صنعاء نيوز -
تدخين النساء في اليمن وصل إلى مستويات مقلقة للغاية وفقاً للعديد من الدراسات والأبحاث الاستطلاعية التي قامت بقياس حجم ومستوى انتشار هذه العادة، وقانون حظر التدخين في الأماكن العامة الذي مضى على صدوره ست سنوات لم ينفذ والتوعية بالأضرار لا تزال قاصرة ومحدودة الأثر.
وتشير صحيفة " البيان " الإماراتية في تقرير لها حول تدخين النساء في العالم العربي إلى ان البيئة اليمنية التي ينتشر فيها تدخين النرجيلة (الشيشة) والسجائر وسط النساء الأكبر سناً كالأمهات والعمات والخالات تساعد على انتشارها وسط الفتيات الصغيرات، إذ غالباً ما يعهد لهن بتحضير النرجيلة وإعدادها أو يرسلن لشراء التبغ والدخان وهذا يجعلهن يتعايشن مع عادة غير مستحبة أو مذمومة من قبل الأهل وفي جو يسوده القبول الاجتماعي بهذه العادة السيئة، ما يشجعهن على التدخين.
وقد خلصت بعض الدراسات إلى أن اليمنيين واليمنيات يبدأون التدخين في سن مبكرة، واتضح أن 37 بالمائة من طلاب الثانوية العامة الذكور يدخنون التبغ أو مروا بتجربة استخدامه، منهم 27% ذكور و10% إناث.
ويبدو أن التساهل وسط الأسر تجاه المدخنين من الصغار له دور كبير في ارتفاع نسبة التدخين إلى مستويات قياسية بين النساء، إذ سجل اليمن أعلى نسبة في التدخين بين الدول الإسلامية وفق ما خلصت إليه دراسة أجراها باحثون بريطانيون في جامعة أدنبرة في اسكتلندا حول التدخين في العالم الإسلامي وشمل 30 دولة إسلامية فقد احتلت اليمنيات المرتبة الأولى بنسبة 29% بالمائة وبلغت نسبة تدخين الرجال إلى النساء في اليمن مقارنة ببعض دول أخرى كالبحرين إلى 22٪.
وتزداد مخاطر وآثار التدخين المباشر والتدخين السلبي وسط النساء كما يرى الدكتور عبدالله الصوفي بسبب انتشار ظاهرة مجالس القات اليمنية المطولة، فجلسات القات الجماعية للنساء التي تدوم لفترات طويلة تستمر أكثر من أربع ساعات في أماكن ضيقة يتجمع فيها المدخنات وغير المدخنات وبينهن من ترضع رضيعها أو تصطحب أطفالها بمشهد دائم ومتكرر تألفه الصغيرات.
ولا تقوم الحكومة اليمنية وأجهزتها المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الظاهرة، مع أن البرلمان اليمني أقر عام 2005م قانون حظر التدخين في وسائل النقل والمواصلات والأماكن العامة، إلا أن الهيئات والمصالح الحكومية والخاصة لم تعمل على تطبيقه وفرض احترامه بالشكل المطلوب، وفي وسائل النقل العمومية غالباً ما يرفض المدخنون الامتثال للقانون نظراً لغياب جهة منوط بها تطبيق القانون وإنزال العقوبات بمخالفيه، كما ان التوعية بأضرار ومخاطر التدخين في المدارس والجامعات وفي وسائل الإعلام تكاد تكون غائبة.
والمدارس والجامعات لا تطبق منهجاً توعوياً وإرشادياً بمخاطر التدخين، والمدارس الحكومية تتخذ إجراءات عقابية تجاه الطالبات والطلبة المدخنين، لكنها من النادر أن تتبع الطرق الوقائية التي تركز على التوعية بالخطر قبل وقوعه. الأخطر من كل ذلك كما يقول الدكتور عبدالله الصوفي أن شركات التبغ والكبريت الوطنية بشعاراتها ومنتجاتها ترعى الكثير من الأنشطة والفعاليات الرياضية والعلمية للطلاب والطالبات.
وتقوم بتكريم المبرزين منهم بتوزيع أجهزة كمبيوتر عليهم أو مبالغ مالية ويذاع وينشر ذلك على الملأ وفي جميع وسائل الإعلام والصحافة، وهذا العمل ينطوي على ترويج ضمني للدخان في وسط فئة الشباب سواء المكرمين أو المشاهدين، وطالما أن التكريم يترك أثراً طيباً فلا شك أن ذلك سيؤدي إلى استحسان منتجات المكرم
براقش