صنعاء نيوز -
–كشف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر النقاب عن مشروع قرار يجري بحثه الآن في مجلس الأمن الدولي وسيصدر قريباً يهدف أولاً لدعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والعملية السياسية هناك التي رهن اكتمالها ونجاحها بنجاح المؤتمر الوطني، واكد أن الإمارات والسعودية قدمتا مساعدات كبيرة للبلد الذي يعاني أزمة إنسانية حادة بينما الدول المانحة لا تبذل جهوداً كافية.

وتحدث بن عمر عن مشروع القرار الذي يجري بحثه الآن في مجلس الأمن الدولي وسيصدر قريباً انه يهدف أولاً لدعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ودعم العملية السياسية في اليمن، كما يتضمن القرار فقرة واضحة تحمل تحذيراً لمن قد يعرقل إنجاح العملية السياسية، ورغم تقدم العملية السياسية وإنجاز حكومة الوفاق الوطني، إلا أن بن عمر قال إن هناك تحديات وعراقيل خطيرة يسعى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ودول مجلس التعاون الخليجي على تجاوزها، وبين أن هناك دعماً دولياً للرئيس هادي وإجماعاً على ضرورة إنجاح المرحلة الانتقالية الثانية .
واعتبر بن عمر في لقاء خاص بثه تلفزيون دبي مساء امس أجرته معه نوفر رمول عفلي في برنامج قابل للنقاش، أن الحل اليمني مبني أساساً على مبدأ اقتسام السلطة عبر الانتقال السلمي وهذا ربما يعتريه بعض الإشكالات الطبيعية خصوصاً في ظل وجود فرقاء، وأوضح أن الحكومة التي أنجزت عدداً من المهام المطروحة في الاتفاق عجزت حتى الآن عن إنجاز قانون العدالة الانتقالية حيث تم نقاشه في مجلس الحكومة لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق عليه وعزا بن عمر ذلك بسبب أن وزراء حزب المؤتمر رفضوا النص المقدم معرباً عن أسفه لذلك .
وفيما يتعلق بالتحديات الإنسانية التي تواجه المجتمع اليمني في ظل الإحصائيات التي صدرت مؤخراً عن الأمم المتحدة وأظهرت أن 10ملايين يمني بحاجة إلى غذاء، قال جمال بن عمر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن إمكانيات الحكومة اليمنية محدودة وتشهد وضعاً مأساوياً يقارن بالأوضاع في أفغانستان ودول الساحل في افريقيا.
وعن جهود الدول المانحة كشف بن عمر أنه تم توفير فقط 40 في المئة من الاحتياجات الضرورية وهي أرقام غير مرضية، وفي حين طالبت الأمم المتحدة الدول المانحة ببذل مجهود إضافي وجّه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الشكر للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات اللتين قامتا بمجهود خاص وكبير على صعيد المساعدات خصوصاً تقديم دولة الإمارات مبلغ 500 مليون درهم للمساعدات الغذائية والدوائية والتي سيتم شراؤها من السوق المحلية في اليمن لتنشيط الاقتصاد
كما عوّل بن عمر على المؤتمر الوطني الذي يمثل المرحلة الثانية من العملية الانتقالية وقال إنه يجب إشراك كافة الأطراف السياسية إلى جانب منظمات المجتمع المدني والحركات النسائية والمرأة.
وأكد بن عمر أن المؤتمر الوطني سيعالج قضايا ذات طابع وطني وأولها القضية الجنوبية مشيراً إلى أن العملية السياسية لن تنجح إلا إذا كان هناك حل عادل لهذه القضية بالإضافة إلى النظر في أسباب التوتر في إقليم صعدة، كما سيتم البدء في النقاش حول التحول الدستوري وهيكلة الدولة وهو ما سيفتح المجال أمام عملية إصلاح الدستور، وشدد أن هذه فرصة تاريخية لليمنيين لبلورة عقد اجتماعي جديد حول الحكم الرشيد والنظام السياسي وبناء الدولة اليمنية الجديدة.