صنعاء نيوز/جميل مفرح -
الدواء خدمة لا سلعة ومهنة الطب أيضاً خدمة وليست حرفة تكسُّب أو ربح ذلك ما عرفناه وتعلمناه وسمعناه يتردد هنا وهناك في مناسبة وغير مناسبة، حتى أصبنا باعتقادي بالملل والسأم من ترديد ما يعني ذلك من مقولات وأفكار في حديثنا وكتاباتنا ووسائل إعلامنا المختلفة.. ذلك الملك القاتل ربما كان سبباً في تراجع التذكير بمثل هذه الفكرة، وهو بدوره - حسب ظني وكم أتمنى أن يكون ظناً آثماً - ما أدى ويؤدي كل يوم إلى مخالفة ونقض هذه الفكرة من أساسها.. ولعل ما يجري الآن في (سوق) التطبيب والمعالجة بين المستشفيات الحكومية والأهلية، أو بالأصح بين من يعملون في هنا أو هناك أو (هنا وهناك) يؤكد هذه المخالفة أو المخالفات التي يندى لها الجبين.. لقد أصبح الوضع بالفعل محزناً، خصوصاً حين تجد أن المريض المغلوب على أمره قد غدا سلعة أحياناً وزبوناً أحياناً أخرى يسعى الجميع إلى استقطابه واستخراج ما قسم الله من الرزق، من جيبه أياً كان حاله أو كانت ظروفه، مخزٍ بالفعل ما يجري من استدراج وإغراء يتعرض له المريض من قبل شريحة هي الأعلى تثقفاً وعلماً والأجدر خدمة ووفاء وإيثاراً وصل بالتسمية والوصف لهم حد الملائكة.
هناك أطباء يذكرونك بعمال ورش الميكانيك الذين يختلقون ما أمكنهم من الادعاءات والتلفيقات والمتطلبات غير الضرورية من أجل أكثر ما يمكن من المال، يجري ذلك لدى الميكانيكيين بعد أن يقوموا بفتح السيارة وفكفكة أوصالها حتى لا يبقى أمام الزبون فرصة للفرار والنجاة بجلده وبجيبه،و ذلك للأسف أيضا ما يحدث مع الكثير من الأطباء في المستشفيات اليمنية سواء الحكومية أو الأهلية.. لا أظن أن من الأخلاق أن يحدث مثل ذلك في مهمة كهذه وأعتقد أن الأخ وزير الصحة معي في ذلك.
> اشتكى مؤخراً ويشتكي كثيرون من مشتركي خدمة الهاتف الثابت والانترنت من تصرفات عشوائية لا مسؤولة تجري في حقهم كمشتركين، أو كشركاء في اتفاقيات هذه الخدمة التي تعد أكثر من ضرورية في الوقت الراهن .. مفاد الشكوى أن الخطوط التي يتم شراؤها والتعاقد والتوافق عليها تباع لمشتركين آخرين.. المبرر هو تأخر تسديد فواتير الخدمة لخمسة أو ستة أشهر (فقط) والمضحك والمبكي في آن في هذا الموضوع أن السبب الحقيقي لعدم تسديد الفواتير أن الخطوط العامة للخدمة مقطوعة بشكل كلي، إما لأنها تخضع لصيانة طويلة البال، أو أنها تعرضت للتلف أو الإتلاف والمؤسسة تعلم ذلك ولا تحرك ساكناً.. أي أن سبب القطع وتأخير التسديد راجع أمره ومجري أمره إلى المؤسسة ذاتها.
في أعتقادي أن وزير الاتصالات بعيد كل البعد عن الاطلاع ومعرفة مثل هذه التصرفات وإلا لما تركها تجري بهذه اللامسئولية واللامبالاة في حق المواطنين.!!
> منذ أيام نسمع ونتلقى تعمياً أو إعلاناً عجيباً من قبل وزارة التربية على أبواب امتحانات الشهادتين العامتين، مفاده سرعة استكمال ملفات الطلاب الذين سيتقدمون للامتحانات هذا العام.. وأن نهاية هذا الأسبوع ستكون آخر موعد لاستكمال الوثائق المطلوبة.. إذا كان هذا التعميم موجهاً لإدارات المدارس فيجب أن يوجد من يقول لهذه الإدارات "عيب" ومش معقول" وخافوا الله" في أبنائكم، فإجراءات توثيق ومراجعة واستكمال ملفات الطلاب في هذا المستوى يفترض بها أن تكون منجزة منذ بداية العام وليس اليوم!! أما إذا كان التعميم أو الإعلان موجهاً إلى الطلاب أنفسهم فتلك كارثة أفدح ومصاب أجل، فلا أعتقد أن من المنطقي أن تهمل إدارات المدارس والتعليم واجباتها ومهامها ووظائفها التي وجدت من أجلها، لتشغل بها وفي مثل هذا التوقيت الطالب الذي " مادري من أين يلقاها" كما يقال من مستوى التلقي الذي كلما حاول أن يرتفع ويحلق كسر جناحاه أم من المذاكرة والمراجعة التي تأخذ وقته وجهده وصحته أم من.. أم من..؟! أيضاً لا أظن أن الأخ وزير التربية راض عن مثل هذا الإهمال وهذه اللامسئولية أو سيسكت عمن يتسبب في مثل هذا التقصير اللامنطقي.