shopify site analytics
رئيس وزراء إيرلندا يفاجئ بايدن بدعم صريح للقضية الفلسطينية - يأمر بالبدء بالزحف الى الاقصى رسالة صوتية لقائد هيئة أركان الكتائب في غزة - 4 أسئلة عن اسرائيل يجب على اللاجئ العربي إلى ألمانيا الإجابة عنها - دخول سفينتين حربيتين روسيتين البحر الأحمر - نظرة على الدورة الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان - القدوة يكتب: حرب الإبادة الجماعية والأزمات الداخلية الإسرائيلية - أياد راضي وعقدة جلد الذات - دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك" - منيغ يكتب: ليبيا شَظَايَا نَوَايَا (1من5) - العفو الدولية تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن لمنع “الإبادة” في غزة -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - أمن قومي

الدم المأمون و خدمات نقله المنظمة هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الصحي للوطن ... بل يعتبر الدم المخزون الاستراتيجي و الأمني لأي بلد في العالم ، ... و بصدور القرار الجمهوري رقم ( 85 ) لسنة 2005م بشأن إنشاء المركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه ليكون نواة لتنظيم و تحسين و تطوير خدمات نقل الدم في بلادنا ، باعتباره المسئول عن خدمات فحص وسلامة ونقل وحفظ واستخدام الدم ومشتقاته وحمايته من التلوث وخلوه من الأمراض المنقولة عبر الدم كالتهاب الكبد البائي والايدز وغيرها.. وتوفير كميات من الدم كافية لتلبية الاحتياجات لكافة المرافق الصحية في جميع الأحوال والظروف، كما يتولى تنظيم خدمات نقل الدم بمختلف عملياتها من فحص وجمع وتصنيف عينات الدم وتخزينه وتوزيعه، وضبط وتنظيم الإجراءات المنظمة لفحص المتطوعين وكيفية طرق الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته باعتباره المرجعية الوحيدة المخولة للقيام بعمليات فحص وجمع وتخزين وتوزيع الدم ومشتقاته إلى بنوك الدم في عموم مستشفيات الجمهورية العامة والخاصة، ونقطة انطلاق في وضع الأنظمة و التعليمات و المعايير العلمية الصحية لخدمات نقل الدم وابحاثه.

وهذا يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية المركز و محتوياته من أي أيادي عابثه قد تحاول المساس به ... باعتباره المخزون الاستراتيجي و ضرورة من ضرورات الأمن القومي لأي بلد.

كارثة بيئية 

و المساس به قد يؤدي لا سمح الله إلى كارثة بيئية و صحية و يعد مساس بالأمن القومي الوطني برمته ... فقد شاهدنا من خلال زيارتنا للمركز ضيق المبنى و تكديس الأجهزة و المعدات التي كلفت الدولة أموالاً طائلة بالإضافة إلى تراكم المخلفات و النفايات الطبية في غرف مغلقة ، و غير مهيأة لاستيعابها ، مما يعيق حركة العمل و ينعكس سلباً على أداء العمل و العاملين في المركز .

الأحد, 01-نوفمبر-2009
عبد الواحد البحري – عبد الخالق البحري -

 


 


المركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه في طريقه إلى الانهيار


 


المركز لا توجد لديه أي حماية من أي أيادي عابثه تحاول


المساس به


 


نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية لحل إشكالية المساحة المخصصة لتوسعة المركز


 


مبنى تنقصه المواصفات كمركز استراتيجي لنقل الدم و أبحاثه


 


المركز محصور بحجرات محدودة ، و أكثر من تسعة و ثلاثون توجيهاً رسمياً لاستكمال إعادة التأهيل



 


الأرضية المخصصة للمركز يتربص بها سماسرة الأراضي


 


لا توجد وحدات بنوك دم متنقلة


 


الإدارة المالية للمركز عائق و ليس مسهل للعمل


 


المركز غير قادر على إجراء الأبحاث العلمية بسبب ضيق المكان


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


المقدمة :-


 


في لحظة غاب فيها الضمير و ساد فيها الجشع و تخلى فيها الإحساس بالمسئولية الوطنية و الإنسانية تجرأت بعض الأيادي الآثمة للتلاعب بأرضية المركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه لتكون لقمة صائغة لسماسرة و تجار الأراضي الذين يتربصون بأي مساحة بيضاء على امتداد الوطن اليمني الكبير .....


رغم التوجيهات الصريحة من فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله الذي أولى جل اهتمامه بالمركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه من خلال إصدار قرار جمهوري بإنشاء المركز باعتباره يمثل قضية أمن قومي و مخزون استراتيجي لليمن .






القضية خطيرة للغاية ، فمركز الدم و أبحاثه لم يتمكن من تركيب أجهزة و معدات تقدر بملايين الدولارات ، و لم تستطع إدارة المركز التخلص من مخلفات الدم الخطرة التي تهدد حياة الناس و البيئة كونها مخزنة في غرف مغلقة في ظل وجود محرقة حديثة ؟!!!.....


و ما دام أكبر مركز استراتيجي لنقل الدم و أبحاثه في اليمن لم يتخلص من مخلفاته الخطرة بالطرق الصحية الآمنة المتعارف عليها دولياً .... فهل ننتظر من جامعي القامة نقل هذه المخلفات و توريدها للتجار ليجري إعادة تصنيعها للمواطنين مرة أخرى ..؟!!!


فالدم يعتبر ينبوع الحياة ومصدرها الذي لا يمكن تقديره بثمن والحاجة إليه خالياً من الأمراض والتلوث ومتوفراً بكميات كافية في طل وقت أصبحت من ضرورات الحياة الملحة التي لا مجال للتهاون والتقليل من شأنها..


فالأمراض والكوارث والنوائب ليست موسمية، ولا تتريث أو تمهل الناس حتى يستعدوا لها، وتأخير لحظة في تأمين دم مأمون قد تودي بحياة الكثيرين ممن هم في أمس الحاجة إليه.. لذلك فإن كل مستشفى أو مركز أو وحدة صحية لا يكون تأخير ذلك سبباً في العجز عن إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وهو ما دفع الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان وبتوجيهات من فخامة الأخ رئيس الجمهورية العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتأسيس كيان مستقل ومتكامل لهذه الخدمات، وتوج ذلك بصدور القرار الجمهوري رقم (85) لسنة 2005م.




 




تحقيق و تصوير / عبد الواحد البحري – عبد الخالق البحري


 


أمن قومي


الدم المأمون و خدمات نقله المنظمة هي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الصحي للوطن ... بل يعتبر الدم المخزون الاستراتيجي و الأمني لأي بلد في العالم ، ... و بصدور القرار الجمهوري رقم ( 85 ) لسنة 2005م بشأن إنشاء المركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه ليكون نواة لتنظيم و تحسين و تطوير خدمات نقل الدم في بلادنا ، باعتباره المسئول عن خدمات فحص وسلامة ونقل وحفظ واستخدام الدم ومشتقاته وحمايته من التلوث وخلوه من الأمراض المنقولة عبر الدم كالتهاب الكبد البائي والايدز وغيرها.. وتوفير كميات من الدم كافية لتلبية الاحتياجات لكافة المرافق الصحية في جميع الأحوال والظروف، كما يتولى تنظيم خدمات نقل الدم بمختلف عملياتها من فحص وجمع وتصنيف عينات الدم وتخزينه وتوزيعه، وضبط وتنظيم الإجراءات المنظمة لفحص المتطوعين وكيفية طرق الاستخدام الأمثل للدم ومشتقاته باعتباره المرجعية الوحيدة المخولة للقيام بعمليات فحص وجمع وتخزين وتوزيع الدم ومشتقاته إلى بنوك الدم في عموم مستشفيات الجمهورية العامة والخاصة، ونقطة انطلاق في وضع الأنظمة و التعليمات و المعايير العلمية الصحية لخدمات نقل الدم وابحاثه.


وهذا يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية المركز و محتوياته من أي أيادي عابثه قد تحاول المساس به ... باعتباره المخزون الاستراتيجي و ضرورة من ضرورات الأمن القومي لأي بلد.





كارثة بيئية


و المساس به قد يؤدي لا سمح الله إلى كارثة بيئية و صحية و يعد مساس بالأمن القومي الوطني برمته ... فقد شاهدنا من خلال زيارتنا للمركز ضيق المبنى و تكديس الأجهزة و المعدات التي كلفت الدولة أموالاً طائلة بالإضافة إلى تراكم المخلفات و النفايات الطبية في غرف مغلقة ، و غير مهيأة لاستيعابها ، مما يعيق حركة العمل و ينعكس سلباً على أداء العمل و العاملين في المركز .


و من خلال ما حصلنا عليه من وثائق تتعلق باستكمال تجهيز المركز و إعادة تأهيله ، حيث وجدنا أكثر من 39 توجيه رسمي تركزت معظمها على المطالبة الفورية للجهات المعنية بضرورة تنفيذ التوسعة الخاصة بالمركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه و بناء سور لفصل المركز عن مستشفى السبعين و كذا بوابة رئيسية للمركز ، و إخلاء الغرف الخاصة بالتعقيم التابعة لمستشفى السبعين و التي تشكل جزء كبير من مبنى المركز  ، إلى جانب الطلبات المتكررة للجهات المعنية للسماح بتركيب المحرقة التي تم شرائها - لأتلاف الدم التالف الذي يحمل في طياته أمراض معدية -    و بشكل يحافظ على سلامة البيئة.


وكذا تشكيل لجان هندسية متخصصة للنزول الميداني و تقييم الأوضاع و رفع تقارير للجهات المعنية تؤكد أهمية توسعة المركز بالإضافة إلى تلف الأجهزة و المعدات الطبية ... حتى يتمكن المركز من أداء مهامه المطلوبة التي أنشئ من اجلها .


و من خلال تنقلنا في أروقة المركز لاحظنا ضيق المكان و تكدس المستلزمات و المحاليل و الثلاجات الخاصة بحفظ الدم في الممرات و غرف و مداخل المركز إلى جانب اضطرار الإدارة إلى استئجار مخزن خارج مبنى المركز .


فهل من المعقول أن مبنى بحجم المركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه يتكون من خمس غرف فقط موزعه على النحو التالي :- (( غرفة واحده لفحص الفيروسات و أخرى لنقل الدم و ثالثه لسحب الدم و غرفة رابعة لثلاجات حفظ الدم و الأخيرة لمطابقة مكونات الدم ...!!!


معوقات عديدة


الدكتورة / أروى أحمد عون – مدير عام المركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه أكدت بأن المركز يعاني حالياً من إشكاليات عديدة و معوقات كثيرة تحد من نشاط المركز و سير عمله بالشكل المطلوب و على رأسها عدم السماح لبناء التوسعة في المساحة التي خصصت له على أن يكون مركز مرجعي لنقل الدم و أبحاثه في الجمهورية اليمنية تنفيذاً للقرار الجمهوري الصادر من فخامة الأخ / رئيس الجمهورية .


و أشادت الدكتورة / أروى عون بأنه و منذ العام 1998م نزل مخطط المركز و تم تسليمه من البنك الدولي و افتتحه رئيس الجمهورية كنواة لخدمات نقل الدم و أبحاثه و على أساس أن يتوسع في نفس المكان الحالي ... و في عام 1999م نزلت لجنة من الصليب الأحمر الدولي و منظمة الصحة العالمية لتقييم عمل خدمات نقل الدم و بحث إمكانية دعم اليمن في إنشاء المركز كمركز رئيسي يشرف على مراكز فرعية في المحافظات حسب الاحتياج ، و تضمنت خطة وزارة الصحة العامة و السكان المستقبلية في تلك الفترة عملية التوسع للمركز إلا أنه و حتى الآن لم يحصل أي شيء .


و منذ تعيين الدكتورة عون منسق لخدمات نقل الدم تم متابعة العديد من المنظمات الدولية إلى حين صدور القرار الوزاري بفصل المختبرات عن بنوك الدم على أن تكون هناك بنوك دم بإدارة مستقلة تختص بخدمات نقل الدم مع هيكل ووحدة مستقلة تهتم بترتيب و تنظيم عملية نقل الدم . و في عام 2002م صدر قرار بإنشاء برنامج مأمونية و سلامة نقل الدم في حينها و تم تغيير هذا المسمى كون خدمات نقل الدم ستستمر مدى الحياة و ليست مثل البرامج الأخرى التي تنتهي بانتهاء المرض ... و في العام 2005م صدر قرار جمهوري بإنشاء المركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه و بدأ تدشين العمل في العام 2006م و منذ ذلك الوقت و بعد عملية الاستلام و التسليم رسمياً و تأهيل و تدريب الكادر و ترتيب المكان و إصدار التوجيهات تلو التوجيهات من القيادات العليا بأهمية البدء بتوسعة المركز باعتباره المخزون الإستراتيجي للبلد ...  و الآن نحن على مشارف العام 2010م لا نستطيع بناء السور و استلام الأرض حتى يتسنى لنا بناء مقر حديث بحسب المواصفات العالمية و بتمويل خارجي إلى جانب عدم تسليمنا الجزء الشرقي من مبنى المركز الحالي على الرغم من التوجيهات العديدة بهذا الشأن .. و قد تم إنزال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد توجيه رسالة للمعنيين بأنه سيتم إغلاق المكان و البدء بعملية التوسعة و إعلام وزارة الصحة العامة و السكان بذلك ... إلا أنها أعيقت و لم يتم أي شيء.


 جهات رقابية


 


و قد تم إرسال مذكرة للرقابة و المحاسبة بهدف تنفيذ توصيات الجهاز المركزي المتعلقة بأهمية الإسراع في التوسعة ... و كل التوجيهات من قبل رئيس الجمهورية و نائب رئيس الجمهورية و أمين العاصمة ووزير الصحة و السكان و الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و الخاصة بضرورة البدء بتنفيذ التوسعة الخاصة بالمركز و تم إنزال لجان من أمانة العاصمة و الإدارات الهندسية بوزارة الصحة العامة و أمانة العاصمة و قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة و التي أكدت جميعها بأهمية و ضرورة البدء في توسعة المركز إلا أنها حتى ألان حبيسة الإدراج و لم تحرك ساكناً ... و بسبب ذلك التعامل غير المسئول حرمنا من المنح المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة و دولة قطر.


دعم خارجي


و لا تزال هناك جهود حثيثة تسعى حالياً إلى إيجاد و توفير دعم و منح أخرى و بصدد إنزال المناقصة لبناء السور الفاصل و تحديد الأرض الخاصة بتوسعة المركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه حتى يوافق المانحين من دعم مشروع البناء و التوسعة لكي يكون مركز حديث وفق المواصفات الطبية و العلمية العالمية ..





تصريف المخلفات


 


و عن آلية تصريف المخلفات و المستلزمات الطبية التالفة تشير الدكتورة / أروى عون بأن المركز يفتقر حالياً حتى من إيجاد مكان يتم فيه عملية إحراق المواد التالفة من ابر و مستلزمات طبية و دم ملوث بأمراض معدية ... فكما ترون الغرف المكدسة في الأكياس التي توازي السقف لا نعرف كيف نتصرف بها بالأسلوب الصحي الأمن .. رغم أنه تم توفير محرقة خاصة بالمركز بمواصفات عالمية مخصصة لحرق النفايات الطبية و ليست محرقة عادية إلا أننا لا نستطيع تركيبها و العمل بها لعدم توفر المكان الخاص بالنفايات في المركز ... و كنا نتصرف في البداية بها عن طريق إحراقها بالبنزين و لكنا منعنا بحجة أننا نلوث البيئة ... مع أن تلوث البيئة يأتي في رمي المخلفات التالفة و الملوثة في براميل القمامة التي سيتعرض لها الأطفال و العديد من الناس الأبرياء فأين الأفضل الإحراق أم رميها في براميل القمامة ،هم يريدون ذلك ، و لكن لا يسمح ضميرنا و مبادئنا إلى هذا العمل ...و ها هي الآن متراكمة في غرف مغلقة بداخل المركز إلى أن يتم الفرج من عند الله ثم عند القيادة السياسية الحكيمة و ذلك بتوجيهات صريحة و معاقبة و محاسبة المتنفذين و المتسلطين ممن لهم مصلحة في إعاقة سير العمل في المركز ...على الرغم من أنه صرح علمي و مركز وطني استراتيجي ينضم إلى الانجازات العلمية التي تحققت في عهد باني نهضة اليمن الحديث فخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.





إدارة مالية معيقة


وتقول مديرة المركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه بأن المساحة المخصصة لتوسعة المركز تم منع المهندسين الفنيين من البناء عليها بحجة انها تابعة لأمانة العاصمة   و كان المركز هو من بلد أو مكان آخر و ليس في أمانة العاصمة ... و بحسب معرفتي أن الطوارئ التوليدية لا تكون في مكان  واحد و المفروض أن تكون في مختلف الأحياء و المناطق السكنية ...


لقد عانينا كثيراً عند تنفيذ حملة التبرع بالدم لدعم و مساندة أبناء صعده و أفراد القوات المسلحة و الأمن حيث تم توفير الكادر الطبي و الفني و المستلزمات الفنية و المحاليل و تم استنفاذ اعتماد أربعة أشهر قادمة من المحاليل و المستلزمات خلال فترة تنفيذ الحملة و انفرد كادر المركز بعملية سحب الدم و إجراء الفحوصات على مدى 11 يوماً و على مدار الساعة ... ما أضطر أدارة المركز إلى التعامل مع شركات أخرى من خارج اليمن لتوفير مستلزمات و محاليل الأربعة الأشهر التي تم نفاذها لأن الشركات السابقة لا توافق بتوفير الطلبيات لان لها مستحقات متراكمة لدى المركز لم يتم استكمالها من قبل المعنيين بوزارة المالية و خلال الحملة تم تعطيل العديد من الأجهزة التي انضربت بعضها نهائياً بسبب الخيمة و عدم توفر الأرض المستوية لعمل الأجهزة الحساسة بنقل الدم و التي تعتبر مكلفة و غالية الثمن ... فالمركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه يبرز عمله و دورة الريادي في كل الأوقات و الظروف  ... فإذا توقف عمل المركز أثناء الحروب مثلاً تكون كارثة كبيرة تهز البلد ... فالدم يعتبر المخزون الاستراتيجي و الأمني لأي بلد في العالم و الأمن القومي لها ... فهو من يقوم بتوفير الدم لمختلف قطاعات الدولة العسكرية و المدنية .. فلو توفرت المساحات الكافية لتم التبرع في المركز فقط ... خاصة و إن العدد اليومي للمتبرعين يصل ما بين 80 – 90 متبرع في الأيام العادية في حين وصل عدد المتبرعين خلال تنفيذ الحملة ما بين 400 – 500 متبرع في اليوم الواحد رغم أننا كنا نعاني من الازدحام و عدم توفر اسرة وأجهزة سحب ، فاضطر معظم المتبرعين إلى مغادرة المكان بعد الانتظار الطويل دون أن يتبرعوا.


 نداء استغاثة


ووجهت الدكتورة / عون نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية في النظر إلى مشكلة المركز الذي يعاني حالياً من ازدحام وضيق في الممرات و غرف التحاليل و حفظ الدم ... فهو في طريقة للانهيار إذا لم تحل مشكلة التوسع ... و المسائلة القانونية للمتسببين في إعاقة عمل المركز و إجهاضه.


شلل متوغل


 


وتضيف مديرة المركز الوطني لنقل الدم و أبحاثه إلى المشاكل التي يعاني منها المركز و التي منها (الكهرباء) رغم وجود مولد للمركز لتنظيم الكهرباء و تجاوز مشكلة الانطفاءات المتكررة للكهرباء كما أنه من الضروري توفير خازن بسبب كثرة الأجهزة المتداخلة و المتراكمة و الثلاجات التي تشكل زحمة لا تطاق في الغرف و الممرات .


 


و من المشاكل التي تعيق سير العمل بالمركز الإدارات المالية المتعاقبة التي لا تعرف و ليس لدبها علم أو تفهم بطبيعة عمل خدمات نقل الدم و نشاط المركز مما أدى إلى أسهامها في تعطيل و عرقلة عمل و التزامات المركز داخلياً و خارجياً ... تخيل أن الكادر يعمل على مدار الساعة و لفترة أكثر من خمسة أشهر بدون رواتب أو مستحقات أو مكافاءات أو أجور إضافية ... هل يعقل هذا .. و من المستفيد من هذه العراقيل ...مع أن هناك بدل طبيعة عمل و مخاطر من إتلاف و إحراق و إصلاح الأجهزة بسبب الشلل المتوغل في الإدارات المالية ... فلا يوجد أماكن لاستراحة الكادر الفني و الطبي العامل في المركز و لا توجد قاعة محاضرات أو قاعة اجتماعات و لا مكان لعمل الأبحاث العلمية الخاصة بالدم و مكوناته و تحاليله و عن الأوبئة المنتشرة في اليمن ، و نظراً للازدحام الحاصل في المركز اضطررنا إلى استئجار مخازن للمركز خارج ، وواجهنا العديد من الانتقادات عن سبب التعامل مع مخازن المركز ...


فنحن لم نعد قادرين على  استيعاب عدد المتبرعين حرصاً منا على عدم                               تلوث الدم  و بالتوسع يمكن التقليل و الحد من المشاكل المتراكمة في بنوك الدم بمختلف المستشفيات التي لا تلتزم لأبسط المعايير الصحية العالمية الخاصة بسلامة و مأمونية نقل الدم ، فنحن نسعى حالياً إلى تنظيم المسألة عبر الأشراف المباشر لبنوك الدم و السعي إلى أن تكون خدمات نقل الدم تضاهي الدول الأخرى و  يعتبر منجز من المنجزات العلمية التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة للرئيس / علي عبد الله صالح – رئيس الجمهورية .


 


 


 




-


أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)