صنعاء نيوز -


برعاية كريمة من الأستاذة/حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان، والدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن، عقدت اليوم الأربعاء 11 يوليو 2012م الطاولة المستديرة لمناصرة (كوتا) المرأة في قاعة فندق ميركيور عدن، وذلك تتويجاً لسلسلة من اللقاءات العامة والندوات وورش العمل التي نظمها مركز المرأة للبحوث ولتدريب بجامعة عدن على مدار الاشهر المنصرمة بالشراكة مع مشروع "استجابة"، يأتي انعقاد هذا الملتقى الجامع الذي شارك فيه نخبه من قادة ونشطاء العمل السياسي والمدني والحقوقي وبرلمانيين وأكاديميين وشخصيات عامة من معظم محافظات الجمهورية اليمنية.

أن مدينة عدن (مدينة التنوير والمدنية) التي نشأت فيها وقبل عقود من الزمن حركة نسائية متميزة، تمكنت فيها المرأة من انتزاع كثير من حقوقها وتأكيد حضورها وتأثيرها على صعيد مجتمع المدينة، وفي كنف دولة جمهورية اليمن الديمقراطية وخلال مدة ما قبل عام 1990م تحققت لصالح المرأة مكاسب ونجاحات عديدة ومهمة، الامر الذي عزز من دورها ومشاركتها في الحياة العامة بمختلف المجالات.

ونتيجة لذلك نشأت تجربة فريدة ومتميزة في حل هذه المسالة (حقوق المرأة المدنية) على صعيد المنطقة كلها، إلا انه بعد حرب صيف 1994م الظالمة جرى الاجهاز على تلك التجربة الرائدة في الجنوب وعلى مستوى الوطن العربي، ومصادرتها في اطار الانحراف عن روح وجوهر وأهداف الوحدة اليمنية ومشروعها الوطني الحضاري، مما ادى إلى إقصاء الجنوب وإلغاء مكاسبه المدنية الحضارية، واستهداف حقوق ومصالح أهله بما فيها العنصر النسائي.

والمشاركون في لقاء عدن وهم يستلهمون ويقدرون طبيعة التغيير الذي تحقق بفعل تأثير الحراك السلمي الجنوبي والثورة الشبابية السلمية التي قدمت فيهما المرأة اسهاما فعالا ومتميزاً وتضحيات جسام، تحملت قسطاً وافراً من الاعباء والمعاناة، وكون أن بلادنا تمر اليوم بمرحلة انتقالية يتعزز فيها النضال السلمي وطموحات التغيير، ويجري فيها بحث مختلف التصورات والرؤى والمشاريع المستقبلية والمعالجات بمختلف القضايا والمشكلات وفي مقدمتها القضية الجنوبية التي حظيت باهتمام غير مسبوق من المجتمعين الاقليمي والدولي، فأنهم (المجتمعون اليوم) يرون في هذه الاحداث التاريخية والتطورات المهمة ومنها المبادرة الخليجية وقواعد الحوار الوطني الشامل، والتحضيرات لإعداد لدستور جديد للبلاد، فرصة مشجعة ومساعدة على طرح موضوع مشاركة المرأة على بساط البحث والمعالجة بما يحقق تطلعاتها والقيام بدورها بالمشاركة الفاعلة لبناء المجتمع.

على هذا الاساس واعتماداً على ما سبق عرضه في الاجتماعات والندوات السابقة وفي ضوء الآراء والمقترحات التي طُرحت في لقاء عدن عام 2012م، يتبنى المشاركين ويدعمون التوصيات والمقترحات التالية:-

1. تبني قضية المشاركة الحقيقيه والفاعلة للمرأة في الحياة العامة ودعمها في جوانبها المختلفة في اطار هيئات ومؤسسات صنع القرار والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية والتعليمية والقضائية وغيرها، وبغية تحقيق الطموح فان اللقاء يدعو الى تبني نظام "الكوتا" في تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية المنتخبه، وتمثيلها بمختلف اجهزة الدولة وبما لا يقل عن 30 % من قوام كل هيئة، والنص عليه في الدستور المقبل والقوانين ذات الصلة وبخاصة المتعلقة بممارسة الحقوق السياسية وتنظيمها.

2. إزالة كافة أشكال التمييز القائمة على استهداف دور المرأة، والعمل على إنهائها من السياسات والتوجهات المقبلة للدولة ووضعها في الخطط وبرامج التنمية والتأهيل والتدريب بهدف النهوض بمكانة المرأة ودورها على أسس الكفاءة والقدرة على شغل الوظائف القيادية والإشرافية في كافة الهيئات والمؤسسات والوحدات الادارية.

3. إلغاء المادة 31 من الدستور الحالي وعدم تضمينها الدستور المقبل، بوصفها تخل بمبدأ المساواة بين الجنسين.

4. دعوة الاحزاب والمنظمات السياسية والمهنية لجعل موضوع تأهيل المرأة وتمكينها وترقيتها احد اهم جوانب نشاطها، وان تنص لوائحها الداخلية على تحديد نسبه للمرأة لا تقل عن 30 % في هيئاتها المختلفة، وان تعمل على تحديث اشكال وأساليب عملها وجعلها أكثر مدنية وتتجاوز ما يعد معيقاً لوجودها فيها وما يحد من مشاركتها.

5. يرى المشاركون في اللقاء، وهم يتبنون ويدعمون نظام الكوتا (نظام الحصة النسبية الانتخابية) ان مهمة تحقيق مشاركة فعالة للمرأة وبلوغ الاهداف المنشودة لا تتأتى إلا كنتيجة لتحولات شاملة وعميقة في المجتمع، وتغيير في منظومة الحكم ومؤسساته، وإزالة عوامل التخلف ومعالجة القضايا العالقة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الجنوب والشمال ممثلة في اهداف الحراك السلمي الجنوبي والثورة الشبابية السلمية.

6. اتفق المشاركون في اللقاء على تكليف "تحالف مناصرة كوتا المرأة" للقيام بمهمة تنسيق الجهود والأعمال القادمة مع كل القوى والفعاليات والأطراف وتقديم ما يلزم من مقترحات وإيضاحات تستلزمها عملية اقرار نظام الكوتا والالتزام به، وتجسيده في الدستور المقبل، والقوائم الانتخابية للبرلمان التي سيتم العمل بها في المستقبل.

7. إعادة العمل بالنص الدستوري السابق (دستور1990م)، رقم (27) الذي أكد على مبدأ المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الدين واللغة والمركز الاجتماعي والجنس.

8. يرتبط مشاركة المرأة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي مختلف هيئات وفعاليات المرحلة الانتقالية بالموافقة على تخصيص سقف للكوتا (حصة) بمالايقل عن 30% للنساء في البرلمان وفي مواقع صنع القرار.

9. اعتماد خارطة الطريق التي عرضت ضمن هذه الفعالية (الطاولة المستديرة) كآلية لبلوغ الأهداف التي ينشدها المجتمعون في هذا اللقاء، وإعداد وثيقة بنصوص دستورية وقانونية، والسعي للقاء بالأحزاب والمنظمات والأطراف المباشرة في المبادرة الخليجية للتوقيع على "ميثاق شرف" يتضمن حقوق النساء ومطالبهن الحقوقية ورفعها للسيد جمال بن عمر مندوب الأمم لدى اليمن وللسفارات الراعية للمبادرة الخليجية.

10. تبني نظام القائمة النسبية المغلقة كأحد أهم الآليات التي تمكن من خلالها المرأة الوصول لمواقع صنع القرار.