صنعاء نيوز د.طارق عبدالله ثابت الحروي . -
من الجدير بالذكر الإشارة إلى أنه في حال كانت اليمن دولة وشعبا تستعد بتأني للوقوف بشموخ أمام أحد أهم أقدراها المكتوبة منذ النصف الثاني من العام الماضي للانتقال الآمن الأكثر أهمية وإلحاحا إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة ضمن إطار مسار حركة التغيير.
- أو لنقل أنها تمر في أحد أهم أطوار واحدة من أهم المراحل الأساسية في هذا الأمر الذي سوف يمكنها من استعادة الجزء الأكبر والمهم من عافية الجسد والروح المثخنة بشتى الألأم والجروح بعد فترة رقود ومن ثم جلوس طالت لعقود عديدة، فإنها من خلال محاولاتها التدرجية للوقوف على أقدامها بانتصاب كامل شبه مستقيم ولو كانت بطيئة منذ مطلع العقد الماضي والنصف الثاني من العام الماضي منه- بوجه خاص- على مشارف بوابة أهم مرحلة من مراحل تاريخها المعاصر لها سماتها الخاصة، التي تؤسس من خلالها لطبيعة ومستوى ومن ثم حجم مسار حركة التغيير الجذرية أو شبه الجذرية المنشودة، في ضوء ما حققته من نجاحات نسبية في إرساء الجزء الأكبر والمهم من مداميك الدولة اليمنية الحديثة ضمن إطار مشروع نهضوي وطني واضح المعالم والغايات والأهداف.
- والتي تصدر لها كواكب منتقاة من خيرة أبنائها من عناصر التيار الوطني المعتدل في السلطة وخارجها، البعض منها فحسب هم من اضطرتهم المعطيات الظرفية المحيطة؛ بحكم طبيعة ومستوى ومن ثم حجم المسئولية التي يتولوها إلى الكشف عن أنفسهم كأسماء أشخاص أو صفات اعتباريه لهم مكانتهم في المجتمع الرسمي وغير الرسمي، ولكن ليس كأعمال عظيمة تتمحور ضمن إطار أولويات المصلحة الوطنية العليا إلا ما ندر، فالكل يعمل بصمت مطبق وصبر وتأني وإنكار للذات...الخ؛ تحت مظلة تحقيق المطالب المشروعة الكبرى لليمن دولة وشعبا التي طال انتظارها.
ش سيما أنها دخلت منحنيا جديدا غير مسبوق منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي، عندما تعرضت حركة التغيير برمتها فكرا ومشروعا ومن ثم تجربة وأفراد لأقسى وأهم امتحان منذ تأسيسها؛ حددت من خلاله مصيرها ليس في إمكانية البقاء من أساسه فحسب، بل وإمكانية الاستمرار بوتائر أعلى إلى الأمام، بصورة تؤشر للبعيد والقريب على حد السواء إلى وجود احتمالات متنامية حول إمكانية دخول اليمن دولة وشعبا أتون المرحلة الذهبية المنشودة، التي سوف تقوم على أساس النظام والقانون ومن ثم التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة التي تمهد للانتقال الآمن والضروري إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة المنشودة والتي برزت بعض أهم معالمها الرئيسة واضحة في العام الماضي.
- على خلفية طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التحديات المصيرية التي تواجه البلاد، ومن ثم البيئة الإقليمية المحيطة التي اتضحت معالمها الرئيسة- تباعا- في ضوء ما يتوقع لها من استمرار تنامي حالات التقارب والتجاذب النسبية بين أطراف المعادلة الداخلية والسياسية منها- بوجه خاص- التي ظهرت بعض أهم ملامحها الرئيسة واضحة في إرهاصات البيئة المحيطة التي فرضتها المعطيات الظرفية للبيئتين الداخلية والخارجية؛ بما تضمنته من خطوات نوعية في الإعلان والتوقيع ومن ثم التنفيذ لبنود خارطة الطريق الجديدة ممثلة بـ(المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة) ، على خلفية ما أبداه التيار الوطني المعتدل في السلطة من تجاوب ومن ثم مرونة مع كل المبادرات التي تجسد صميم المصلحة الوطنية العليا حتى ولو كانت تتقاطع شكلا ومضمونا مع كل ما يمتلكه من مزايا حاسمة على أرض الواقع، بحيث لم يترك مناسبة إلا وخاض غمارها بقوة لصالح ترجيح كفة اليمن دولة وشعبا.
- في حين بلغ هذا الأمر حد الذروة منذ نهاية النصف الأول من العام الماضي في ضوء الدور المحوري الذي لعبه في إرهاصات الملف السياسي الشائك بدون تردد يذكر، الذي حال دون انفراط عقد البلاد إلى أشلاء صغيرة متناثرة، والذي ابتدأ بالقبول ومن ثم التوقيع على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة التي جسدت جسر العبور لليمن إلى بر الأمن والآمان، وانتهي بالمساهمة في ضمان توفر الحشد الداخلي والخارجي لها، وتوج أخيرا بالتعهد الكامل أمام العالم على تقديم كافة التسهيلات المادية والمعنوية اللازمة لإنفاذها على أرض الواقع، وصولا إلى ما يتوقع أن يتخذه من سياسيات إجرائية نوعية لضمان مرونة وانسيابية سياسة استكمال بناء مرتكزات ومن ثم انتقال إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة.
- ومن نافلة القول بهذا الشأن أن المتتبع الحصيف لطبيعة مسارات توجهات التيار الوطني المعتدل في اليمن منذ مطلع العقد الماضي، سوف يتسنى له الإلمام بمسار حركة التغيير التي عاشتها اليمن ومن ثم معرفة أن سياسات اليمن على الصعيدين الداخلي والخارجي قد دخلت بالفعل منحنى جديد يؤسس لولوج مرحلة جديدة من التفاعلات والأجواء، اتضحت أهم معالمها الرئيسة- تباعا- ابتداء من خلال طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الدور الذي لعبه في حسم ملفات الحدود مع جيرانه الثلاثة بدون تردد يذكر، وبالتالي العمل الدءوب والمضني في إعادة استيعاب اليمن ضمن محيطها الإقليمي والدولي بمراعاة عوامل السرعة والوقت والكلفة بعد فترة انقطاع طويلة دامت قرابة العشر سنوات تقريبا، على اعتبار ان أهمية هذا الأمر تكمن في محورية الغاية التي تقف ورائها من ناحية أن عملية الانتقال إلى مرحلة الدولة المدنية الحديثة المنشودة لا تتطلب توفر بيئة أمنية شبه مستقرة نسبيا فحسب، بل وأيضا ما تفرضه البيئة المحيطة من تحديات شتى ومصيرية تتطلب سياسة احتوائها ومن ثم التقليل من آثارها وتداعياتها أهمية استيعابها ضمن إطار المصالح العليا المشتركة.
- ومرورا بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم ما حققته من قفزات شبه نوعية وتدرجية طالت الملف العسكري والأمني على مدار السنوات اللاحقة، على اعتبار ما يمثله من أهمية لا بل وضرورة أكثر إلحاحا من أية وقت مضى يؤسس لأهم مرتكز في الدولة المنشودة، في ضوء تتسم به التجربة اليمنية من خصوصية بهذا الشأن، لها علاقة بطبيعة البيئة السياسية والاجتماعية ومن ثم الأمنية شبه المنفلتة السائدة منذ عقود.
- وانتهاء بإرهاصات الملف السياسي الذي بالرغم مما شهده من تطور شبه مهم نسبيا بهذا الشأن، إلا أنه ظل دون المستوى المطلوب بدرجة كثيرة، في ضوء طبيعة ومستوى الموقف الرسمي بهذا الشأن الذي تتبناه القوى التقليدية المحافظة والمتطرفة القابضة على معظم مقاليد السلطة على مدار الفترة الواقعة بين عامي (1978-1989م) و(1994-2011م)، كامتداد للعديد من المحددات الداخلية والخارجية، التي يعزى إليها- الكاتب- لعب أدوار محورية ومهمة في وضع كافة العراقيل والعقبات أمام إمكانية إحداث أية خطوة نوعية في الملف السياسي، هذا بالرغم مما فرضته البيئة الداخلية والخارجية من معطيات ظرفية لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها بهذا الشأن، بحيث ظل الملف السياسي بهذا الشأن يشكل أحد الخطوط الحمراء التي لا يمكن الاقتراب منها كثيرا- هذا إن لم نقل المساس بها- من قبل عناصر التيار الوسطي المعتدل، على خلفية أن القوى التقليدية كانت ومازالت هي الأشد مناوئة ومناهضة لأية احتمالية حول إمكانية قيام الدولة المدنية الحديثة المنشودة ، وهو الأمر الذي يفسر لنا الأسباب الكامنة وراء عدم حدوث أية تغييرات جذرية أو شبه جذرية يعتد بها في مدركات ومن ثم آليات وسياسات دوائر صنع القرار اليمنية.
- بحيث ظل التيار الوطني المعتدل في السلطة يشق طريقه بصعوبة كبيرة جدا من خلال وضع لمساته الرئيسة في مسار حركة التغيير الجذرية شبه الصامتة التي تشهدها اليمن دولة وشعبا وبصورة غير مباشرة ويسهم في مرونة وانسيابية الانتقال إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة، على خلفية طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التغيرات الجذرية التي شابت المشهد اليمني منذ نهاية عقد التسعينيات، وطالت بعض مكونات الجهاز الإداري والعسكري منه- بوجه خاص- على سبيل المثال لا الحصر، بصورة تؤشر أمامنا الكثير من الدلالات والمعاني بهذا الشأن، سيما في حال تمعنا كثيرا في طبيعة نطاق حدود الدور المحوري الذي لعبه في توفير مستلزمات هذه النقلة في المشهد اليمني بشكل مباشر وغير مباشر على المستويين الداخلي والخارجي.
- ومن هذا المنطلق يسعنا تلمس حقيقة حركة التغيير الصامتة أو شبه الصامتة التي تشهدها اليمن دولة وشعبا منذ عشرة سنوات ونيف والتي أنبرى لها رجال أشداء وبررة كلا بحسب دوره وصفته، في ضوء ما توصلت إليه عناصر التيار الوطني والمعتدل من قناعات شبه راسخة ومهمة أن المخرج الأساسي لهذه المعضلة الشائكة التعقيد في واقعنا المعاش، تتمحور في التوجه الفوري نحو تهيئة كافة المستلزمات اللازمة لإمكانية تحقيق عملية العبور الضرورية والآمنة لليمن نحو دولة النظام والقانون والتنمية الشاملة والمستدامة المنشودة مهما كانت التحديات المحيطة؛ وبالاستناد على قوى التغيير الحقيقي في المجتمع، التي يمثلها الشباب المؤمن القوي صاحب المصلحة الحقيقة والمتسلح بالعلم والمعرفة المشبع بالروح الوطنية والدينية والأخلاقية، القادر من خلالها على التناغم شكلا ومضمونا مع عجلة التطورات المتسارعة في المنظومة الداخلية والخارجية.
- ومن هنا تتضح جليا طبيعة ومستوى ومن ثم حجم واتجاهات مسار عملية التغيير التي تقف اليمن دولة وشعبا على مشارفها في ما نستشفه من دلالات ومعاني لها شانها، في ضوء ما أفرزه المشهد اليمني الحالي من إرهاصات بأبعادها المختلفة منذ نهاية الشهر الثالث من العام 2011م، والتي وفرتها لحظات تاريخية فارقة باستعادة التيار الوطني المعتدل توازنه شبه الكلي المفقود منذ انتهاء حرب صيف عام 1994م، في أعقاب ميل الكفة على أرض الواقع والشعب منه خاصة لصالحه بصورة شبه كليه، سيما في ضوء النجاحات الساحقة الذي حققه بالتعاون والتنسيق مع نظيره السعودي ليس في إيقاف سيناريو إسقاط النظام السياسي وانفراط عقد البلاد فحسب، بل- وأيضا- توفير الضمانة الأكيدة واللازمة لإمكانية ولوج اليمن مرحلة الدولة المدنية الحديثة، التي يستطيع من خلالها التيار الوطني والمعتدل في السلطة اغتنامها إلى أقصى حد ممكن، بما يضمن له تحقيق أولويات المصلحة الوطنية العليا المنشودة، سيما في ضوء ما حققه من نجاحات نسبية ومهمة في فرض أجندته بقوة على خط سير الأحداث الرئيسة، التي توجت بتوقيع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة.
- وختاما ضمن هذا السياق سوف يظل موقف التيار الوطني المعتدل هو أحد أهم العوامل الأساسية الأكثر حضورا ومن ثم تأثيرا في واقع المعادلة اليمنية الحالية والقادمة، وبالتالي على مسار حركة التغيير الجذرية أو شبه الجذرية ليس هذا فحسب، بل وفي نفس الوقت يتوقع أن يكون له أن يلعب دور المحفز في مرونة وانسيابية انتقال اليمن دولة وشعبا إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة، بمراعاة عامل الزمن والسرعة والتكلفة.
والله ولي التوفيق