صنعاء نيوز/ عبدالجبار البحري -
توسع رقعة الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهرات ووصولها إلى بعض وحدات الجيش والمؤسسة العسكرية هي نتاج وإفرازات سلبية خلفتها الأزمة التي جثمت على صدور اليمنيين لعام كامل.

وصول الفوضى للمؤسسات العسكرية لا يبشر بخير على الإطلاق، كون الثابت في تأسيس الوحدات العسكرية لا يتم وفق رؤى ديمقراطية أو تقاسم حزبي في كل دساتير وقوانين العالم، بل أن كل تلك القوانين تحرم الحزبية على منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية والنأي بها عن الممارسات السياسية والحزبية.

غير أن قيادة الانشقاق العسكري دون وعي منها، للنكاية بالبعض الآخر من الضفة المقابلة دعمت وسوقت وحرصت، بل وصلت حد تبني مطالب عدد محدود من جنود بعض الوحدات العسكرية كالقوات الجوية مثلا- وتعزيزهم بأعداد كبيرة ممن لا ينتمون للجوية ودفعت بهم للشارع ووظفت مطالبهم لأهداف غير مطلبيه وصلت حد المطالبة بإقالة ورحيل قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

وما لم تدركه قيادة الانشقاق ،ونعني هنا الجنرال على محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع، ونتيجة تبنيه عن جهل مطالب بضعة نفر من الوحدات العسكرية التي لا تعاني من الظلم والفساد الذي تعاني منه فرقته الأولى بقيادته، أنه بذلك النهج غير السوي قد أشعل الشرارة الأولى لانتفاضة الآلاف من المنتسبين للفرقة للمطالبة بحقوقهم وكشف الفساد والإفساد الذي مارسه ويمارسه جنرال الفرقة وهذا ما حدث بالفعل.

ضباط وجنود الفرقة الذين انتفضوا على قيادتهم بأعداد كبيرة بلغت (12)ألف نصبوا خيامهم بشارع الستين بالعاصمة صنعاء بالقرب من مقر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكشفوا عن أكبر عملية نهب واحتيال منظم للمال العام قامت بها قيادة الفرقة المدرعة الأولى.

المنتفضين على ظلم الجنرال محسن تحدثوا عن استحواذ القائد على مرتبات عشرات الآلاف من الضباط والجنود بأسماء وهمية بالإضافة إلى مصادرة حقوق جنود القوى العاملة، وكشفوا دعم قائد الفرقة لتنظيم القاعدة وعن تجهيزه لواء كامل لدعم مقاتلي القاعدة لمواجهة القوات النظامية في معارك أبين، وتحدثوا أيضاً عن دأب القيادة على الزج بهم في حروب غير منطقية وصرفهم عن مهامهم الأساسية، وشددوا على تنفيذ مطلبهم الرئيس المتمثل في إقالة الجنرال ومحاكمته وإعادة ما تم نهبه من حقوق، مؤكدين أنهم لن يرتفعوا من أماكنهم وخيامهم إلا بعد تحقيق تلك المطالب.
تلك هي مطالبهم إذاً، وقد نتفق عليها، غير أننا لا يمكن أن نتفق على الوسيلة التي يتخذوها لبلوغ أهدافهم، فمهما كانت المظالم لا يجوز أن تكشف أوراق وأسرار المؤسسة العسكرية على قارعة الطريق لمجرد المطالبة بالحقوق أو عدم الرضاء عن أحد قادة بعض الوحدات العسكرية، بل نرى أيضاً أنه لا يجوز أن يكون الشارع الوسيلة والطريقة المثلى لاستعادة حقوق منتتسبي المؤسسة العسكرية بالمظاهرات والفوضى سيما ونحن نتحدث عن مؤسسة بحجم المؤسسة العسكرية، إذ لا بد علينا جميعاً مراعاة واحترام خصوصية وطرق معالجاتها القانونية لمشكلاتها وقضاياها.. ولا نعتقد أن الشارع هو أحد تلك الطرق.

وهذا لا يعني أننا ندافع عن فساد الجنرال العجوز وإفساده أو غيره من قادة الوحدات العسكرية الأخرى التي شهدت أحداث مماثلة، بل نطالب الجميع احترام المؤسسة العسكرية وإتباع الطرق والوسائل الناظمة لتسوية الخلافات والاحتكام للقضاء العسكرية ووزارة الدفاع.

وبعد كل ما سبق أصبح لزاماً علينا مطالبة المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العسكرية لتحقيق الاستقرار والأمن وقيادة وزارة الدفاع وكل المعنيين سرعة حل إشكالات تلك الوحدات وتفعيل القضاء العسكري ليقوم بالدور المنوط به وسرعة محاكمة الفاسدين وإنصاف أولئك المنتفضين وإعادة حقوقهم، ورفعهم من الشوارع وتفعيل الضوابط الناظمة لعمل المؤسسة العسكرية ومنتسبيها، نظراً لخطورة المرحلة الراهنة، والاستغلال المدمر للتنظيمات الإرهابية المتطرفة لظروف المواطنين المعيشية واستقطابهم لتنفيذ مخططاتهم التخريبية والتدميرية .


[email protected]