صنعاء نيوز -
للمرة الثانية المجلس المحلي بمحافظة تعز يفشل بسحب الثقة عن مدير مكتب المالية وسط تلويح أعضائه باستقالات جماعية





في ظل ضبابية الصراع الفوضوي التي تشهده الساحة اليمنية تباينت الأنباء عن تطور آليات الصراع بين مراكز القوى المتصارعة وتحالفاتها اللوجستية في أورقة السلطة المركزية ودهاليز السلطة المحلية بمحافظة تعز .

في سياق ذلك أوضح عضو في المجلس المحلي بمحافظة تعز- فضل عدم ذكر اسمه – في حديث خاص أن ما حدث من ملاسنة بين أعضاء المجلس المحلي ومدير عام مكتب المالية – محمد طاهر ناجي – نتيجة طبيعية للاحتقانات المتراكمة اثر البيروقراطية الإدارية التي يتخذها مدير مكتب المالية وإجراءاته الرقابية التعسفية والتي حالت من تعثر معظم المشاريع الإنمائية بمحافظة تعز, منوهاً عن وجود تحالف يسعى لتحرير المجلس المحلي من هيمنة بعض مراكز القوى المسيطرة على قرارات المجلس والتي يتم اختزالها في قرارات فردية طيلة الفترة الماضية , مؤكدا أن تعليق جلسة المجلس ليومنا هذا الثلاثاء بسبب مغادرة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وسفره إلي العاصمة صنعاء وغياب الأمين العام للمجلس و تواطؤ بعض أعضاء الهيئة الإدارية عن استكمال إجراءات سحب الثقة من مدير عام مكتب المالية بالمحافظة حسب قوله , ملمحاً عن استقالات جماعية لبعض أعضاء المجلس في حال انحياز الهيئة الإدارية مع مدير مكتب المالية ورفضهم تنفيذ توصيات المجلس والتي تربطهم مصالح معه حد تعبيره .

من جهته : نفى الأستاذ- احمد الشرعبي - رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي عضو الهيئة الإدارية والذي ترأس جلسة طلب الإحاطة لـ " التغيير " استقراء أو توصيف ما حدث في اجتماع المجلس المحلي بمحاور ذات صلة بصراع مراكز القوى , معتبرا أن قانون السلطة المحلية قد حدد اللوائح والإجراءات المتبعة في طلب الاستفسار والإحاطة بمدراء الأجهزة التنفيذية , مشيرا انه عضو من أعضاء المجلس المحلي وممثلا للمجلس المحلي لمديرية شرعب الرونه ولا يمكن ان ينحاز الا مع هموم المواطنين وقضايا المحافظة بغض النظر عن أية اعتبارات أخرى , مؤكدا أن الهيئة الإدارية لا تختزل قراراتها وفقا لرغبات شخصية وإنما تمارس مهامها وفقا لقانون السلطة المحلية وبشفافية مطلقة , منوهاً أن هناك سوء فهم لتفسير قانون السلطة المحلية من قبل بعض أعضائها ومدراء الأجهزة التنفيذية . , ملمحا أن جدول أعمال الدورة الاعتيادية للمجلس المحلي لم يتضمن أي طلبات إحاطة .

يشار إلى أن المجلس المحلي لمحافظة تعز قد فشل في سحب الثقة عن مدير مكتب المالية – محمد طاهر ناجي - في الفترة الأولى من نظام السلطة المحلية 2001-2006 م بسبب انحياز محافظ محافظة تعز سابقا القاضي – احمد الحجري-وظل يمارس عملة كمدير عام مالية المحافظة حتى تم استبعاده بتوجيه رئاسي اثر إدراج مكتب مالية تعز ضمن تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان الخاص باليمن لعام 2005م كإحدى نماذج الفساد المالي والإداري في اليمن وتم إعادته مؤخرا إلى مالية المحافظة بعد تولي المحافظ حمود الصوفي قيادة السلطة المحلية بفترة وجيزة .