صنعاء نيوزاحمد صالح الفقيه -
يعتبر اليمن من أكثر بلدان العالم فقرا. ويواجه معدلا عاليا من نمو السكان في ظل تنمية اقتصادية بطيئة. ويشكل تناقص الثروة النفطية التي نهب المتنفذون منها واثروا بعائدات ثلاثة آلاف ومائتي مليون برميل انتجت وبيعت منذ العام 1990، وشحةالمواردالمائية، والمستويات المتدنية في خدمات الصحة العامة والتعليم، والانتشار الواسع للفقر في المناطق الريفية خصوصا،أبرز العوائق التي تحول دون إحداث تنمية اقتصادية. كما ان سوء الإدارة وعدم الاستقرار الأمني تعد ضمن التحديات الرئيسة التي تواجه مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
بينما تصل معدلات الالتحاق بالتعليم إلى 65% فقط،وتبلغ معدلات الأمية 51% (2002) على المستوى الوطني،حيث أن نسبة69.1% من الإناث البالغات عشر سنوات فأكثر بالإضافة إلى 27.3% من الذكور أميون. مما يجعل اليمن متأخرا بشكل كبير عن باقي الدول العربية التي يبلغ متوسط الأمية فيها 35.9%.
كما أن اليمن يعاني منتوزيع غيرمتوازن للسكان المنتشرين في 21 محافظة و41,800 قرية تقريبا. يعيش 24% منهم في مناطق حضرية و74% يعيشون في تجمعات تقل عن 5,000 شخص. مما يقوض كثيرا القدرة على توصيل الخدمات الأساسية كالتعليم والمدارس والخدمات الصحية.
التحول المرغوب فيه لليمن إلى اقتصاد قائم على المعرفة يتطلب جيلاً متمتعا بالصحة ومتعلماً وماهراً. إن القدرة على المنافسة ستتحدد بواسطة قدرة الشباب على الخلق والمشاركة، واستخدام المعرفة بفاعلية . اقتصاد المعرفة يتطلب من اليمن تنمية مهارات العمال وعمال المعرفة وتقنيات المعرفة المرنة والتحليلية التي يمكن لها أن تكون بمثابة القوة القائدة في عملية ابداعية .
ولتحقيق ذلك يحتاج اليمن إلى نظام سياسي قائم على النزاهة والشفافية وحسن الادارة، نظام تجرم فيه كل ممارسات الفسادوالافساد وجمع الثروات غير المشروعة من قبل المتنفذين واعوانهم مع استمرار تمتعهم بها، ضاربين بذلك اسوأ الامثلة للاجيال القادمة، لان ذلك تحريض على الفساد والافساد، وهو ما جاءت به المبادرة او بالاحرى المؤامرة الخليجية وحصاناتها للفساد والمفسدين في مجتمع يطال الفقر المدقع فيه سبعين في المائة من المواطنين.
للخروج من حالة الفقر والتخلف يحتاج اليمن الى نظام تعليم أساسي يوفر الأساس لعملية التعلم، وتعليم ثانوي وما بعد ثانوي يطور القدرات الأساسية والمهارات التقنية الأساسية؛ وأبعد من ذلك يعني تحقيق عملية تعلم تدوم العمر كله. إن النظام التعليمي ينبغي أن ينسجم مع البيئة العالمية الجديدة عن طريق تشجيع الإبداع وتشجيع جودة التعليم والتدريب على كل المستويات.
الدول التي حققت نموا اقتصاديا مستداما، كانت قد أرست حكما رشيدا ورفعت من مستوى التعليم باطراد، إن بيئة قانونية نزيهة وحكم رشيد يبني حشدا كبيراً من العمال المهرة يعد ضرورياً جداً لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بيئة الاقتصاد المعولم. وتنمية مهارات العمال تؤدي إلى زيادة كفاءة ومرونة سوق العمل، وتقلل الشحة في المهارات والتي تشكل ما يشبه عنق الزجاجة، ويمكن استيعاب العمال المهرة بسهولة أكبر في الاقتصاد، وتتحسن ظروف عملهم. إن الاستثمار في تعليم ثانوي وما بعد ثانوي جيدين أمر في غاية الحيوية وكذلك الحال في التعليم التقني والتدريب المهني إذا كان يراد لاقتصاد اليمن أن ينمو وأن يصبح العامل والمنتج اليمني تنافسياً في الأسواق العالمية.
قدرة اليمن على التعامل مع هذه الحقائق المتغيرة تواجه بصعوبات كما يحدث في أماكن قليلة أخرى. فبينما انخفضت معدلات النمو السكانية بشكل طفيف خلال السنوات الماضية، فإن عدد الواردين الى سوق العمل يتوقع أن يزداد بما يقرب من 2% سنوياً أي بحوالي مائتي ألف عامل جديد خلال كل سنة من السنوات القليلة القادمة . ولا يزال جزء كبير جداً من الاقتصاد ومن السكان متجذرين في بنى وأنشطة تقليدية .
لقد قام الشباب بالثورة لانهم ادركوا مقدار ظلام المستقبل الذي ينتظرهم في ظل نظام الفساد والنهب الشامل هذا، وليس لهم خيار غير مواصلة الثورة حتى تتحقق اهدافها كاملة ويسقط النظام بكل ممارساته الفاسدة ورموزه الناهبة والمتخلفة والرجعية، والتي تريد اليوم ايهام الشباب والشعب انه بانتخاب كرزاي لليمن بارادة اجنبية ستحقق الثورة اهم اهدافها.
لقد كان التوقيع على المبادرة الخليجية عملية انقاذ للاحزاب وقياداتها الفاسدة والمترهلة في المقام الاول ولنظام صالح في المقام الثاني. كرزاي اليمن او عبدربه منصور لا يمتلك اعمدة القوة التي تمكنه من الحكم باستقلالية نسبية واعني بها الجيش والقبيلة، فقبيلته هو المؤتمر الشعبي العام بكل ما فيه، وجيشه هو قوات صالح، الامر الذي يعني ان صالح وحزبه سيحكمون البلاد في العامين القادمين، وسيعملون على بقاء حزبهم منتصرا في الانتخابات النيابية بعدها، وان الاصلاح وشركاؤه سينالون من فتات الحكم نصيب شاهد الزور. وان شباب الثورة المستقلون والحراك الجنوبي والحوثيون سيتعرضون لمزيد من العنف والاقصاء على يد النظام المشترك.