صنعاء نيوز/السيد / كيمبرلي بروست -


السيد / كيمبرلي بروست
أمين المظالم في الأمم المتحدة المحترم
تحية طيبة وبعد

تلقينا خطابكم بتاريخ 26 أكتوبر 2011م وقد سرنا ما ذكر فيه من إتاحة الفرصة لنا لنتمكن من التواصل معكم مباشرة بغرض رفع اسمي من قائمة مجلس الأمن المنشأة عملاًَ بالقرار 1267 والتي أدرج اسمي بها صورة غير عادية، ومن المهم أن نبين لكم الآتي:
أولاً : وضعكم في الإطار الذي تم بموجبه إدراج اسمي في القائمة المذكورة:
قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج اسمي في قائمتها الخاصة بالمشكوك في دعمهم للإرهاب، وقد تضمنت عدداً من الاتهامات التي قدمتها لاحقاً لمجلس الأمن الدولي والتي بموجبها تم إدراج اسمي في قائمة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1267 , وبالنسبة لتلك الاتهامات فهي كالآتي:
• أن للزانداني تاريخاً طويلاً للعمل مع بن لادن خاصة وأنه يمثل أحد زعمائه الروحيين، وبقدراته القيادية استطاع أن يؤثر في قضايا إرهابية عديدة ويدعمها، ومنها :
• تجنيد الأفراد بنشاط لمعسكرات تدريب القاعدة.
• في وقت قريب لعب دوراً مهماً في شراء السلاح لصالح القاعدة وإرهابيين آخرين.
• قام الزنداني كذلك بدور حلقة وصل لجماعة أنصار الإسلام وهي منظمة إرهابية مقرها كردستان وترتبط بالقاعدة.
• إن الزنداني هو مؤسس جامعة الإيمان ورئيسها في صنعاء اليمن، وأن طلاب جامعة الإيمان يشتبه في كونهم مسئولين عن هجمات إرهابية حديثة وتم اعتقالهم بسببها وهي :
• اغتيال ثلاثة مبشرين أمريكان.
• اغتيال الزعيم الثاني للحزب الاشتراكي اليمني.
• جون ووكر، كان أحد طلاب جامعة الإيمان قبل التحاقه بطالبان.
ولد الزنداني حوالي 1950م ويستخدم اسمين مستعارين بغرض التمويه عبدالمجيد الزنداني والشيخ عبدالمجيد الزنداني .
وإزاء تلك التهم فيهمني أن أفند تلك التهم وأوضح لكم ما يلي:
• تم اتهامي بأن لي «تاريخاً طويلاً في العمل مع أسامه بن لادن وبأنني أمثل أحد زعمائه الروحيين» ومن خلال ذلك كان لي القدرة على التأثير فيه والتأييد لأهداف الإرهابيين بما في ذلك «التجنيد لمعسكرات القاعدة»، وإزاء هذا الاتهام فلقد أكدنا عقب صدوره بأنه لا أساس له من الصحة، ولم يكن لي صلة مباشرة مع أسامة بن لدن سوى أنني كنت ألقي بعض الدروس في المساجد والمؤسسات التعليمية لعامة الناس وللطلاب حين كنت مقيماً في المملكة العربية السعودية، وربما كان أسامة قد حضر بعضها كغيره من الحاضرين، ولا أستبعد أن تكون الإدارة الأمريكية قد استندت عند إلقائها لتلك الاتهامات على حضور أسامة بن لادن لبعض تلك الدروس.
• تزعم الاتهامات الأمريكية أنني قمت بالتجنيد لمعسكرات القاعدة، وإزاء هذه التهمة أؤكد عدم صحتها جملة وتفصيلاً، ويبدو أن هناك خلطاً متعمداً بين مرحلتين في حياتي، الأولى هي المرحلة المتعلقة بجهاد الشعب الأفغاني ومقاومته للاحتلال السوفيتي، حيث كنت في هذه المرحلة أقوم بواجبي كعالم من علماء المسلمين في جلب التأييد والمساندة ودعوة المسلمين لنصرة الشعب الأفغاني المظلوم الذي احتلت أرضه وقُتل وشُرِّد أبناؤه، علماً بأن ذلك لم يكن أمراً تجرمه القوانين المحلية والإقليمية والدولية بل كان محل مساندة.
أما المرحلة الثانية فلقد بدأت مع إعلان الاتحاد السوفيتي انسحابه من أفغانستان، وعندها قمت بدعوة وحث المجاهدين العرب في أفغانستان إلى العودة إلى بلدانهم وممارسة حياتهم الطبيعية كبقية المواطنين في بلدانهم، وهذا الموقف معلن ومشهور عني لدى الكثيرين، وعلى إثر دعوتي تلك عاد كل من كانت لي بهم صلة وممن يثقون برأيي كعالم من علماء المسلمين، وبهذا انقطعت جميع الصلات التي تربطني بذلك الشأن حتى يومنا هذا.
• بشأن تهمة دوري في شراء السلاح لصالح القاعدة وإرهابيين آخرين، نؤكد مجدداً أنني فد نفيت هذا الاتهام مراراً وتكراراً منذُ صدوره، فليس لي أي علاقة بشراء السلاح سواء للقاعدة أو لغيرها، فأنا في الأصل من علماء المسلمين، ومجال اهتمامي ينصَبُّ في التعليم والدعوة والبحث العلمي، كما أن طبيعة الأعمال التي توليتها من بداية تسعينات القرن الماضي وتحديداً منذُ عام 1990م تركزت في الشأن اليمني الداخلي نظراً للمتغيرات المهمة في تاريخ اليمن المعاصر، وهي تحقيق الوحدة اليمنية والسماح بالتعددية السياسية والحزبية، ولقد توزعت اهتماماتي بين الإسهام بشكل محوري في تأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح والانخراط في العملية السياسية في البلاد، حيث تم اختياري عضواً في مجلس رئاسة الدولة ممثلاً عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو المنصب الذي سلمته بالرغم من قدرتي على الاحتفاظ به بهدف التشجيع على التداول السلمي للسلطة ولضرب أنموذج ليحتذي به المسئولون في اليمن حتى يتجنبوا العنف عندما يحين موعد تسليمهم للسلطات التي تحت أيديهم، ثم تفرغت بشكل كبير لاهتماماتي العلمية والدعوية وقمت بالإعداد لتأسيس جامعة الإيمان مركزاً على العمل التعليمي، وإلى جانب ذلك فلقد أخذ البحث العلمي في مجال العلاج بالأعشاب (الطب البديل) الكثير من جهدي ووقتي، ولقد أثمرت بحوثي العلمية إنجازات واعدة في هذا المجال، وعليه، فإنه من الواضح أن من ينشغل بكل هذه المهام الكبيرة والنبيلة لا يمكن أن ينخرط في تجارة السلاح أو أعمال إرهابية ومشبوهة.
• وكما هو واضح من الاتهامات أعلاه فلقد اتُهِمتُ بأنني أقوم بدور «حلقة وصل لجماعة أنصار الإسلام، وهي منظمة إرهابية مقرها كردستان وترتبط بالقاعدة» والحقيقة أن هذا الاتهام باطل جملة وتفصيلاً وليس لي أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتلك المنظمة أو بمنظمة القاعدة، ولقد تكرر نفيي عدة مرات لهذه التهمة منذ صدورها.
• ومما ورد في الاتهام أنه يُشتبه بكون طلاب جامعة الإيمان، التي أسستها وأتولى رئاستها، مسئولين عن هجمات إرهابية، وإزاء هذا الاتهام أؤكد من جديد نفي هذا الاتهام، كما أؤكد أن جامعة الإيمان هي جامعة إسلامية خيرية تقوم بأنشطة تعليمية وأن منهجها منهج معتمد لدى معظم الجامعات الإسلامية وكليات الدراسات الإسلامية في الجامعات العربية، وبناءً على هذا المنهج والنظام الدراسي فقد حصلت الجامعة على عضوية اتحاد الجامعات العربية وعضوية رابطة الجامعات الإسلامية.
كما أن الجامعة تعمل في إطار الدستور والقانون، وتتولى وزارة التعليم العالي في اليمن الإشراف عليها بشكل مباشر، والجامعة لا تقع في أماكن نائية يصعب الوصول إليها أو الإشراف عليها من قبل الأجهزة المعنية بالحكومة اليمنية، بل تقع في قلب العاصمة صنعاء وهي مفتوحة لجميع المواطنين والمهتمين بأنشطتها التعليمية والدعوية، ونذكر بأن رئيس الجمهورية السابق الذي كان له دور مشهود في التعاون مع الإدارة الأمريكية في مكافحة الإرهاب في اليمن قد صرح أثناء زيارته للجامعة عام 2006م بأن ما يروج من تُهَم حول جامعة الإيمان غير صحيح وأن الجامعة تعمل تحت إشراف الحكومة اليمنية، وقد تداولت وسائل الإعلام هذا التصريح، وأما بالنسبة لما ورد في الاتهام بشأن تورط طلاب من جامعة الإيمان بأعمال إرهابية فمن المهم أن نبين لكم ما يلي:
• بالنسبة لتهمة اغتيال ثلاثة مبشرين أمريكان، فنؤكد أن هذا الاتهام باطل ولا أساس له من الصحة، وأن من قام باغتيال المبشرين الأمريكان ليسوا من طلاب الجامعة، والجميع يعلم أن الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إلقاء القبض على القاتل، وقد أصدر القضاء اليمني حكماً قضائياً باتاً تجاه القاتل يقضي بإعدامه، وأثبتت التحقيقات القضائية بعدم وجود أي صلة مباشرة أو غير مباشرة له بجامعة الإيمان، رغم أن بعض وسائل الإعلام المغرضة كانت قد زعمت بأن القاتل من طلاب جامعة الإيمان، وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات أثبتت أن القاتل لم يحصل سوى على الشهادة الابتدائية وبهذا فإنه غير مؤهل للالتحاق بجامعة الإيمان أو بغيرها من الجامعات، وأن تلك الادعاءات لم تكن سوى افتراء محض.
• وأما بالنسبة للتهمة المتعلقة باغتيال الزعيم الثاني للحزب الاشتراكي اليمني، فنؤكد من جديد أن من قام باغتياله كان طالباً في السنة الأولى في جامعة الإيمان قبل حادثة الاغتيال بسبع سنوات وترك الجامعة متذمراً من منهجها الدراسي الذي لم يناسب ميوله وتوجهاته الفكرية، وقد أصدر القضاء اليمني حُكماً باتاً في القضية ولم يشر إلى وجود أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة لعملية الاغتيال بجامعة الإيمان، رغم تزامن المحاكمة مع حملة دعائية ظالمة شنتها عدد من وسائل الإعلام المغرضة ضد الجامعة، مدعية أن القاتل من طلاب الجامعة وأن للجامعة علاقة بعملية الاغتيال، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم والحكم المشار إليه في الفقرة السابقة الخاص بقاتل المبشرين الأمريكان قد صدرا في وقت كنت فيه معارضاً سياسياً بارزاً للسلطة الحاكمة التي كانت تتمنى أن تجد دليلاً واحداً ضدي لإزاحتي من الساحة السياسية.
• وبالنسبة للاتهام القاتل بأن جون وولكر كان أحد طلاب جامعة الإيمان قبل التحاقة بطالبان، فنحن ننفي من جديد صحة هذا الاتهام، ولقد تم الرجوع إلى سجلات الطلاب المقيدين في الجامعة فور صدور هذا الاتهام ولم نجد اسمه في تلك السجلات.
ومع كل ما سبق يهمنا التذكير بأنه على فرض ارتكاب أحد منتسبي أي مؤسسة لأي جرم كان فإن المسئولية تقع على عاتق ذلك الشخص، فالمؤسسات ليست مسئولة عن سلوك منتسبيها خارج مقرها وهذه قاعدة قانونية عامة، كما أنه ليس من مبادئنا ولا يمكننا وليس بمقدورنا أن نحول الحرم الجامعي إلى ثكنة بوليسية نراقب بها حركات وسكنات المنتسبين للجامعة وزوارها داخل وخارج الحرم الجامعي، فحفظ الأمن مهمة أصيلة للأجهزة الأمنية بالبلاد وليست من مهمة المؤسسات التعليمية.
ومن الغريب أنه ورد في اتهامات وزارة الخزانة الأمريكية أنني أستخدم اسمين مستعارين بغرض التمويه، الأول عبدالمجيد الزنداني والثاني الشيخ عبدالمجيد الزنداني مما يضفي الريبة على شخصي وعلى أعمالي، والحقيقة أنه من المعلوم أن في الثقافة العربية لا يوجد اختلاف بين الاسمين، وأن كلمة شيخ هي صفة تطلق على علماء الدين أو زعماء القبائل ليس إلا.
ثانياً: نود إحاطتكم علماً بالتالي:
• أنه منذ صدور الاتهامات الأمريكية ضدي في العام 2004م تم إدراج اسمي في قائمة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1267، وأنا أنفي هذه التهم وأعلن استعدادي لأكثر من مرة وعبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للمثول أمام القضاء اليمني في حال تقدمت الإدارة الأمريكية بالأدلة التي تثبت صحة اتهاماتها تلك.
• إنني منذ صدور الاتهامات ضدي وأنا مستمر في مطالبة حكومة بلادي بالعمل على شطب اسمي من قائمة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1267، وحثها على ذلك، وسابقاً كان قد أعلن رسمياً منذُ سنوات أن الحكومة اليمنية قد طالبت الإدارة الأمريكية عدة مرات بتقديم أي أدلة لديها تثبت صحة تلك الاتهامات، ولم تقدم الإدارة الأمريكية أي دليل لأنه في الواقع ليس لي أي علاقة بتلك الاتهامات، ولأن الحكومة اليمنية (كما سيتضح لاحقاً) لم تكن جادة بالمطالبة بقدر ما كانت توظفها لاعتبارات محلية تصب في تلميع صورتها أمام الشعب اليمني.
• لا يخفى على الجميع أنني معارض بارز للنظام السابق، ونتيجة لمواقفي السياسية المعارضة فقد كنت أتعرض لحملات إعلامية ظالمة من قبل وسائل الإعلام الرسمية والتابعة للحزب الحاكم التي كانت تروج لاتهامي بالإرهاب مستغلة دوري السابق في مناصرة الجهاد الأفغاني ضد الاحتلال السوفيتي للإيهام بأنني لا زلت على علاقة بالقاعدة، وهذا في حقيقة الأمر ما جعل الإدارة الأمريكية تسوق اتهاماتها الظالمة ضدي خاصة وأنها كانت تخوض معركتها العالمية ضد الإرهاب.
ومما يؤيد ذلك أنه اتضح لي مؤخراً أن حكومة بلادي تقاعست عمداً عن القيام بواجبها تجاهي، حيث تلقى وزير الخارجية اليمني مذكرة رسمية برقم ص. م/04/17 وتاريخ 26 فبراير 2004م من مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، يُشعره فيها بما ورد في مذكرة مجلس الأمن الخاصة بقائمة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1267 بشأن ملاحقة أعضاء تنظيم القاعدة وحركة طالبان ذات الصلة، ويُشعره بطلب مندوب الولايات المتحدة الدائم في الأمم المتحدة بإضافة اسم الشيخ عبدالمجيد الزنداني إلى القائمة الموحدة للمتعاطفين مع تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وقد أشعر مندوب اليمن وزير الخارجية اليمني بأن مذكرة لجنة العقوبات بمجلس الأمن قد نبَّهت إلى أنه «ما لم يكن هناك اعتراض على الطلب الأمريكي في فترة لا تتجاوز الساعة 11 ظهراً بتوقيت نيويورك من يوم الجمعة 27 فبراير 2004م فإن اسم الشيخ عبدالمجيد الزنداني سيضم رسمياً إلى القائمة الموحدة»، ولم تقم حكومة بلادي حينها بالاعتراض على الطلب الأمريكي لحين التحقق من صحة الاتهامات أو حتى لمجرد الاطلاع على الأدلة الأمريكية ثم إشعاري للدفاع عن نفسي!!!.
والحقيقة أن موقف الحكومة اليمنية هذا والمتمثل بتقاعسها عن الاعتراض على إدراج اسمي قبل انتهاء المهلة المحددة يلبي رغبة السلطة الحاكمة في تقييد معارضيها السياسيين بهدف إزاحتهم عن الساحة السياسية بذريعة مكافحة الإرهاب، مستغلة الحرب الأمريكية ضد الإرهاب، لاسيما وأن مذكرة مندوب اليمن إلى وزير الخارجية اليمني، المشار إليها أعلاه، قد بينت أن طلب المندوب الأمريكي لإدراج اسم الشيخ الزنداني إلى قائمة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1267 قد أشاد بجهود الحكومة اليمنية في الحرب ضد القاعدة والإرهاب، وأن ضم اسمي (الشيخ الزنداني) «سيدعم جهود الحكومة اليمنية المستمرة في مجال مكافحة الإرهاب». وهذا في تقديرنا ما يفسر عدم اتخاذ الحكومة اليمنية الإجراءات الكفيلة برفع اسمي من قائمة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1267، ويفسر أيضاً عدم تقديم الإدارة الأمريكية طوال السنوات الثمان الماضية للأدلة التي تثبت صحة اتهاماتها ضدي ليفصل القضاء اليمني في الموضوع.
وفي ختام رسالتي هذه لا يسعني إلا أن أشكر لكم اهتمامكم بالتواصل معي مباشرة ليتم عرض الأمر عليكم وكشف الحقائق التي من شأنها أن تعمل على رفع الظلم الواقع عليَّ الذي لم يُجن منه سوى تأجيج مشاعر المسلمين الذين لا يتقبلون وصف علمائهم بالإرهاب فيشعرون بأن دينهم مستهدف كتفسير وحيد يبرر لهم اتهام علمائهم الأبرياء بالإرهاب، وهذا ما ينبغي أن تعمل الأمم المتحدة على إزالته، ولذا فإن أملي كبير في إقرار العدالة ورفع اسمي من القائمة الموحدة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1267، وأنا على استعداد للإجابة عن أي استفسارات لديكم بهذا الشأن، ولتسهيل عملية التواصل يُفضل التواصل معي عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected] فرسالتكم التي صدرت في أكتوبر الماضي لم تصل مكتبي إلا بعد عدة شهور، ربما للظروف السياسية التي تمر بها بلادي كما هو معلوم، ولهذا جاء ردي عليكم متأخراً مع الأسف.

د. عبدالمجيد بن عزيز الزنداني
رئيس جامعة الإيمان/ رئيس هيئة علماء اليمن