صنعاء نيوز /علي ربيع - -


لا يوجد بلد في العالم يأخذ فيه العدل إجازة مفتوحة إلا في اليمن، يبدو أن الخصوصية اليمنية متفردة في كل شيء، لا يزال الجهاز القضائي برمته في إضراب، السلطة القضائية متوقفة عن العمل، الدولة تسير اليوم وفقا لقاعدة اليمن المرورية مع حوادث اصطدام المركبات( ثلثين بثلث) السلطتان التنفيذية والتشريعية ( مشّي حالك) وسلطة القضاء (خليك بالبيت).
> أنا أتفهم مطالب القضاة وأعضاء النيابة، أتفهم أن القاضي يجب أن يكون حر الإرادة وحر الضمير، أتفهم أن يكون عضو النيابة لا يدين لبشر سوى للعدل وللقانون وللحق، أتفهم أن يكون القضاء قوياً ونزيهاً، وغير مسيس، أتفهم أن يكون رجل القضاء رجلاً ربانياً قائماً بالقسط ولو على نفسه، لكن هل يتفهم المسؤولون عن البلاد والعباد كل ماسبق؟.
> العدالة مشلولة مغلولة، الظلم تتراكم حالاته بشكل يومي، أشياء ملحة في حياتنا تفتقد القاضي وعضو النيابة، مصالح الأحياء معطلة وجثث الموتى منتظرة، والمعاملات التجارية والمالية تتثاءب في أدراج المحاكم، حتى يفتح الله بينها وبين من كان سبباً في إهمالها .
> الطبيب لا يحق له أن يترك العمل من ناحية أخلاقية وإنسانية، والقاضي لا يحق له أن يعطل مصالح الناس لأنه يبحث عن مصلحة نفسه، قد يقول قائل من حقه أن يبحث عن حقه وعن تحسين ظروف عمله واستقلاليته، أقول له نعم من حقه أن يبحث ويحتج ويعتصم ويتظاهر لتحقيق مطالبه العادلة، لكن ليس من حقه أن يسقط العدالة في غيبوبة الإضراب عن العمل.
> قال صديقي عضو النيابة، في بلاد العالم كلها لو توقف القضاء ليوم واحد يمكن أن تستقيل الحكومة، وفي اليمن القضاء متوقف لأسابيع لكن لا حياة لمن تنادي، وأنا من هذه الزاوية أناشد رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان أن يجدوا حلاً لمطالب منتسبي السلطة القضائية بأسرع ما يمكن، لأن الدولة بلا قضاء ليست دولة، وحتى لايلجأ كل شاكٍ من مظلمة أو صاحب حق في هذا المجتمع إلى أخذ حقه بيده، أو إلى رفع الظلم عنه بقوة ذراعه.
> أناشد المنتديات القضائية أن تفض إضراب منتسبيها، وأن تلجأ إلى وسائل ضغط غير الإضراب لتحقيق مطالبها، هناك سجون احتياطية مليئة بالناس، هناك خصومات تجارية بحاجة للبت فيها، هناك ظلم لا يحتمل تأجيله، هناك قضايا مزمنة في أدراج القضاة، هناك حاجة ملحة لتعود المحاكم والنيابات للعمل من أجل جوهر العدالة، فهل من مستجيب؟
> لسنوات وحال القضاء لايسر، لسنوات والقضاء يبحث عن استقلالية تامة، لا علاقة لها بالرئيس أو الحكومة أو وزير العدل، من سنوات والفساد ينخر في هذا الجهاز المهم، القضايا المنظورة تتراكم وعدد القضاة لا يواكب كل هذا الكم، حسب علمي لا يتجاوز عدد القضاة ثمانمائة قاضٍ في اليمن ينظرون في قرابة مائة وخمسين ألف قضية تقريباً، وهي في ازدياد، حتى لو كان القاضي " سوبر مان" فلن يستطيع البت في كل القضايا المنظورة أمامه، ناهيك عن لجاجة الخصوم والمحامين، وتمطيط القضايا.
> القضاء يحتاج إلى ثورة شاملة وقانون السلطة القضائية بحاجة إلى إعادة نظر، ولنا في تجارب بعض الدول العربية أسوة حسنة، إن أردنا عبق العدالة أن يعم هذا الشعب الطيب، القضاء يجب أن يكون مستقلاً مالياً، القاضي يجب ألا تأخذه نفسه الأمارة تحت وطأة الحاجة ليرتشي أو يبتز أو يهمل أو يتهاون في بحثه للظفر بعنق العدالة وكبد الحقيقة، وثمانمائة قاضٍ لا يمكن أن يحققوا العدالة لخمسة وعشرين مليون نسمة، تتعدد مشاكلهم وتتضارب مصالحهم، قضايا جنائية وقضايا تجارية وقضايا إدارية وقضايا مدنية، وكلها يجب أن تجد من يقضي فيها بأسرع وقت وبأعدل حكم، فهل من سبيل إلى ذلك؟؟؟