صنعاء نيوز/محمد صالح المسفر -

(1) الى جانب انشغال اهل الفكر والقلم في العالم العربي بما يجري في سورية الحبيبة من مذابح للمدنيين/ الشعب العزل المطالبين بالحرية والكرامة والعدالة وحقهم في اختيار نظام حكمهم وقياداتهم، فانهم منشغلون بمسألة انعقاد القمة العربية في بغداد في ظروفها وواقعها الراهن.
اني اعترف بأني منقسم على نفسي في هذه المسألة، فالكاتب من العاشقين لبغداد والمحب لشعب العراق الشقيق بكل طوائفه واعراقة الحريصين على وحدته وسيادته واستقلاله وانتمائه العربي.
ان انعقاد القمة العربية في بغداد ضرورة قومية عربية كي لا تكون هناك ذريعة للعابثين بسيادة العراق وانتمائه العربي. لكن عندي مخاوف على مؤسسات القمة/ وادارة قراراتها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والامنية لمدة عام كامل.
الحكومة القائمة اليوم في بغداد التي سترأس اعمال القمة لمدة عام كامل ناقصة السيادة فهي غير قادرة على تحقيق الانسجام الاجتماعي بين مكونات المجتمع العراقي، وهي غير قادرة على تحقيق الامن والاستقرار في ربوع الوطن العراقي، وهي ما برحت تمارس سياسة الاجتثاث السياسي لكل من كان يعمل في ادارة العراق قبل احتلاله عسكريا ومعنويا، وهذا فجور سياسي غير مقبول.
السجون العراقية اليوم تعج بكل من له رأي في ادارة الدولة ومؤسساتها وسيادتها المسلوبة، الحكومة بقيادة المالكي حكومة طائفية النزعة والممارسة. المالكي يمارس اعلى مراحل الدكتاتورية على الشعب العراقي عامة. نائب رئيس الجمهورية السيد الهاشمي ملاحق من قبل المالكي بتهم لم تثبت عليه والقول بان القضاء هو جهة الاختصاص في مسألة الهاشمي، حقا القضاء هو صاحب الاختصاص ولكن في ظل حكومة ديمقراطية ونظام قضائي عراقي مستقل ليس معينا على اسس محاصصة طائفية، وهذا نائب رئيس الوزراء السيد المطلك ملاحق وقام المالكي بفصله من وظيفته وكأن المالكي مدير شركة له الحق في فصل موظفيه حتى بدون تعويض .
العراق الشقيق ما برح تحت الاحتلال المزدوج وما زال نفوذ المحتل قائما بدليل ان الانتخابات التي فاز فيها السيد علاوي بفارق الاصوات تم الاحتيال على تلك النتائج بتواطؤ المحتل وهيمنة ايران على الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية، ونصب المالكي رئيسا للحكومة بتوافق قوى الاحتلال المزدوج (امريكي ايراني) .

( 2 ) في ظل هذه الظروف التي اتينا عليها فاني من دعاة عدم انعقاد القمة في بغداد، الا اذا استطاع المالكي ان يستصدر قرارا من برلمانه واركان طائفته بالغاء قانون الاجتثاث السياسي، وتحرير جميع مساجين الرأي ومنتسبي حزب البعث، والغاء قرار ملاحقة الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والمطلك وغيرهما بضمانات مؤكدة، وتحقيق المساواة بين جميع مكونات الشعب العراقي في جميع الحقوق والواجبات، واستعادة الاموال العراقية المنهوبة الى خزائن الدولة العراقية منذ تولي مجلس الحكم في عهد الحاكم بريمر وحتى اليوم، والغاء نظام المحاصصة في الوظائف العامة للدولة، وسحب جميع اسلحة المليشيات الطائفية، والقضاءعلى كل نفوذ ايران في العراق بكل وضوح وبعيدا عن عقيدة 'التقية'.. في هذه الحالة يمكن انعقاد القمة في بغداد.

( 3 ) ان انعقاد القمة العربية في ظروف العراق التي اتينا على بعض منها اعلاه يعتبر خطأ تاريخيا ترتكبه مؤسسات القمة العربية بصرف النظر عن مستوى التمثيل.
ان الوطن العربي يموج على بحر من التغيرات السياسية والاجتماعية ويحتاج الى قيادة دولة عربية قادرة على تقديم الحلول لمتغيرات قادم الايام.
العراق يعيش تحت الاحتلال المزدوج (امريكي ــ ايراني) بلا سيادة وتنصيبه على هرم القمة العربية هو اعتراف عربي صريح بشرعية الاحتلال المزدوج، فلا يجوز لمصر وتونس وليبيا واليمن التي اسقطت شعوبها حكم الاستبداد والقهر والتبعية ان تحضر مؤتمراً يرأسه الفساد والاستبداد والتبعية، مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي تعرضت وما برحت تتعرض لحملات اعلامية من احزاب عراقية لها باع في ادارة الدولة العراقية، ولم تصدر دولة المالكي العراقية اي تفسير لتك الحملات الظالمة، لم نسمع رد فعل رافض من حكومة المالكي على موقف الحكومة الايرانية والتدخلات السرية والعلنية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين واليمن وشرق السعودية.
النتيجة: ان الكاتب يدعو ويناشد جميع القيادات العربية لاتخاذ قرار حاسم وسريع في تأجيل موعد مؤتمر القمة المزمع انعقادة في بغداد مع نهاية الشهر في الظروف الراهنة. ان الظروف العربية الراهنة لا تسمح بانعقاد قمة في بغداد. الظروف الامنية والسياسية غير مؤاتية في العراق. يا قادة الوطن العربي لا تعطوا شرعية لنظام سياسي في بغداد لم يمنحها له شعب العراق الحر. انكم لم تنصروا المقاومة العراقية لتحرير العراق من الاحتلال المزدوج فلا تنصروا حكومة المالكي على الشعب العراقي. ان المطلوب منكم يا حكامنا الميامين اليوم هو تأجيل انعقاد القمة في بغداد الى اجل غير مسمى، وشكر الله مسعاكم لنصرة الشعب العراقي وقضاياه .