صنعاء نيوز -
مؤسسة العدالة ووالد الطفل "المبتور ذكره" يناشدون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ويطالبون بتنفيذ الحكم حتى يتمكن من علاج ابنه
الطفل عبد القاهر سلطان الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان خاطئة في مستشفى الثورة بتعز من سكان محافظة تعز والذي تسببت في بتر عضوه الذكري في أكتوبر2009م والحادثة البشعة التي اختارت مدينة تعز موقعاً جغرافياً لها.. ومستشفى الثورة بتعز مسرحا لعرض تفاصيلها المؤلمة.. والمتفرجون أشخاص لم يصطفوا طوابير ليقطعوا تذاكر بملء إرادتهم لمشاهدة مجزرة طفولية لطفل كانت أحلامه تعانق السماء بلونها الأبيض.. لينهوا حياته ومستقبله على أيدي أطباء الرحمة حامت فوقها أكثر من علامة استفهام حائرة لازالت تبحث عن إجابة , حالة أسرته المادية لا تتيح لهم معالجته ؛ لأنها من الأسر المعسرة جداً, ولا يمتلكون تكاليف علاجه , حيث يحتاج الطفل عبد القاهر للسفر إلى الخارج للعلاج لزراعة ذكر عضوي له في خارج اليمن لأن العملية تحتاج مبالغ باهضه مؤسسة العدالة ووالد الطفل, يناشدون رئيس الجمهورية والأستاذ شوقي أحمد هائل سعيد أنعم محافظ تعز ورجال الخير في هذا البلد بالتعاون معه لإنقاذ ابنه, حيث إن حالته لا تتحمل التأخير.
وناشد المواطن سلطان عبد القاهر والد الطفل عبد القاهر ومؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية لقضية الطفل رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير الصحة بسرعة علاج الطفل إلى الخارج على نفقة الدولة وعدم المماطلة في القضية وسرعة تنفيذ الحكم وأن قضية الطفل عبد القاهر من أكتوبر 2009م أو تنفيذ الحكم الصادر من محكمة شرق تعز الابتدائية وتأييده من محكمة الاستئناف وعدم تحويل ملف القضية إلى المحكمة العليا، رغم أن قضيته حكم فيها في شهر نوفمبر من العام الماضي . ولايزال في أدراج النيابة بسبب مماطلة نيابة شرق تعز ونيابة الاستئناف برفع الملف للمحكمة العليا، وأن ينظروا إليه بعين الرحمة والإنسانية .
ومن جانبه طالب المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي- رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب، النائب العام بالتوجيه بعدم المماطلة ملف القضية وطالب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والجهات القضائية والسلطة المحلية النظر في قضية الطفل عبدالقاهر وتطبيق القانون على الجميع ووضع حد للمماطلات والتسويف الذي يضر بقضية وصحة الطفل عبدالقاهر من نوفمبر 2009م والمتهم فيه ممرضان وأربعة أطباء رغم جسامتها، ،ومعالجة الطفل الذي يكاد يبلغ عامه الثالث وهو يعايش معاناة يومية بسبب خطأ طبي أدى إلى فقدانه عضوه الذكري في عملية ختان أجريت له بعد ولادته بأسبوع.
وأضاف الاصبحي أنه صد الحكم الابتدائي في سبتمبر 2010م الذي قضى بسجن المتهم الأول لمدة عام تحسب من بداية اعتقاله مع تغريمه خمسة ملايين وخمسمائة ألف كدية للطفل عبد القاهر سلطان ومليون ريال غرامة ومخا سير لوالدي الطفل مقابل علاجه ومتابعة المحكمة.
إضافة إلى غرامة عشرين مليون ريال تدفع مناصفة بين مستشفى الثورة العام بتعز والمتهم الأول بحكم التبعية ولاعتبار أن الموظف يعمل فيها وقام بعملية ختان مشابهة بالرغم من عدم حصوله على مؤهل علمي وفي وقت الدوام الرسمي وعلى علم من إدارة المستشفى.
كما ألزم الحكم المتهم الأول بدفع 700 ألف لخزينة الدولة، وبرأ المتهم الثاني (عبدالله عبدالسلام دحوة) الذي قام بمساعدة المتهم الأول المدعو (عبد الرزاق السامعي)، وقضى بحبس المتهم من الثالث حتى السادس وهم الدكتور (محمد النصاري) والدكتور (علي ثابت القباطي) والدكتور (عبده محمد سيف) والدكتور (أحمد الشرماني) أعضاء اللجنة الطبية على خلفية تزويرهم التقرير الطبي بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وحرمانهم من إصدار أي تقرير طبي مستقبلاً سواء منفردين أو مجتمعين.
وكان الطفل عبد القاهر سلطان تعرض لعملية ختان في 8 نوفمبر 2009 بعد ولادته بأيام، إلا أن خطأ طبياً أدى إلى جرح وإحراق وتفحم رأس وجلد قضيب الطفل، وذلك نتيجة لاستخدام المتهم الأول الممرض بمستشفى الثورة العام بتعز عبد الرزاق السامعي جهاز كوتري كبيراً لا يستخدم لإجراء عملية ختان الأطفال حديثي الولادة بحسب قرار الاتهام.
إلى ذلك كانت لجنة طبية مكونة من أربعة أطباء يعملون في مستشفى الثورة بتعز أصدرت تقريراً طبياً ثبت فيما بعد مخالفته للحقيقية والأصول الطبية ولا يتفق مع الحالة الطبية للطفل عبد القاهر والتي كانت في ترد مستمر.
وبدأ التقاضي في يناير 2010 ليصدر الحكم الابتدائي في 22 سبتمبر 2010م، وأيدته محكمة الاستئناف في12 نوفمبر 2011 م ولازال الملف في أدراج القضاء التي أضحت قضية الطفل رأي عام لأنها مست جانب مهم في الحياة الإنسانية وألا وهي الطفولة الذي يعد انتهكاها للبشرية.