صنعاءنيوز/ عبد الواحد البحري -

مدير عام مركز التدريب النفطي والمعدني لـ"صنعاءنيوز "
1620متدرباً ومتدربة العام الماضي رغم الاوضاع التي عاشتها اليمن

نفذ مركز التدريب النفطي خلال العام الماضي 2011م 1075برنامجا تدريبيا استفاد منه 1620متدرباً ومتدربة منهم 29 دورات خارجية لذوي التخصصات النادرة و918 دورات تخصصات فنية وما يقرب من 77 تاهيل اكاديمي (ماجستير,دكتوراه) وشملت البرامج التدريبية عدداً من الدورات التاهيلية في المجالات (فنية, تطبيقية) وأوضح المهندس عبدالرحمن صبر مدير عام المركز أن عدد المتدربين خلال الفترة الماضية من العام الحالي وصل الى 881متدرباً ومتدربة حتى نهاية ابريل الماضي.
واوضح الاخ مدير عام المركز ان المركز في اطار خططه المستقبلية سيعمل على رفع كفاءة كوادر وزارة النفط ووحداتها الى مصافي ومستوى الكوادر العاملة في الشركات النفطية الأجنبية العاملة في بلادنا و إعداد كادر مؤهل يساعد قيادات وزارة النفط والمعادن في عملية الإحلال للعمالة اليمنية محل الأجنبية وذلك من خلال مزيد من جرع التدريب النوعي.
وقال المهندس: صبر أنه وفي اطار سعي بلادنا للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي والاتفاق مع دول الخليج لتزويدها بالعمالة المؤهلة والمدربة من اليمن كون نشاط الخليج نشاط نفطي، حيث يقوم المركز بالإعداد والتحضير لهذا الكادر البديل لتغطية هذا الجانب.
واشار إلى ان مركز التدريب البترولي والمعدني خلال العام الجاري 2012م سيركز اكثر على جوانب معينة محاولة منه الاقتراب من الأهداف الأخرى للمركز مثل تجهيز وتدريب عماله يمنية تلبي احتياجات ومتطلبات الشركات النفطية والخليجية، كما ان لدينا استكشافات وعقود انتاج وشركات جديدة ولدينا استيعاب لعدد كبير من العمالة المدربة، فنحن نركز على الجوانب الفنية بما يتواكب وعمل الشركات النفطية، ففي الأعوام الماضية كان جل التركيز على كوادر وزارة النفط وحدها، وسنحاول التوسع أكثر بما يتواكب وخطط الشركات النفطية العاملة في اليمن، مع عدم إغفال الجوانب الأخرى.
وأوضح صبر ان من التحديات التي نواجهها ونعمل على تحقيقها في العام القادم إنشاء المبنى الخاص بالمركز باعتباره يعمل في مبنى للإيجار وطموحنا البدأ بتنفيذ مبنى أخر للمركز في مدينة عدن حيث أنتهينا من أعمال التصاميم وبقى التنفيذ وفور إرساء المناقضة سيتم البدأ في الاعمال الانشائية، وان شاء الله بتعاون وتوجيهات قيادة الوزارة سيتحقق ذلك قريبا على ارض الواقع وهذا هو التحدي الذي يواجهنا ونطمح الى تحقيقه خلال الفترة القادمة..كما نحاول رفع مستوى الكادر الخاص بوزارة النفط الى مستوى الكادر الموجود في اية دولة صناعية نفطية ونحن واثقون باحلال مخرجات المركز محل الكوادر الاجنبية بالاضافة الى تأهيل ورفد الشركات المحلية بكفاءات متميزة حتى تستطيع هذه الشركات ان تحل بديلاً عن الشركات الاجنبية بهدف الوصول بكوادر النفط إلى مستويات أفضل ومن ثم تصدير الكوادر البشرية الكفؤة للدول المجاورة.
لغة النفط
وحول الاهتمام بتدريس اللغة الانجليزية لمنتسبي القطاع النفطي يؤكد المهندس صبر: نحن طبعا تخصصنا في القطاع الفني ولكن المركز اخذ على عاتقه ضرورة تأهيل الكوادر من حيث اللغة الانجليزية كلغة تعامل دولية، حتى يتمكن المهندسون او الموظفون في هذا القطاع التعامل مع الشركات الاجنبية العاملة في النفط وخصوصاً ان لغة النفط هي الانجليزية وكذا تنفيذ برامج مكثفة في الكمبيوتر حتى يتم التعامل مع الاجهزة الحديثة الى جانب التخصصات الفنية كما ان المتدربين في المركز يتلقون عدداً من الدورات المساعدة وتتمثل في الدورات الادارية والمالية والقانونية وسلوكيات العمل لتنمية القدرات الذهنية, حيث سبق ونظم مركز التدريب البترولي والمعدني قبل أيام دورات نوعية تعد الاولى من حيث النوعية حيث استفاد منها 60متدربا ومن أجتاز هذه الدورة حصل على شهادة (osha) الدولية وهذه الشهادة تعني الامن والسلامة وتمنح من وزارة العمل الامريكية وكل من يرغب الحصول على هذه الشهادة لابد ان يحصل على تقدير 68% كحد أدنى وما دون ذلك يعتبر مشارك فقط.
وقال صبر: إن التطور التقني والفني في مجال النفط والمعادن وما صاحبه من تطور الصناعات النفطية والمعدنية نتج عنه الكثير من المخاطر التي ينبغي على الإنسان إدراكها وأخذ الحذر والحيطة من الوقوع في مسبباتها..
ولا نضع كامل اللوم هنا على التطور الصناعي فقد تلعب ظروف العامل الصحية والنفسية دوراً في زيادة المخاطر فمثلاً قلة الاهتمام أو الإهمال ولو للحظات قليلة قد تكون كافيه لحدوث الإصابة وجعل العامل يتألم لفترات طويلة وقد تؤدي إلى فقده أحد أعضائه أو حتى إلى الوفاة.
فأماكن الابار والحقول البترولية والغاز والمواد الاشعاعية تعتبر بيئات غير طبيعيه من حيث درجات الحرارة العالية والآلات الدوارة، والأجهزة الحساسة والتفاعلات السريعة، والمواد السامة وما إلى ذلك. وهي كذلك مجمع للغازات والسوائل والمواد الصلبة التي قد يكون البعض منها خطير للغاية.
والسلامة المهنية مسؤولية كل فرد في موقع العمل ومرتبطة بعلاقة متعدية مع من حوله من الأشخاص والآلات والأدوات والمواد وطرق التشغيل وغيرها.
فالسلامة المهنية لا تقل عن أهمية الإنتاج وجودته والتكاليف المتعلقة به..فقد أصبحت للسلامة أنظمة وقوانين يجب على العاملين معرفتها كما يجب على الإدارة تطبيقها وعدم السماح للعاملين بتجاوزها ، و أن يكون هناك تدريب وإشراف صحيح للعاملين على هذه الأنظمة حتى يمكن تلافي العديد من مخاطر العمل التي تحدث للعمال في بيئات العمل البترولي والمعدني.
وقال المدير العام أن لدى المركز اليوم شهادتين دولية دبلوم كامبردج الدولي لتقنية المعلومات – شهادته من وزارة العمل البريطانية وشهادة الأمن والسلامة (osha) الشهادة المعتمدة من وزارة العمل في الولايات المتحدة الامريكية وقريبا ان شاء الله ستكون الدورات التدريبية لمن يجيد اللغة الانجليزية لأن المركز سبق وأقام العديد من الدورات (دبلوم لغة انجليزية وحاسوب) لكوادر النفط والمعادن.
وأفاد المهندس صبر ان توجيهات قيادة وزارة النفط والمعادن الأخيرة توصي بتأهيل 820 كادرا من الموظفين الجدد والموزعين على مرافق النفط والمعادن الذين سيتم توزيعهم على الادارات النفطية والمعدنية بعد تاهيلهم في المركز حتى يتمكنوا من العمل بكفاءة واقتدار..ياتي ذلك بعد ان نفذ المركز عملية مسح لتقدير الاحتياجات في المرافق البترولية والمعدنية محاولين بذلك مجاراة الشركات النفطية في الدول المجاورة و ألعالمية وبالنسبة للمدرسين قمنا بعمل مسح لما هو موجود لدينا من كفاءات ولدينا مدرسون حالياً من موظفي الوزارة يمتلكون كفاءات كبيرة ونسعى لتأهيل الموظفين ليصبحوا مدرسين في المستقبل من خلال استقدام خبراء ومدربين من ايطاليا والامارات ومصر من الخبراء والمدربين في المجالات النادرة لتأهيل وتدريب مدربين يمنيين.
المعاهد المماثلة
ويؤكد المهندس صبر أن المركز أرسى علاقات متطورة وخادمة مع عدد من مراكز التدريب في كل من المراكز المماثلة في دولة الامارات وجمهورية مصر وليبيا والمراكز العالمية في اليابان والنرويج ويتم التواصل المباشر مع هذه المراكز، وتبادل الخبرات والمنح وسبق وارسلنا متدربين إلى اليابان في مجال الصيانة.
حل النزاعات
ويضيف مدير عام المركز أهلنا عدد من الموظفين القانونيين في وزارة النفط والمعادن بعد أن التحقوا بدورات مكثفة في اللغة الانجليزية ومن ثم بعثوا الى بريطانيا وامريكا لمواصلة الدراسات العليا من موظفي الوزارة القانونيين للقيام بمهام حل المنازعات بدلاً من التعاقد مع شركات تخصصية في هذا المجال.