الحكم فيھا.، على الأقل بين أوساط الجنوبيين يبدو الأمر أكثر إلحاحا الآن. بعد أن كان قبل ذلك شعوراً بالظلم و انتھاك الحقوق بعد الانتصار العسكري للشمال صيف 1994م، مما يستدعي إعادة صياغة عقد اجتماعي جديد يجد قبولاً لدى الجنوبيين
وأشار الدكتور/عبدالرحمن محمد سالم اللحجي إلى أن ثمة عدة أشكال للدولة منها البقاء في نفس إطار الدولة ولكن مع تحسين الأداء الحكومي المركزي والمحلي، أو قيام شكل اتحادي (فيدرالي) أو كونفدرالي، وإعادة النظر في نظام الوحدة الحالي وصياغة عقد وطني جديد يؤمن التمثيل العادل والإدارة الذاتية والتوزيع العادل للثروة على أسس تعاقدية جديدة.
وأوضح إن محاولات تطبيق عناصر ومدركات الحكم الرشيد مثل شراكة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات وإدارة شؤون الحكم من خلال منظمات المجتمع مثل النقابات والجمعيات والأحزاب السياسية والى جانب منظمات المجتمع الأھلية، حتى وان كانت قد حققت بعض النجاح في إعادة تشكيل وعي وثقافة المجتمع اليمني، لتتقدم بعض الشئ مصالح مكونات تلك المنظمات على عصبياتھم الموروثة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
وقال: "إذا كانت أبرز مظاھر الممارسة الديمقراطية تتجلى في التبادل السلمي للسلطة والإرادة الحرة والمستقلة في التعبير عن الرأي. إلا أني أجد أبرز تجليات الممارسة الديمقراطية في والسلوك الإنساني الراقي ينعكس في اللجوء للحوار سبيلاً وحيداً لحل المشكلات المجتمعية، وعندما نقول الحوار فإننا نقصد بھ قبول الآخر حتى أشد حالات الاختلاف أو التنافس أو الخصومة.
وأضاف بالقول: "إن غياب الحوار وغلبة الطابع البرجماتي لھ في الجمھورية اليمنية سببھ ضعف البنية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وينتج عنھ بالضرورة عصبيات مقيتة ترفض وتكفر كل من يختلف معھا، وإلغاء الآخرين. وھو ما تميزت بھ أطراف الأزمة الراھنة التي تعصف باليمن حالياً.
وأكد الدكتور/عبدالرحمن محمد سالم اللحجي أن المسئولية الوطنية والأخلاقية تستوجب إحلال الحوار القائم على الاعتراف بحقوق الآخرين وعلى الثقة المتبادلة وعدم التخوين والاستعلاء. محل الحوار القائم على نوايا الھيمنة خصوصاً بين الشمال والجنوب. وبدرجة ليست أقل بين مكونات القضية الجنوبية نفسھا.
إلى ذلك قدم العديد من المشاركين بالحلقة النقائية عدد من المداخلات المهمة التي أثرت الحلقة وقدمت أفكار ورؤى جديدة لها.
وتطرقت إلى الدروس المستفادة في هذه القضايا التي تؤكد بان المساواة يجب ان تتجسد وان يتم معالجة كل القضايا المطروحة في الساحة اليمنية، وإلى إيجا صياغة جديدة ومنفتحة للدستور اليمني الجديد المزمع صياغته بمشاركة كل القوى السياسية في الساحة اليمنية، على أن يشدد الدستور الجديد على آليات ممارسة وتطبيق قيم العدالة والمساواة والحرية بكل دقة بحيث يتم النظر لجميع المواطنين على قدم المساواة..، حيث وهبهم خالقهم حق -- الحياة والحرية والسعي وراء السعادة.
وتطرقت المداخلات إلى ماكتبه "جيفرسون" في إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية: "انه لتأمين هذه الحقوق، تتشكل الحكومات من الشعب، وتستمد سلطاتها العادلة من موافقة المحكومين (الشعب)، وأي حكومة تعمل لمصادرة تلك الحقوق، فمن حق الشعب أن يغيرها ويعمل على إقامة حكومة جديدة".
وذكرت المداخلات إلى أن البشر يحتاجون إلى من يرشدهم، فالبشر هم البشر وهم عرضه لارتكاب الأخطاء، وفعل أشياء خاطئة، ولذلك يجب على أي مجموعة من البشر يجب أن تكون هناك بعض الفئات الأخرى من البشر تقع عليها مهمة التوجيه والإرشاد، وهو يطلق على تلك المجموعة أو المجاميع التي تقوم بتلك المهمة بالحكومة، لكن يشترط أن تخضع الحكومة لموافقة المحكومين. ويجب أن تحظى بموافقة الشعب.
وقال مقدمو المداخلات إنه في طبيعتنا البشرية نحتاج إلى اختبار لأننا غير كاملين. وبالتالي لابد من نظام الفصل بين السلطات لإحداث التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وبموجب ذلك تكون الصلاحيات موزعه متساوية بين تلك السلطات، فقضايا مثل حقوق المرأة والحقوق المدنية تكون قابله للتحقق بشكل أسهل مع نظام يحتفظ بالتوازنات بين السلطات.
ونوهت إلى أن التغير الحقيقي يحتاج إلى وقت رغم أن الثورات تم تقديم قوافل من الشهداء فيها فالتغيير الحقيقي ليس مجرد كلمات على ورق. لا يمكن تغيير المجتمع بين عشية وضحاها، لتغيير آراء الناس وتصرفاتهم نحتاج الى فتره زمنيه، كذلك لتضميد الجراح الناجمة عن الظلم الذي وقع نحتاج فسحه من الوقت.
وشددت المداخلات على إنه يجب على الحكومة أن تخضع لضوابط وموازين – ويجب ان تحصل على موافقة الشعب عليها وهذا يحدث من خلال الانتخابات والحوار والعملية الدستورية. ويجب أن يشارك الناس في ممارسة حقوقهم الانتخابية، وكل البشر يحتاجون الضوابط والتوازنات. يجب أن يتضمن الدستور هذه الضوابط والتوازنات.
يذكر أن اضطلاع الدكتورة/مهجت أحمد علي عبده الدبعي عميدة كلية طب السنان بجامعة عدن بمهمة إدارة جلسات الحلقة النقاشية كان له أبلغ الأثر في إدارة الحلقة بصورة متوازنة ورصينة، روعي فيها إعطاء الفرص المتساوية لكل المشاركين بالحديث وتقديم الأوراق أو المداخلات أو التعليق على ماورد فيها في جو من العقلانية والطرح العلمي المحترم.
شارك في حلقة النقاش الموسومة بعنوان (تعلم الدروس من الحوار والمسؤولية) الدكتور/صالح مقطن حيمد عميد كلية التربية عدن، الدكتور/خالد عمر باجنيد عميد كلية الحقوق بجامعة عدن، والدكتورة/مهجت أحمد علي عبده الدبعي عميدة كلية طب الأسنان، والدكتور/الخضر ناصر لصور مدير مكتب وزارة الصحة بعدن، والأستاذ/علي حسن باهارون نائب رئيس مجلس عن الأهلي، والدكتور/عبدالله محمد لعكل عميد كلية التربية بصبر – جامعة عدن، والدكتور/عادل عبدالمجيد مدير عام الشئون التعليمية بجامعة عدن، والدكتور/عبدالوهاب شمسان الحكيمي نائب عميد كلية الحقوق للشئون الأكاديمية بجامعة عدن ، والدكتور/مازن شمسان الذبحاني نائب عميد كلية الآداب بجامعة عدن ، والدكتور/أحمد بن حبتور نائب عميد كلية الحقوق بجامعة عدن، والدكتور/محمد علي مارم رئيس الهيئة التنفيذية لملتقى أبناء الجنوب، والدكتور/علي سالم علي الجنيدي نائب عميد كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا بجامعة عدن، والأخ/محمد عبدالمجيد جوهري رئيس منتدى عدن الأهلي، إضافة مشاركة إلى عدد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية والمسئولين بمحافظة عدن.