صنعاء نيوز/صنعاء-جبرصبر -
أكدت اللجنة الوطنية لدعم تنفيذ المبادرة الخليجية أن دائرة الرصد والتحليل لديها ستقوم خلال الأسابيع القادمة بنشر تقريراً بشأن سير تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآلياتها، والكشف عن كل من يقومون بعرقلة المبادرة الخليجية .

ورحبت اللجنة في بيان لها بقرار مجلس الأمن الدولي الذي قالت: أنه جاء ليؤكد محاسبة جميع المسئولين عن أعمال انتهاك وامتهان حقوق الإنسان، ويشدّد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية بخصوص ما زعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك لمنع الإفلات من العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام.

وعلقت اللجنة في بيان لها على البند السابع من نص قرار مجلس الأمن رقم 2051 الذي قدمته بريطانيا وقالت:أن حكومة الوفاق الوطني لم تقم بعزل وإقالة الفاسدين المتورطين بقضايا انتهاك حقوق إنسان وعليها قبل كل ذلك أن تؤسس لمبدأ قضاء عادل ونزيه لتضمن العدالة والمساواة لا أن تضل متقوقعة خلف المؤتمرات والندوات .

واعتبرت اللجنة أن القضاء اليمني ليس صالحا في الوقت الراهن ليكشف وبحيادية عن مرتكبي جرائم حقوق الإنسان. مؤملةً من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تقديم تلك القضايا وبأسرع وقت ممكن عبر القضاء الدولي، وكشف كل المتورطين في قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي حدثت في اليمن خلال الفترة الماضية.

وفي حين قالت: ان الحالة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد تلزم على اليمنيين التوحد، دعت: الجميع للتوحد لمواجهة كل التحديات بعيدا عن المناطقية والتشرذم واللامبالاة،

وانتقدت لجنة دعم تنفيذ المبادرة الخليجية أداء حكومة الوفاق الوطني التي قالت: بأنه لم يرتق بعد إلى أن تكون حكومة تنفيذية"، ووصفت الحكومة بأنها حكومة "كراسي ومؤتمرات" وليست سلطة تنفيذية كما يراد لها، كما أنها لم تقم حتى الآن بتنفيذ ما يمكن تنفيذه لخدمة مصالح الناس وهو ما ينذر بثورة جديدة وهي ثورة الجياع التي ستأكل الأخضر واليابس".