صنعاء نيوز/ عبده محمد الجندي -

الذين يطالبون بفتح باب المحاكمة للقتلة يقولون كلمة حق ولكن للحصول على باطل، لأنهم لا يستطيعون تنزيه أنفسهم من الاتهامات التي تعرضهم للمحاكمة المضادة، لأنهم ينظرون للشهداء من زاوية ما بأنفسهم من حب الأنا وأمراض الأنانية فلا يرون سوى النصف المحسوب عليه..
ويتجاهلون بالمقابل النصف الآخر المحسوبين على الآخر، سواءً كانوا مدنيين أو عسكريين، وسواءً كانوا محسوبين على من كانوا في الحكم أو محسوبين على من كانوا في المعارضة..متناسين أنهم اليوم قد أصبحوا شركاء في الحكم وتركوا المعارضة لغيرهم متمسكين بالمثل القائل«إن ابني ضرب ابنك عادة العيال يتضاربوا،وإن ابنك ضرب ابني يا بلاك بالبلا» وكأن الدم والكرامة والعرض يختلف من شخص إلى شخص وفي كل شخص تكون المحاكمة والعقوبة لازمة وحتمية وشديدة ومغلظة وقد تكون غير لازمة وغير حتمية وغير شديدة وغير مغلظة، لأن هناك سادة وهناك عبيداً على نحو يتنافى مع ما دعت إليه كل القوانين والنواميس السماوية المستمدة من الشرع والوضعية المستمد من العقل, لذلك لابد من المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الشعب الواحد، طبقاً لما هو معتمد من المرجعيات الدستورية والقوانين النافذة في البلاد، لا سيما وأن الدولة قد تحملت مسئولية رعاية أسر الشهداء والمعاقين من حيث الإعاشة، ومن حيث المعالجة..ومعنى ذلك أنه لا وجود لهذا النوع من المزاجية والانتقائية في المطالبة بالحقوق..لأن الحقوق كل لا تتجزأ ومتساوية لا تتفاوت، بصورة تجعل التسويات السياسية للصراعات والمنازعات والحروب بديلاً تستوجبه المصلحة الوطنية العامة للشعوب..
أقول ذلك وأقصد به أن الأزمات والصراعات والحروب التي تكررت مرات عديدة في تاريخ الثورة اليمنية(26سبتمبر و14أكتوبر و22مايو 1990م) قد أسفرت عن سلسلة مركبة من التضحيات البشرية والمادية المدنية والعسكرية إلى درجة أملت على جميع القوى والأحزاب والجماعات والتنظيمات السياسية والمنظمات النقابية والهيئات والجمعيات والمراكز القبلية والمهنية والمدنية الميل إلى حل الخلافات والصراعات والحروب بقبول المبادرة الخليجية والاتفاق على آليتها التنفيذية المعتمدة بقرار مجلس الأمن الدولي بجميع ما نصت عليه من البنود التي حددت الحلول والخطوات العملية والحوارية بين أبناء الشعب اليمني الواحد على قاعدة المساواة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وبما يحقق لأبنائه ما هم بحاجة إليه من الديمقراطية ومن التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون حاجة إلى الدخول في منازعات جديدة يحاول فيها كل طرف الانتقام من الطرف الآخر والتضحية بالحاضر والمستقبل في متاهات البحث عن أحقاد الماضي وثاراته الانتقائية لأن التسوية السياسية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.. المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه قد أرست حجر الزاوية وفتحت المجال للاتفاق على استيعاب ما تبقى من أطراف معارضة وغير مشاركة في حكومة الوفاق الوطني وفي الانتخابات الرئاسية المبكرة عبر عملية حوارية مفتوحة على الجميع..
أقول ذلك وأقصد به أن أي التفاف على هذه المبادرة تحت أي مبرر من المبررات لن يكتب له النجاح بأي حال من الأحوال، لأن كل طرف من طرفي الشراكة السياسية لن يكون بمقدوره الاستئساد على الطرف الآخر ومحاكمته بهذه التهمة أو تلك، لأن لكل منهم مبرراته التي تهيئ له الاعتقاد بأنه سيكون في موقف من يملي الشروط على الآخر وتنفيذ مخططاته ومناوراته السياسية للحصول على المزيد من المطالب والمكاسب السياسية الكفيلة بإعادة الحياة السياسية إلى العصور المظلمة للشمولية..لذلك لا مجال من وجهة نظر قانونية ودستورية للالتفاف على قانون الحصانة أو غيره، باعتباره بنداً من البنود الأساسية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن..لأن كل طرف يزعم أنه سيكون بموقف القدرة على محاكمة الآخر والتخلص منه بطريقة مزاجية تعيد الجميع إلى مربع الحرب الذي حالت دونه المبادرة الخليجية..