صنعاء (صنعاء نيوز) -

عقدت اليوم في صنعاء ورشة العمل الوطنية الخاصة بمناقشة مسودة التقرير النهائي لدراسة الجدوى المالية والإقتصادية لإنشاء شبكة السكة الحديدية في الجمهورية اليمنية نظمتها وزارلة النقل بالتعاون مع اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا/ التابعة للامم المتحدة .
تناولت الورشة دراسة الجدوى المالية والإقتصادية وخلفيتها وأهدافها ومنهجيتها، وكذا منهجية التنبؤ بالطلب المستقبلي على خطوط السكك الحديدة المقترحةوالخطة التشغيلية والفنية لخطوط السكك الحديدية المقترحة.
و في افتتاح الورشة أشار وزير النقل خالد إبراهيم الوزير إلى أهمية هذه الفعالية كونها تخصص لمناقشة المسودة النهائية للدراسة والتي تعد ثمرة من ثمار التعاون والعلاقة الطيبة التي تربط اليمن بالإسكوا.
وقال " إن هناك جهد غير عادي قد بذل خلال المراحل المختلفة لإنجاز هذه الدراسة والتي أعدت وفق منهجية واضحة اعتمدت الأساليب المعروفة في دراسة الجدوى الماليةوالإقتصادية منها أو الفنية وكذا النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها".
وأضاف وزير النقل أن هذا المشروع من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مسيرة التنمية في الجمهورية اليمنية التي تشهد تناميا مضطردا في ظل رعاية و اهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
من جانبه قال مدير إدارة التنمية الإقتصادية والعولمة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا/ والمشرف على الدراسة الدكتور نبيل علي صفوت " أن دراسة الجدوى المالية والاقتصادية لإنشاء شبكة السكك الحديد في الجمهورية اليمنية تأتي في إطار إدراك بلدان منطقة الإسكوا بمافي ذلك الجمهورية اليمنية بأهمية وضرورة الربط السككي بين دول المشرق العربيبمواصفات موحدة".
مستعرضا ما تم في هذا الشأن من إنعقاد للدورة الوزارية الثانية والعشرين لدول الإسكوا في بيروت في ابريل 2003 والتي كان من أهم إنجازاتها إعتماد إتفاق السكك الحديدة الدولية في المشرق العربي والتوقيع عليه من قبل تسع دول .
و نوه بأن ذلك الإتفاق دخل حيز التنفيذ في مايو 2005 وفي ديسمبر 2006 وقعت وزارة النقل اليمنية مع الإسكوا إتفاقية تعاون من أجل إعداد دراسة جدوى اقتصادية ومالية لإنشاء شبكة سكك حديدية .
وثمن صفوت دعم قيادة وزارة النقل للفريق المختص بإعداد هذه الدراسة من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة لها .
يشار إلى أن دراسة الجدوى الإقتصادية لخط السكة الحديد في الجمهورية اليمنية قد خلصت إلى أن هناك فرصة استثمارية كبيرة خاصة في خط المعادن وخط عدن حرض كون ربحيتها المالية عالية.
وقد اقتراحت الدراسة مراحل المشروع على ثلاث مراحل في حال توفر التمويل بحيث تتضمن المرحلة الأولي 2011-2016م خط المعادن بطول 578 كيلومتر وخط عدن حرض بطول 729 كيلومتر، والمرحلة الثانية 2017-2021م خط عدن ـ بلحاف بطول 386 كيلومتر و المرحلة الثالثة 2022-205م خط بلحاف ـ شحن بطول 766كيلومتر.
وبينت الدراسة أن تكلفة المراحل الثلاث تبلغ ( 3 مليار 577 ألف و 800 دولار)ما يعادل / 715 مليار 569 مليون ريال /.
حيث تبلغ تكلفة خط عدن ـ حرض مليار و6 ملايين 665 ألف دولار فيما تبلغ تكلفة خط المعادن 804 مليون و99 ألف دولار .
وأشارت الدراسة إلى أن المشروع سيستوعب في مرحلة منه أكثر من اثني عشر ألف عامل وموظف.. ونوهت بأن المنافع الاقتصادية للمشروع تتضمن الوفر لركاب السكة الحديد في الوقت والثمن و الوفر في استخدام الوقود و في صيانة الطرق وإهلاكها في التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحوادث إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة و تطوير استخدامات الأراضي وخلق تجمعات عمرانية جديدة في اليمن .
كما تتضمن تطوير و خلق مجموعة من الأنشطة الاقتصادية في اليمن (زراعية,تجارية,صناعية,سياحية)في محيط مناطق خدمة الخطوط المقترحة و الاستفادة الاقتصادية من موارد المعادن و تقليل الاثار البيئية الضارة لركاب النقل على الطرق .
يذكر ان وزارة النقل كانت أعلنت في 12 ديسمبر الماضي أنها تسلمت عروض 36 شركة دولية استشارية متخصصة من مختلف دول العالم للمنافسة على إعداد وثائق المناقصات والعقود لمشروع شبكة سكة الحديد لربط مدن الجمهورية اليمنية ببعضها البعض من جانب وربط اليمن بدول الخليج من جانب أخر بنظام "بي. أو. تي" مع شركات القطاع الخاص العالمية عبر مناقصة دولية علنية.


* صنعاء نيوز- (سب)