صنعاء نيوز/ قاسم الشاوش -



عقدت الجمعية العمومية لبنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار امس بصنعاء الاجتماع السنوي الـ33 لمساهمي البنك برئاسة حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء الجمعية العمومية..

وفي الاجتماع قدم حسين محمد المسوري تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية الـ33 الخاص بنشاط البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م و استعرض فيه مجمل القضايا المالية التي مر بها البنك خلال العام المالي المنصرم حيث أشار التقرير إلى الأزمة المالية العالمية في منطقة اليورو والتي أدت إلى آثار سلبية على الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى ما شهدته المنطقة من أزمة مالية جراء الربيع العربي انعكست سلبا على قطاع الاستثمار والسياحة وحركة رؤوس الاموال..


مؤكدا ان اليمن شهدت ركودا اقتصاديا نتيجة الازمة السياسية التي مرت بها اليمن في 2011م وادى الى انكماش اتماني كبير ادى الى ارتفاع مخاطر الائتمان والتشغيل وتم سحب مبالغ كبيرة من الارصدة والودائع اثر سلبا على ادى البنوك ..

وقال رغم تلك التحديات والصعوبات التي واجهتها البنوك اليمنية الى
ان بنك اليمن والكويت قد تخطى كافة العقبات والصعوبات بفضل السياسة الحكيمة التي رسمها مجلس إدارة البنك ونفذتها الإدارة التنفيذية وذلك للموازنة بين عنصري السيولة والربحية والحرص في منح الائتمان بحذر شديد وانكماش مدروس في الأنشطة المصرفية الاخرى..


واشار رئيس مجلس إدارة البنك الى إجمالي الموجودات في عام 2011م بلغت مبلغ 53,8 مليار ريال مقابل 60 مليار ريال عام 2010م بانخفاض قدره 6,2 مليار ريال بنسبة 10% وذلك نتيجة الانكماش الذي ساد النشاط المصرفي في اليمن خلال فترة الأزمة السياسية فيما بلغت النقدية وأرصدة الاحتياطي لدى بنوك البنك المركزي لعام 2011م مبلغ 5,6 مليار ريال مقابل 7,4 مليار ريال عام 2010م بانخفاض قدره 1,8 مليار ريال بنسبة 24% وبلغت الأرصدة لدى البنوك عام 2011م مبلغ 6,5مليار ريال مقابل 7,1 مليار ريال عام 2010م بنقص قدره 600مليون ريال بنسبة انخفاض 8% وبلغ صافي اذون الخزانة عام 2011م مبلغ 23,3 مليار ريال مقابل 26,5 مليار ريال عام 2010م بانخفاض 3,2 مليار ريال بنسبة 12%..مشيرا الى انه بلغت ودائع العملاء عام 2011م مبلغ 43,2 مليار ريال مقابل 48,9 مليار ريال عام 2010م بانخفاض قدره 5,7 مليار ريال بنسبة 12% فيما بلغ رأس المال المودع عام 2011م مبلغ 6 مليارات ريال ومعدل كفاية رأس المال 40% وهي نسبة تفوق متطلبات بازل التي حددت نسبة كفاية رأس المال بنسبة 8%..وقد بلغ صافي ارباح البنك بعد ضرائب الدخل والزكاة بحسب التقرير مبلغ 1,1 مليار ريال مقابل لاشيئ في 2010 نتيجة حجز صافي ارباح العام الماضي لتغطية أعباء مخصص الديون..

وفي ختام التقرير تقدم الاستاذ حسين المسووري بالشكر والتقدير الى القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى حكومة الوفاق الوطني ومحافظ البنك المركزي على رعايتهم واهتمامهم المتواصل للاقتصاد الوطني..