shopify site analytics
نجوى كرم تثير الجدل بـ"رؤيتها" - بيع هاتف آيفون من الجيل الأول بأكثر من 130 ألف دولار! - فريق جامعة ذمار يحقق فوزاً جديداً في كرة القدم - الخميسي يكتب: مات ساجداً ..! - رئيس وزراء إيرلندا يفاجئ بايدن بدعم صريح للقضية الفلسطينية - يأمر بالبدء بالزحف الى الاقصى رسالة صوتية لقائد هيئة أركان الكتائب في غزة - 4 أسئلة عن اسرائيل يجب على اللاجئ العربي إلى ألمانيا الإجابة عنها - دخول سفينتين حربيتين روسيتين البحر الأحمر - نظرة على الدورة الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان - القدوة يكتب: حرب الإبادة الجماعية والأزمات الداخلية الإسرائيلية -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - رغم التحولات الكبرى التي شهدها العالم سواء علي المستوي الدولي أو الإقليمي وبالرغم من تصاعد وتيرة هده التطورات المتلاحقة للنمو العالمي مازال العالم العربي لم يحرك ساكنا لأنه تحت وطأة ما يسمي بالدولة التسلطية التي تع

الأربعاء, 04-أبريل-2012
صنعاء نيوز/شنكاو هشام -
الديمقراطية المستبعدة عربيا:1
رغم التحولات الكبرى التي شهدها العالم سواء علي المستوي الدولي أو الإقليمي وبالرغم من تصاعد وتيرة هده التطورات المتلاحقة للنمو العالمي مازال العالم العربي لم يحرك ساكنا لأنه تحت وطأة ما يسمي بالدولة التسلطية التي تعمل علي قمع المجتمع وتجعله يدعن للقهر والتسلط حثي يبقي المشهد السياسي خاضع للرقابة مع استبعاد تواجد ديمقراطية متكافئة وعادلة إن الديمقراطية في جملة أهدافها هو إيجاد صيغة متكاملة وممكنة لحل مشكل الحكم ودلك بجعل الحاكمين خاضعين لإرادة المحكومين إن متطلبات الحد الأدنى من هده الديمقراطية يمكن القول انه قد بدا في بعض البلدان العربية التائرة ولم تكتمل معالمه بالشكل المطلوب خصوصا إن هده الدول في بداية صناعة أرضية تمهد نحو ترسيخ هده الديمقراطية والتي إن تم تطبيقها علي أرضية الواقع العربي الأمر سيكون عبارة عن انقلاب سوف يغير مجري التاريخ ولقد نجحت في دلك مصر وتونس ومازالت ليبيا وسوريا واليمن تحاول صياغة هدا المشروع الحضاري وان كانت صياغته لن تكون سهلة فالديمقراطية في بعد الأحيان النضال والصابرة المتتالية حني يتم إيصال هدا المشروع وجعله أمرا واقعيا لأرجعت فيه إن أي تأجيل للديمقراطية في المشهد السياسي العربي سوف يساهم في تعطيل المشروع الديمقراطي النهضوي ودلك من اجل التوافق عليه كليا

ويهدا يمكن القول إن هده الديمقراطية حثي وان ظلت غائبة عربيا إلا أنها أصبحت هاجسا ومطلبا شعبيا عند الفرد العربي الذي أصبح يري في هده الديمقراطية الحل الحاسم لجميع مشاكله الحضارية


إن فضية التداول علي السلطة تظل مرتبطة بطبيعة الدولة وبمعايير الشأن العام وسلطة القانون وأما دول الجنوب فهي دول النخبة وليست دولة المجتمع لأنها منفصلة عنه ومرتبطة بمصالحها الخارجية ولايمكن القول بأنها دولة الشعب بل هي دولة الخارج لا تراعي مصالح المجتمع الداخلي ولكن قوتها موجهة من اجل السيطرة علي الشعوب وخير دليل علي دلك مايحدت في سوريا واليمن وليبيا وماكان عليه النظام المصري والتونسي




العالم العربي وإشكالية التنمية والديمقراطية2
بطالة خريجي العالم العربي من الجامعات سوف تظل في تزايد مستمر مادامت الدول العربية لا تريد تبني سياسة تنموية شاملة تدمج خريج الجامعات في عالم الشغل إن والبطالة تظل من بين القضايا الرئيسية في الوطن العربي فحثي إن أقصينا جيلا كاملا متعلما ومتخرجا من الجامعات من هده الحقوق ادن المشكل الأساسي حول الأجيال القادمة هل سوف يستمر الحال كما هو عليه أم أننا قد نتحول من اللامبالاة إلي التوجه نحو الاهتمام والوعي بالمشكلة وبكل الأزمات التي يعاني منها المواطن العربي والدي قد تحول إلي مجموعة من الشعوب التي تري في الهروب إلي ارويا واستراليا وكندا وأمريكا مخرجا للهروب من اليأس والفقر والجوع وهو هروب أيضا من الوصول إلي انعداميه صلاحية إنسان كانسان إن البلدان العربية في المرحلة الراهنة وفي ظل ثورتها المطالبة بالحرية والديمقراطية سوف يكون عليها من اللازم النضال من اجل الوصول إلي مرحلة التجديد والمنجزات في ديمقراطية خلاقة تسود فيها العدالة الاجتماعية والاقتصادية حثي يستطيع بدلك الإنسان العربي الرجوع إلي دائرة صناع التاريخ لأننا سلمنا مشعل الحضارة إلي غيرنا وأهملنا بعد دلك واقعنا وحاضرنا ومستقبلنا في ظل عالم متغير أصبح يؤمن بالتغير والديمقراطية العادلة التي أصبحت مطالبا لكل شعوب وخصوصا شعوب العالم العربي
الديمقراطية المغيبة عن الواقع السياسي العربي3
الصيرورة التاريخية بماضيها وحاضرها ومستقبلها ظلت غنية بالصراعات علي السلطة وظهور حركات سياسية معارضة ومناهضة لأي سلطة أبدية دلك إن الواقع السياسي العربي تميز بانعداميه الايجابية فيما يخص مسالة التداول علي السلطة والملاحظ في عالمنا العربي إن يمر بمرحلة ما يسمي بالعطب السياسي فيما يخص التداول علي السلطة وهده الأخيرة تبقي الحلقة المفقودة في التاريخ العربي والإسلامي فمند تحول الحكم إلي حكم ملكي جبري عضوض انتهت الإرادة الشعبية وأقصيت عن السياسة وبهذا أصبحت مسالة التداول علي السلطة غير ممكنة فاستفحل معها النزوح نحو التغير وان كان في غالب صوره ياخد صورة العنف الرافض للاستبداد وبهذا لا تجد آية قيادة عربية تؤمن بهدأ التعدد اوتقوم بالتخلي عن السلطة بمحض إرادتها والي جانب هده الانعدامية في التداول علي السلطة نجد هناك توريث السلطة الذي حاولت الأنظمة العربية تكريسه وجعله امرأ واقعيا لأرجعت فيه وهو ما خلف موجة غضب موسعة في عدة أقطار عربية رافضة لأية ركوض سياسي علي مستوي المشهد السياسي العربي

إن فضية التداول علي السلطة تظل مرتبطة بطبيعة الدولة وبمعايير الشأن العام وسلطة القانون وأما دول الجنوب فهي دول النخبة وليست دولة المجتمع لأنها منفصلة عنه ومرتبطة بمصالحها الخارجية ولأيمكن القول بأنها دولة الشعب بل هي دولة الخارج لإتراعي مصالح المجتمع الداخلي ولكن قوتها موجهة من اجل السيطرة علي الشعوب وخير دليل علي دلك مايحدت في سوريا واليمن وليبيا وماكان عليه النظام المصري والتونسي



ديمقراطية في ظل عدالة اجتماعية4
إن الديمقراطية في مضمونها الجوهري فإنها تظل علي ارتباط وثيق بالعدالة الاجتماعية التي تعتمد علي الجانب الاقتصادي فيما يخص تحقيق عدالة متوازنة في توزيع الثروات وعائدات النمو التي تمثل مجموعة من مداخل الدولة إن هده الديمقراطية المنشودة استطاعت إن تجد طريقا للبروز والظهور من خلال دول العالم الأول التي أعطت لهدا المفهوم الصلاحية الكاملة في التطبيق والممارسة الفعلية داخل مجتمعاتها دلك إن العدالة والمساواة الاجتماعية تظل من بين الشروط الأساسية لأي نظام ديمقراطي ناجح يحسن التصرف بالثروة العامة حني يتم القضاء علي التفاوتات الاجتماعية
وأما فيما يخص العالم العربي فان ديمقراطية فيه تتميز بانعداميه العدالة في توزيع الموارد وهي بدلك تقوم باستبعاد القوي الاجتماعية من عملية الاستفادة وهو مايو لد في العالم العربي طبقات محرمة سياسيا واقتصاديا مع انتشار الحرمان واتساع دائرة الفقر والتهميش بحيث بعد دلك لا نجد هناك معني للحريات أو حقوق الإنسان في ظل هدا التفاوت لديمقراطي ان الانتفاضات التي يمر بها العالم العربي في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا تعد تعبيرا عن غياب العدالة التوزيعية تم توسيع دائرة الفقر مع تعاظم غياب العدالة الاجتماعية إن من بين العوامل التي سوفت تساهم في زيادة إلا ضطرابات في العالم العربي الي فضاء سياسي مطالب بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي باتت تنصب نحو محاولات يائسة لم يوجدلها سبيل إلي الوجود من خلال واقع عربي يغلب عليه الخلل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي سوف يؤدي ألي زعزعة الاستقرار في العالم العربي

الديمقراطية المطلوبة عربيا5
ان العالم العربي شهد تحولات كبري في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة هدا التحول اقتصر علي بعض الدول دون الأخرى ويمكن القول انه بالإمكان الجزم ببعض التحولات وإقرارها عربيا ودوليا لان الديمقراطية وحقوق الإنسان فهي مجالات تعد من بين القضايا الكبرى التي أصبحت تشغل اهتمام الباحتين والمدافعين عن الحقوق والحريات العامة دلك إن هدا الأمر أصبح ينطبق في غالبيته علي دول العالم العربي
والتي لم تنجح في كسر قيود الفساد والتظلم وعوامل التخلف التي أرجعت هده الدول الي الوراء
إن هده الدول أصبحت تتطلع إلي بروز نوع جديد من الديمقراطية تحقق نوع من التوازن العادل بين شرائح المجتمع عن طريق التضامن والتكافل الاجتماعي مع التركيز علي العدالة التوزيعية في الموارد والثروة وكل دلك من اجل تحسين الأوضاع المادية للمواطنين حثي تستطيع الحصول علي واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي سليم ومتجدد يعتمد علي ديمقراطية عادلة بغية تجنب الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية مع وضع حد لكل السياسات الديكتاتورية
إن العالم العربي أصبح علي وعي تام في انتفاضات العربية المتأججة علي الساحة السياسية علي ان الديمقراطية التي ترسخ الإصلاح وتساعد علي التنمية التي أصبحت من أولويات مطالب هده الدول خصوصا ان هده الدول بدأت تشعر ان هناك انغلاق وان جميع الأبواب مؤصدة أمام التغير لأجل دلك فان دول العربية مازال تطالب بديمقراطية عادلة من اجل كسب رهانات القرون القادمة

6تنشئة سياسية متوازنة وسليمة في العالم العربي6

إن عالمنا العربي في حاجة إلي تنشئة سياسية تعمل علي تأطير الفرد العربي بما يتناسب مع مصالحه العليا من اجل رسم مخطط للسياسات العامة داخل هده البلدان لكي تستمر علي نهجها
من اجل خلق مناخ تنموي متوازن وعادل هدا المناخ قد يساهم في تشكيل ثقافة مستنيرة تعتمد علي إعلام ورؤى وأيديولوجيات وقيم سياسية متعددة التي يهدف الحزب اوالمنظمات أو الفعاليات السياسية إلي تأصيلها في أدهان المتعاطفين والمنخرطين ضمن أية إيديولوجية سياسية
كما إن هده التنشئة فإنها لا تبقي في مناي عن ضرورة تدعيمها بمبدأ المشاركة السياسية مع الاهتمام بهدا المبدأ وجعله ثقافة سياسية موحدة في أدهان والشعور حتي يتم بعد دلك تفعيل واقع الحياة السياسية فالتنشئة السياسية تظل مرتبطة بمدي قدرة الحزب علي التأثير في العملية السياسية
وبهذا فان هدا الأمر يحتاج إلي التكوين السياسي المستمر سواء عن طريق الأعلام المرئي والمسموع أو عن طريق الأحزاب السياسية كل هده الفعاليات تظل المسئول الوحيد نحو تحقيق هدا الوعي المتكامل من اجل الوصول إلي التنشئة السياسية المطلوبة في العالم العربي بحيث يجب أن تكون متلازمة مع مقومات الديمقراطية العادلة حثي نتمكن من صناعة جيل ديمقراطي يؤمن بالتعددية ويؤمن بالاختلاف والرأي الأخر وكل دلك لن يتم ألاعن طريق الدعوة الي تنشئة سياسية سليمة ومتوازنة
شنكاو هشام باحت في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)