صنعاء نيوز -
عشية وصول 400 من سكان أشرف كبادرة حسن نية
امنعوا الحكومة العراقية من تحويل مخيم ليبرتي الى سجن لسكان أشرف
نقل سكان أشرف داخل العراق مطلب ضمن أجندة النظام الايراني

تلبية لمبادرة المجلس الوطني لعشائر العراق وقع 355 ألفاً من الشرفاء الأحرار أصحاب الضمير الانساني من أبناء شعبنا لائحة تخاطب الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون معربين فيها عن قلقهم البالغ ازاء المضايقات التي يتحملها سكان أشرف للانتقال الى مخيم ليبرتي الذي يتسم بمواصفات السجن مبدين استغرابهم تقاعس الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى للحقوق التي اكتسبها هؤلاء الذين حلوا علينا كضيوف منذ أكثر من 26 عاماً.
وجاء في رسالة المواطنين الى الأمين العام: «نحن العراقيين يساورنا القلق البالغ من التحولات التي تطرأ على حالة سكان مخيم أشرف وانتهاك حقوقهم الانسانية في ظل عملية نقل قسرية من قبل الحكومة العراقية. ان أية عملية نقل ناجمة عن تحديد مهلة للخروج من أشرف تعد نقلاً قسرياً وجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية حسب القانون الدولي لاسيما اذا كان الهدف المرسوم لهذه العملية ممارسة المزيد من الأعمال التعسفية على سكان أشرف ونقلهم الى ظروف تتبادر الى الذهن أسوأ نوع من السجون. الشعب العراقي يرفض قمع المعارضين للنظام الحاكم في ايران والذين كانوا يتمتعون بموقع قانوني في العراق وذلك بحجة ”السيادة”».
هذه المضايقات لنقل سكان أشرف داخل العراق لا مبرر لها قانونياً ولا منطقياً في الوقت الذي أصبح فيه ملف أشرف محط الأنظار الدولية وعلى نطاق واسع وتحول الى معيار لتقييم مدى استقلال الكيانات والتوجهات العراقية من النظام الايراني واحترام مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي، ولاتأتي الا نزولاً عند رغبات حكام ايران واصطحبتها مع الأسف مساع تهدف الى اضفاء الطابع الشرعي لها من قبل الأمم المتحدة.
لقد أصبح سكان مخيم أشرف مضطرين في هذه اللحظة لانتخاب تحت ضغوط جائرة: اما البقاء في مخيم أشرف ومواجهة المزيد من العنف والقسوة المتزايدة أو الانتقال الى مكان يتبادر الى الذهن السجن بتواجد غير مبرر للشرطة في حرم الافراد مما يحرمهم من الكرامة والمعيار المقبول لأي عيش لائق.
وأكدت اللائحة بما أن الحكومة العراقية وعلى ضوء خلفية عملها الدموي طيلة السنوات الماضية ليست عنصراً محايداً في هذا الملف، فان نقل سكان أشرف الى مخيم ليبرتي بدون مراعاة الحقوق الانسانية والمعايير الانسانية الدولية مع ضمانات خطية وملزمة دولياً تكتسب موافقة سكان أشرف بناء على تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، يفتقر الى المشروعية القانونية ويعد مخالفة للقانون الدولي.
ان المراقبة المستمرة للأمم المتحدة وتمتع السكان بحقهم في ملكية ممتلكاتهم وضمان الحد الأدنى للتطمينات لتوفير الأمن والكرامة للسكان خاصة لألف امرأة تشكل أهم مطلب الشعب العراقي الذي احتضن السكان لأكثر من ربع قرن. استمرار الحصار علي سكان أشرف ما هو الا عارا يندى له جبين البشرية ويخالف القيم الاسلامية والعربية ويجب وضع حد له. لذلك اننا نحمل الأمم المتحدة والأمين العام وممثله الخاص في العراق مسؤولية مستقبل سكان أشرف ومراعاة حقوقهم في العراق.
ومن بين الموقعين على اللائحة 390 شيخ عشيرة و 3058 حقوقياً ومحامياً و 397 أكديمياً واستاذاً جامعياً و 4293 طبيباً ومهندساً و43 من علماء الدين وخطباء الجوامع و422 كاتباً وصحفياً و36 من منظمات المجتمع المدني.

المحامي مجيد حميد الصالحي المستشار القانوني للمجلس الوطني لعشائر العراق
19 شباط 2012

المجلس الوطني لعشائر العراق- مجلس العشائر الوطنية العراقية ديالى- تجمع عشائر العراق- التيار الديمقراطي المسيحي- رابطة التضامن الطلابية- منظمة العهد الجديد- جمعية الاغاثة الانسانية- مؤسسة الدفاع عن الحرية و العدالة- مجلس شيوخ عشائر بغداد والمحافظات الجنوبية - جمعية ضحايا الحرب