صنعاء نيوز -
اللجنة الدولية للبحث عن العدالة تدعو الاتحاد الأوروبي وأمريكا والأمم المتحدة إلى التعجيل في عملية اعادة توطين سكان ليبرتي والتأكيد على حقوقهم المعينة

· يبدو أن مهمة السفير كوبلر وقبل كل شيء هي اغلاق مخيم أشرف بأي ثمن واكتضاض السكان في سجن ليبرتي تعبر اللجنة الدولية للبحث عن العدالة عن قلقها الشديد ازاء الظروف السائدة في مخيم ليبرتي بالعراق وتدعو الأمم المتحدة والادارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ اجراءات عاجلة لضمان حقوق سكان أشرف وليبرتي والتعجيل في عملية اعادة توطينهم.
وتم نقل ألفين من سكان أشرف الى ليبرتي فيما كانت الحكومة العراقية تعارض اجراء مقابلات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مع السكان في مخيم أشرف ولذلك أجلت الحكومة العراقية عملية حسم الموقع القانوني للسكان واعادة توطينهم لعدة أشهر، الا أن وبالرغم مرور 100 يوم على انتقال السكان الى ليبرتي تم اجراء المقابلات مع حوالي 350 منهم فقط أي حوالي 11% من اجمالي السكان و17% من سكان ليبرتي. ولم يتم نقل أي من السكان الى بلد ثالث في حين ليس هناك أي ضوء يلوح في الافق، فيما تقول الأمم المتحدة والادارة الأمريكية بصراحة ان حتى الدول الأوروبية تواجه الصعوبات في قبول السكان بسبب تهمة الارهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق من قبل الخارجية الأمريكية.
ومن ناحية أخرى، ولشراء الوقت تتنصل الأدارة الأمريكية من رفع اسم مجاهدي خلق من لائحة الارهاب وأعلنت انها سوف تدرس الموضوع بعد 60 يوم من اخلاء اشرف، وذلك لاعتبارات سياسية منها المفاوضات النووية مع الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران ولكون امريكا على بوابة الانتخابات.
وفي حال استمرار اجراء المقابلات من قبل المفوضية على نفس الوتيرة ففي أحسن الاحوال يستمر العملية سنتين، فاننا نظالب بالتعجيل في العملية، وعلى كل حال يعتبر سكان أشرف وليبرتي لاجئين لان حياتهم ليس في بلدهم الام إيران وانما في العراق معرضة للخطر.
في هذه الاثناء ينتهك وبكثافة كثير من المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في مخيم ليبرتي وبعد مرور 4 أشهر من بيان السيد كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في 31 كانون الثاني/يناير الماضي أكد فيه تصديق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واليونامي للمقاييس في مخيم ليبرتي، الا ان المخيم يعاني من عدم توفير الحد الادنى من متطلبات الحياة للانسان مثل الكهرباء والمياه ومنظومة الصرف الصحي بينما وفي عمل غير انساني تمنع الحكومة العراقية السكان من نقل ممتلكاتهم الضرورية من أشرف إلى ليبرتي.
وخلافاً لما جاء في البيانات الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتاريخ 1شباط/فبراير 2012و1و28 آذار/مارس 2012، وبسبب حرمان السكان من حق التردد والتنقل وحصولهم على المحامي وعدم السماح لعوائلهم بزيارة العراق وأشرف، ان ليبرتي هو سجن بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وأما السيد كوبلر يبدو أن مهمته وقبل كل شيء هي اغلاق مخيم أشرف بأي ثمن واكتضاض السكان في سجن ليبرتي بدلاً من العمل على تحسين الظروف في ليبرتي، ما أثار الاحباط والقلق فينا جميعاً.
وتنتهك الحكومة العراقية المقاييس بذريعة ان ليبرتي مخيم موقت للنقل، وبما أن هذه التسمية تتعلق بظروف كان المفروض ان تكمل عملية المفوضية خلال 6 أشهر ويتم نقل السكان خارج العراق بسرعة، بينما وحسب اليونامي والمسؤولين الأمريكان انه وفي أحسن الاحوال وعلى اقل تقدير ستبقى اغلبية السكان في ليبرتي لمدة سنتين.
ففي تلك الظروف من الضروري التدخل العاجل والفعال من قبل المجتمع الدولي وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة الخارجية الأمريكية والممثلة العليا للأتحاد الأوروبي والمفوض العالي لشؤون اللاجئين للتوصل إلى الحل للقضايا التالية:
1. التأكيد بوضوح على حقوق سكان ليبرتي لمنع الحكومة العراقية الاستغلال، بمعنى انه يتم التأكيد على المقاييس الانسانية وحقوق الانسان منها حرية التردد والحصول على المحامي وحق التملك أو أي حق ينص عليه حقوق اللاجئين والمعاهدة الدولية لحقوق المدني والسياسي أو المادة الثلاثة المشتركة في اتفاقيات جنيف. (ارجو مراجعة الملاحظة الاضافية ادناه)

2. التعجيل في عملية اجراء المقابلات والتأكيد على الموقع القانوني للسكان باعتبارهم لاجئين.