صنعاء نيوزLد. يحيى بن يحيى المتوكل - -
- لا أقصد من هذا العنوان وجود نزاع أو خلاف بين الرئاستين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة باعتبار أن كل منهما يأتي من اتجاه سياسي مغاير، وإنما لإبراز أهمية الدور المتوقع من كل منهما والآمال التي تعلقها عليهما الغالبية العظمى
لا أقصد من هذا العنوان وجود نزاع أو خلاف بين الرئاستين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة باعتبار أن كل منهما يأتي من اتجاه سياسي مغاير، وإنما لإبراز أهمية الدور المتوقع من كل منهما والآمال التي تعلقها عليهما الغالبية العظمى من الشعب المطحون للوصول إلى بر الأمان وتحقيق الأمن والاستقرار والمعيشة الكريمة، بعيداً عن الصراعات السياسية والمماحكات الحزبية وسياسات الاستقواء التي يمارسها أكثر من طرف داخلي وخارجي على حدٍ سواء.
ومن باب الإقرار بالحقائق، فقد تمكنت المبادرة الخارجية وآليتها التنفيذية وإن لم تكن الطموح الذي تطلع إليه الشعب اليمني وشبابه – تمكنت ورغم عيوبها الكثيرة من نزع فتيل الانفجار وتفادي الانجرار إلى مستنقع لا يعلم غوره إلا الله. ومع ذلك، تركت المبادرة وآليتها التي حددت خطوات تنفيذية مزمنة مجالاً خصباً أثناء تنفيذها للاستقطاب السياسي وللمراوغة واستعراض القوى بين المتصارعين، وهو ما نشهد أزماته ونتائجه في مسائل عديدة منها الخلاف حول أسبقية الحوار أم هيكلة الجيش والذي يذكرنا بالجدل البيزنطي حول الدجاجة والبيضة، مما استدعى الرفض والتمرد على التعيينات الرئيسية في القوات المسلحة عموماً والحرس الجمهوري خصوصاً.
ولا أخال أداء الرئيس هادي في الدفع بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها وهو لا شك دور محوري بل والأهم باعتباره مرجعية نهائية وصاحب القرار الأخير في أي خلاف، أن هذا الأداء يرقى إلى المستوى الذي تتطلع إليه الجماهير ويترجم الحسم المطلوب للعديد والعديد من القضايا والمسائل المعلقة لأشهر طويلة، بما يؤثر سلباً على الانتقال السلمي للسلطة وعلى حياة ومعيشة المواطنين. قد يقول البعض أن لرئيس الجمهورية بحكم موقعه فلسفة ورؤية أخرى لما يجري تختلف عن رؤانا وكيفية التعامل معها، وكذلك أنه يتمتع بالصبر ويعمل بنفس طويل لتفادي الصراع والإنفجار. فهذا أمرٌ مطلوب ومنطقي جداً، ولسنا بصدد مساءلته عن ذلك، إلا أن الضرورة والحكمة تقتضيان أن يتم تبيين المسار للشعب وللمواطن الذي يريد تلمس نتائج تسهل سبل عيشه وخاصة في الجانب الأمني والاقتصادي، وبحيث يترك القضايا السياسية لأهلها. فهل يُعقل أن يبقى الأمن والاقتصاد بين كرٍ وفر، يُحبط المواطن ويستنفد صبره ويفقد الثقة بالجميع، وهو حال أغلب اليمنيين في الوقت الحاضر، وبالتالي أحال معظمهم إلى أدوات تستخدمها وتسيرها القوى السياسية في صراعاتها وفي الاحتجاجات والإضرابات التي نسمع عنها كل يوم. لقد كتبت فيما كتبت عن الرئيس هادي قبل انتخابه رئيساً للجمهورية ما يلي: «أتمنى من الرئيس القادم أن يبادر بإظهار نواياه وتوجهاته وطمأنة الأعم من شعبنا المسكين، على الأقل فيما يتعلق بإحداث التغيير والاتجاه نحو الدولة المدنية دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية، ولا أقلّ في هذا الاتجاه أن يعطي الأمل بتجرده وابتعاده عن أمور قد تبدو للوهلة الأولى بسيطة، لكن دلالاتها عظيمة. نريد رئيساً بعيداً عن لقب الفخامة ومتجرداً من رتبة مشير. نريده أباً وأخاً لشعبه، مسئولاً عنهم وأمامهم. حارساً لهم لا حاكماً عليهم. رئيساً يتقوى بشعبه ولا يتقوى عليه، يبدأ بتوفير احتياجاتهم وليس احتياجاته، يعمل لمستقبلهم وليس لمستقبله. هل يمكن أن نجد هذا الرئيس ولو جزئياً في شخص عبدربه منصور هادي؟ هذا ما ستبينه الأيام.».
وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر، ما زلت عند رأيي الأول وأدعو الله عز وجل أن يكون الرجل كذلك، ويعمل بمزيد من الحكمة والتبصر على حسم الأمور وأن يجعل غايته ومبتغاه مصلحة الشعب فهي من رضى الله.
أما رئيس الحكومة الأستاذ محمد سالم باسندوة، فرغم أني لا أعرفه شخصياً ولم تتاح لي فرصة اللقاء به أو التحدث معه باستثناء مكالمة تليفونية مقتضبة، فيمكن القول من تقييم الستة الأشهر الأولى لحكومته أنه شخصية خلافية. فمنهم من يرى ميزاته والجوانب الإيجابية في شخصيته وخاصة قربه من الناس، في حين يركز آخرون على جوانب سلبية وتحديداً غياب الشخصية «الكاريزمية» والصفات القيادية فيه. واتكهن بأنه وفي أحسن الأحوال، سيغادر رئاسة الحكومة كما دخلها، شخصية خلافية، وهو في حد ذاته نتيجة جيدة إذا نظرنا أن رؤساء الحكومة في اليمن يغادرون مناصبهم مغضوباً عليهم شعبياً، باستثناء المرحوم الدكتور فرج بن غانم الذي أراد أن يثّبت دوراً حقيقياً للحكومة وسلطتها في إدارة البلاد وبشكل مؤسسي بعيداً عن التدخلات والعشوائية.
واعترافاً بالصعوبات والمعوقات التي تواجه الأستاذ باسندوة وحكومته، وعلى رأسها أنه رئيس لمجموعتين من الوزراء تم اختيارهم على أسس المحاصصة السياسية وبعيداً عن معايير الكفاءة والخبرة، فضلاً عن تخصص بعض أولئك الوزراء في زرع ألغام أمام تفعيل دور الحكومة؛ فإني أشعر بالتعاطف وأؤيد – من حيث المبدأ - مواقف وقرارات جريئة اتخذها رئيس الحكومة مثل موقفه بشأن موازنة مشائخ القبائل. ومن جانب آخر، يستغرب الناس العديد من مواقف وقرارات الحكومة وعلى رأسها تصريح رئيسها بأن أحداً لم يطلب منه أو يعرض عليه مسألة استخدام الطائرات بدون طيار الأمريكية. فكيف لأحد أن يقبل هذا التصريح غير المسئول والذي ينطبق عليه المثل «إن كنت تعلم فتلك مصيبة وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم». ولا ينبغي لرئيس حكومة أن يدعي عدم علمه بما يدور في بلاده وخاصة مسألة مثل نشاط هذه الطائرات، بل من واجبه وحكومته أن يحدد موقفاً ويتخذ القرارات والإجراءات التي يراها سواء بالموافقة أو الاعتراض، فلا يمكن الوقوف على الحياد بأي حال من الأحوال.
أمرٌ آخر يمكن استنتاجه من تصرفات الحكومة وقراراتها في جوانب عدة وخاصة القضايا الاقتصادية، إذ تبين اندفاعها بقوة نحو أحضان الجهات المانحة في طلب الدعم الفني للسياسات والبرامج الاقتصادية وكأنها محاكاة للسلوك السياسي في تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي اتضح أن الأطراف السياسية غير قادرة وعاجزة عن تنفيذ أي من بنودها دون دور مباشر للجهات الراعية للمبادرة وبشكل رئيسي السفير الأمريكي والمبعوث الأممي. وهنا أشير إلى أن الشأن الاقتصادي يختلف عن المسار السياسي، رغم تأثره به وبمدى نجاحه في خطوات التهدئة وتحقيق الاستقرار الأمني. فمع أهمية إعادة النظر في الفلسفة الاقتصادية للدولة والسياسات التي تبنتها الحكومات السابقة بعيداً عن معايير العدالة الاجتماعية، إلا أن المرتكزات والدراسات العديدة وفي كافة المجالات التي أجريت في السنوات الماضية تعد مصدراً كافياً لإعداد الرؤى والسياسات الجديدة وكذلك تنفيذ البرامج ذات الأولوية. كذلك، لا أتمنى لحكومة الوفاق ولا لرئيسها أن يتمثل سلوك رئيس الوزراء المصري الدكتور الجنزوري والذي جاء في الوقت الضائع ليظهر أنه يعزف خارج الإيقاع، ويحاول أن يستكمل من حيث توقف عندما أبعد عن رئاسة الحكومة في تسعينيات القرن الماضي، دون أن يأخذ في الاعتبار فترة انقطاعه الطويلة عن السلطة وما ترتب على ذلك من تطورات.
إن المبادرة الخليجية نصت على دور رئيسي وهام للحكومة وعلى مرجعية قوية وحاسمة لرئيس الجمهورية، مما يعني أن على الحكومة ووزرائها مسئولية كبيرة تتطلب مضاعفة الجهد والتركيز على الأولويات خلال الفترة المتبقية دون التيه في دهاليز السياسة، وتحديداً تفعيل الأداء المؤسسي للوزارات والهيئات والمؤسسات التي يشرفون عليها، والتي ينبغي أن تُشعر المواطن بعودة الخدمات التي كانت تقدمها كحدٍ أدنى. وأتمنى على رئيس الوزراء أن يعمل بقرب أكبر مع رئيس الجمهورية والاتفاق على الخطوط العريضة التي تتيح للحكومة السير بحزم وخطى حثيثة في تنفيذ قراراتها وإجراءاتها دون توقف وبعيداً عن المماحكات التي ما زلنا نشهدها اليوم مثل تعطيل قانون العدالة الانتقالية والرفع الجزئي عن دعم المشتقات النفطية وإصدار قرارات التعيين التي ما زالت تعكس المحاصصة التي تجرعنا نتائجها مراراً، وليس ائتلاف حكومة المؤتمر والإصلاح في عام 1997 عنا ببعيد.
والخلاصة، أذكّر الجميع أن الفترة الانتقالية لعامين سيبدأ العد العكسي لها عما قريب، ولا أعتقد أن ما تم إنجازه حتى اليوم مدعاة للرضى مقارنة بما اشتملت عليه المبادرة وآليتها. إنها نصيحةٌ عسى أن تلقى آذاناً صاغية.

[email protected]