صنعاء نيوز -
تجاهلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة في اجتماعها أمس الثلاثاء مناقشة صرف إكرامية رمضان لموظفي الدولة في السلكيين العسكري والمدني في ضل توقعات شعبية إن تناقش في اجتماعها المنعقد اليوم .

وأشار مصدر مقرب من مجلس الوزراء إلى انه هناك اقتراحات بصرف إكرامية لجميع موظفي الدولة محددة وليس راتب إضافي مشيرا إلى إن الإكرامية يفترض بهاء إن تغطي احتياجات ذوي الدخل المحدود وصرف راتب إضافي قد لا يحقق المساواة وكشف عن وجود عدة اقتراحات لصرف إكرامية منها صرف 30 ألف ريال لكل موظف في السلكيين المدني والعسكري.

وكالنت امس قد اكتظت ساحة الحرية المقابلة لمبنى مجلس الوزراء بمئات من المعلمين الذين حضروا من مختلف محافظات الجمهورية لمطالبة رئيس الحكومة ووزير ماليته بصرف اكرامية رمضان وبدل المناطق النائية وإطلاق العلاوات والتسويات السنوية منذ العام 2005م ومنح طبيعة العمل للإداريين والعاملين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم ومحو الامية .

وقد رفع المعتصمون من نقابات التعليم الثلاث ( المعلمين والمهن والفني والمهني ) في حين غابت نقابة المهن التعليمية والتربوية التي تسيطر عليها قيادات تتبع النظام السابق، شعارات كتب عليها " مطالبنا اعطاء المعلمين

حقوقهم المشروعة واكرامية رمضان " و " من ذمار الى سقطرى ، اكرامية او ثورة " و" رواتبنا لم تعد صالحة ولا كافية ولا وافية بالمتطلبات الضرورية للحياة " و" اكرامية رمضان ليست منة او احسان " وغيرها .

وفي الاعتصام وزع بيان نقابي اشار الى ان نقابات التعليم تدرك ان راتب رمضان الاضافي يشكل اهمية كبيرة بالنسبة للمعلمين الذين يعلقون عليه امالا عريضة بسبب سوء الاحوال المعيشية ومحدودية الدخل والأجور التي يتحصلون عليها مقارنة مع موظفي السلطات المركزية والمؤسسات الايرادية وذات الطابع الخاص الذين يحصلون على اكراميات ثابته ومكافآت وأجور اضافية وحوافز مستمرة .

وأكدت النقابات في بيانها الدفاع عن حقوق المعلمين وفي مقدمتها صرف اكرامية رمضان وإطلاق العلاوات والتسويات وطبيعة العمل لعدد 34 الف معلم ومعلمة، والعمل على منح المعلمين في التعليم الفني العلاوات السنوية من عام 2005م اسوة بزملائهم في التربية والتعليم .

ودعت النقابات حكومة الوفاق الى سرعة تلبية مطالبها المذكورة ، وإنها في نفس الوقت تؤكد تصعيد فعالياتها الاحتجاجية عبر كل الوسائل المتاحة والطرق المشروعة والقانونية حتى يتم تنفيذها