صنعاء نيوز تحقيق وتصوير/ عبدالواحد البحري -
مدير مكتب التجارة بالمحمية: المحطة لم توفر اسطوانة غاز واحدة منذ إنشائها ومخصصات المحمية يتم المتاجرة بها خارج المنطقة
دعوني اتساءل مع من تساءلوا من أبناء محمية عتمة لماذا وجدت محطة للغاز في أول محمية طبيعية ولم تحظ برعاية من شركة الغاز التي رفضت من يوم إنشاء محطة للغاز بمنطقة عسوة بغض النظر عن إعلان المنطقة محمية من عدمه كون المواطنين يحلمون بتوفير الغاز بأسعار مناسبة مثلهم مثل بقية المواطنين كما أن توفر اسطوانات الغاز بأسعار مناسبة سوف ينعكس ايجابا للحد من الاحتطاب الجائر الذي يقضي على أحراش وأشجار المحمية ولمعرفة المزيد عن ذلك نلتقي الأخ بشير أحمد يفاعة - مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية محمية عتمة الطبيعية بمحافظة ذمار الذي أكد أن وجود محطة الغاز بمنطقة عسوة على بعد 2كيلو متر من مركز المديرية لا معنى لوجود المحطة بمرافقها وإنما حجز للموقع وإيهام المواطنين بوجود محطة للغاز ليس أكثر لأنه لم يتم تعبئة أسطوانة من يوم وجدت هذه المحطة..
4000ريال سعر اسطوانة الغاز
وقال الأخ بشير يفاعة : إن المحطة منحت ترخيصاً لمزاولة العمل عام 2000م من قبل الهيئة العامة للاستثمار وبقرار رئيس مجلس الوزراء حيث كانت الاتهامات في السابق لمالك المحطة أنه يقوم بالمتاجرة بمخصصات المحطة من الغاز لمحطة أخرى بجبل الشرق آنس علما أن محطة الشرق بآنس تتبع شخصاً آخر .
ودائما ما تأتي التوجيهات من الشركة اليمنية للغاز أنه لا توجد مخصصات لمحطة محمية عتمة الطبيعية وبالفعل أصبح وجود محطة لا معنى له ..؟
حيث فرض على نساء المحمية مواصلة عملية الاحتطاب وقطع الاشجار المعمرة في مختلف نطاقات المحمية وذلك عوضا عن الغاز خاصة بعد أن وصل سعر لأسطوانة إلى 4000ريال وبعض القرى تعدى هذا المبلغ ووصل إلى خمسة آلاف ريال للاسطوانة الواحدة .
تقول أم محمد: الله كريم فكل ما نقوم بقطع الاشجار تعوض بسرعة وفي غضون سنة وتعود حظيرة الاشجار كما كانت بل أحيانا افضل وهذا رحمة من الله لأن محطة الغاز من يوم وجدت لم تعبئ اسطوانة واحدة فرحمة الله بمواطني المحمية في تعويض الاشجار التي يعتمد عليها ابناء المحمية في بناء لمنازل وكذا (الوقيد) صناعة الأطعمة منذ سنوات وهم معتمدون على أشجار المحمية .
متمنية وجود مسئولين في حكومة الوفاق الوطني تهمهم اشجار المحمية لأن كثيراً من أشجارها يستعملها ابناء المنطقة كوصفات علاجية للكثير من الامراض يفترض أن يستفاد من هذه الثروة النباتية قبل انقراض معظم أشجارها النباتية التي أكد ذلك عدد من الباحثين والمهتمين في دراسات علمية أجريت في بعض نطاقات المحمية.
وتتفق معها أم فهد قائلة: توقف محطة الغاز عن العمل يعود من وجهة نظرها إلى اختلاف سماسرة وتجار الغاز بالمديرية حول وضع التسعيرة المناسبة التي تعتبرها أم فهد سبب في توقف المحطة عن العمل لأن المكاسب والمبالغ المالية هي دائما ما تكون محل خلاف عند من تصفهم بالسماسرة الكبار الذين أحرموا المنطقة خير هذه المحطة التي تحجز مساحتها على الطريق الرئيسي إلى مركز المديرية.
وترى أن توفر اسطوانات الغاز في أسواق المحمية سينعكس إيجابا على إنعاش السياحة لأبناء للمنطقة كما سيعود بالفايدة على بقاء أشجار المحمية .
فالمحافظة على ما تبقى من أشجار المحمية النادرة اعتقد أنه يهم أبناء المحمية وكل يمني على حد سواء ومن خلال اطلاعنا على توجيهات الاخوة المسئولين بالشركة اليمنية للغاز اتضح انه في عام 2008م ترفض توجيهات الأخ مدير عام المديرية وتوجيهات محافظ ذمار لتزويد المحطة بالغاز بحجة أن ضغوطاً وتوجيهات عليا تفيد بأن المحطة لا تتبع شخصية اعتبارية مثل محطة الغاز بمحافظة ريمة أو مدينة الشرق المحطات التي شيدت بعد محطة عتمة حيث تم اسقاط اسم محطة المحمية من كشف تمويل محطات الغاز بالشركة اليمنية للغاز فهل يعي الاخوة في الشركة اليمنية للغاز مخاطر إلحاق الأذى بأشجار المحمية من قبل المواطنين المضطرين للقيام بأعمال الاحتطاب .
هل يعي الاخوة في الشركة اليمنية للغاز أهمية تمويل المحطة وتوفير اسطوانات الغاز للمواطنين بأسعار مناسبة بهدف الكف أو بالأصح التقليل من عملية الاحتطاب وبقاء المحمية مزينة بأشجارها وأحراشها؟ ام أن سماسرة الغاز سيقضون على أشجار المحمية بتصرفاتهم غير المسئولة؟
خاصة بعد معرفتنا أن شركة الغاز هي من تعرقل تمويل هذه المحطة لأسباب يجهلها أبناء المحمية الذين يكتفون بالنظر إلى محطتهم منذ 12عاما وحتى اليوم، فهل من منقذ لأشجار أول محمية طبيعية في اليمن؟ ويبقى السؤال هل سيأتي اليوم الذي يتساوى فيه مزودو محطات الغاز؟!!
وهذا مايأمله أبناء المحمية من حكومة الوفاق الوطني أن ترد الاعتبار للمحمية التي طالما وجدت فيها محطة ولكنها لم تعبئ بالغاز من يوم وجدت على أرض المحمية حتى هذه اللحظة. | 
محطة الغاز تشعل لهيب الاحتطاب في محمية عتمة الطبيعية 
