صنعاء نيوز -
كشف مصدر دبلوماسي خليجي رفيع في صنعاء أن مجلس التعاون الخليجي يدرس مقترحات باتخاذ إجراءات عقابية ضد أي طرف من الأطراف اليمنية سواء كانت من الموقعة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو من الرافضة لها تسعى إلى إعاقة إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ21 من فبراير الجاري وفق ما نصت عليه المبادرة في إطار العملية السياسية الهادفة إلى نقل السلطة في اليمن سلميا.
وأكد الدبلوماسي الخليجي في تصريح لصحيفة "أخبار اليوم" اليمنية اليوم الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخاب نائب الرئيس عبدربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية كمرشح توافقي تعتبر الإجراء الأهم في المبادرة الخليجية والنافذة الوحيدة لعملية انتقال السلطة وإبعاد اليمن عن مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية.
وقال الدبلوماسي: "إن دول الخليج ومعها الشركاء في المجتمع الدولي يدعمون بقوة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد والذي بات اليوم يمثل إرادة دولية أكد عليها قرار مجلس الأمن رقم 2014، والذي يعبر عن دعم الشرعية الدولية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ودعا الأطراف السياسية والجماعات المسلحة إلى عدم التورط في أفعال من شأنها أن تعيق إجراء العملية الانتخابية في أي محافظة من محافظات اليمن، وأن ذلك إن حدث فإنه يمثل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2014.
وأضاف أن دول الخليج ترصد تحركات القوى والأطراف الداعمة لزعزعة أمن واستقرار اليمن سواء من خلال نافذة الإرهاب أو ما يسمى بالحراك الجنوبي المسلح وكذلك ترصد التمدد الحوثي المتجه صوب جنوب السعودية في شمال اليمن.
وعلى صعيد متصل، نقلت "أخبار اليوم" عن دبلوماسي أوروبي رفيع في صنعاء طلب عدم ذكر اسمه، إن أي عنف يستخدم من قبل أي طرف لعرقلة الانتخابات الرئاسية يعد عملا إرهابيا".
وأضاف الدبلوماسي أن من حق أي جماعة أو طرف مقاطعة الانتخابات، لكن دون استخدام العنف لتحقيق ذلك، وقال: "إن كل عملية عنف تستهدف المشاركة في العملية السياسية بما في ذلك الانتخابات مرفوضة وغير مقبولة تماما وتدخل في إطار الأعمال الإرهابية".