صنعاء نيوز /عمر الحميري -

زيارة واحدة للبرلمان أو الاستماع لجلسة يكفي لإقناعك بضرورة تحويل اسم مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ, الأمر لا يتعلق بعدد المرافقين جوار كل سيارة شخصية عند مدخل البرلمان، والتي ترافقها سيارتان، ولا بالمظاهر المدججة بالسلاح, وإنما أثارني هو الحراك القبلي العجيب في جلسة البرلمان عند مناقشة قرار الحكومة إلغاء بند صندوق مصلحة القبائل من بنود الميزانية المثقلة بهموم اليمن الجديد, وهو قرار حكيم أثار ارتياح المواطنين، وأثار غضب شيوخ البرلمان, فأيهما نصدق المواطن أم الشيخ؟ وأيهما لهذه المبالغ مستحق؟.
ففي الوقت الذي يحرم طلاب الجامعات الحكومية من دخول قاعات الاختبار؛ لعجزهم عن دفع الرسوم الدراسية في دولة دستورها ينص على مجانية التعليم, رأينا شيوخ البرلمان غاضبين من قرار إلغاء مخصصاتهم “غير الدستورية”، والتي أجمعت الحكومة على إلغائها, ونراهم ينتصرون لأنفسهم بقرار بالإجماع يمرر هذه المليارات التي يستفيد منها عدد قليل من المشائخ, ولا ينتصرون لهموم آلاف الطلاب العالقين أمام بوابات الكليات الحكومية؛ لأنهم يحملون دفاتر لا أسلحة, ولأن الحواجز بين الشعب وبين نوابه أكبر من سد ذي القرنين ومعاناة اليمن بلا حدود.
فهل هذا البرلمان يمثلنا أم يمثل علينا؟ وهل أصبحت الحكومة تحمينا من البرلمان الذي انتخبناه بملء غبائنا ذات غفلة من الزمن؟ وهل يحق لشيوخ الثلاثة عشر ملياراً التشدق بالمدنية وهم قاتلوها؟.
أغلبية صامتة عند الحديث عن مصالح اليمن ومشاريع نهضتها، ولكنهم يصبحون أغلبية نشطة عند الحديث عن مصلحة القبائل, وبالتأكيد ليسو سواء, منهم الوطنيون، ومنهم ما دون ذلك, وجلسة الإثنين الماضي كانت تاريخية من حياة المجلس”الميت”، وكشفت أن أحد الجالسين ليس تمثالاً رخامياً، والذي بجانبه يمكنه الكلام على عكس اعتقادي بأنه “أخرس”، وأن الأجساد المتخشبة يمكنها التململ والانزعاج من شيء، لتكتشف لاحقاً أن هذا الأمر “المزعج جداً” ليس قانون الحصانة ولا صبيانية البركاني بمماحكاته وافتعاله أزمات في مجلس الشيوخ الموقر.
كما لم يتضايق أحدهم من طلبات استدعاء الحكومة كل أسبوع لمساءلتها أو إرباكها عن خطط النهوض بالبلاد، ومنها تطهير مصارف الخزينة العامة وترشيد الإنفاق.
كل هذا مرَّ مرور الكرام عليهم، ويصبرون عليه صبر الحليم, وعندما وصل الأمر إلى مصلحة القبائل المقدسة شعر الشيوخ بالخطر، وأجمعوا على ضرورة صرف “مستحقات القبائل”..! لأنهم حمران عيون، ومعهم سلاح، ولديهم نواب يحرسون مصالحهم, ولذلك فإن مهام مصلحة القبائل مقدسة، وتستدعي التحرك العاجل لإيقاف تهور الوزير صخر الوجيه - حسب ظنهم - وفي نقاش جانبي تدرك حيثيات هذا الإجماع وأسبابه, فمن أين يصرف أحدهم إذا احتاج لقطع الطريق على قبيلة أخرى، أو اضطر لعمل نقطة تفتيش أو حصار مرفق حكومي بالمسلحين، كما حدث لإدارة أمن تعز؟.
وكثير من المشائخ الشرفاء يدعمون فعلياً الانتقال إلى المدنية، وهم في الأساس متحضرون، ولكن بمظاهر قبلية ينتظرون التخلص منها عند أقرب فرصة مدنية, ولا يستفيدون من هذه المليارات التي تصرف غالباً على شخصيات هي من صنيعة النظام تأتمر بأوامره وتنفذ رغباته, ولطالما وقف نظام صالح حاجزاً أمام تحول اليمن إلى دولة مدنية.
وصدق ظني بأن المدنيين العُزَّل من “أعضاء المجلس” أقل من القدرة على إيقاف هذه الموجة القبلية التي يقودها عجائز البرلمان القريبين من الزهايمر.
فهل كانت هذه مكافأة نهاية خدمة يصرفها شيوخ المجلس على أنفسهم؟ وهل يستوعب اليمنيون الدرس لطويل جداً، ويدركون بأن البرلمان هو المجلس التشريعي وليس مقيل مشائخ؟.
هذه الفترة البرلمانية يجب أن تكون آخر علاقتهم بالمجلس التشريعي, ومن يراقب جلسة واحدة للبرلمان العراقي أو المصري أو التونسي يكتشف الفارق الرهيب بيننا وبينهم بأن غالبية أعضائه من القانونيين والأكاديميين المتخصصين في الاقتصاد والسياسة.
ولدينا الكثير من هؤلاء، ونأمل في يمن ما بعد الثورة أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وعلينا أن نرمي جاهنا على المشائخ لئلاّ يترشحوا مرة أخرى قبل أن يرموا جاههم علينا، وإن فعلوا سنرد عليهم مثل رد أحد الجنوبيين عندما جاءه أحد المشائخ يوصله في أمر لا يقبله: “لفلف سامانك يا حاج”.
[email protected]