shopify site analytics
نجوى كرم تثير الجدل بـ"رؤيتها" - بيع هاتف آيفون من الجيل الأول بأكثر من 130 ألف دولار! - فريق جامعة ذمار يحقق فوزاً جديداً في كرة القدم - الخميسي يكتب: مات ساجداً ..! - رئيس وزراء إيرلندا يفاجئ بايدن بدعم صريح للقضية الفلسطينية - يأمر بالبدء بالزحف الى الاقصى رسالة صوتية لقائد هيئة أركان الكتائب في غزة - 4 أسئلة عن اسرائيل يجب على اللاجئ العربي إلى ألمانيا الإجابة عنها - دخول سفينتين حربيتين روسيتين البحر الأحمر - نظرة على الدورة الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان - القدوة يكتب: حرب الإبادة الجماعية والأزمات الداخلية الإسرائيلية -
ابحث عن:



السبت, 15-سبتمبر-2012
صنعاء نيوز - أصداء القرارات الجمهورية الأخيرة
النائب العنسي: رغم ضرورة التوافق، يظل الرئيس صاحب القرار الأول، وعلى الجميع التعاون وتقدير الظرف 

صنعاء نيوز/عبدالخالق البحري - حسن شرف الدين -
أصداء القرارات الجمهورية الأخيرة
تغييرات جريئة في مفاصل الدولة.. اليمن في مسار التدوير
العتواني: مطلوب مزيد من القرارات في الاتجاه الذي يعزز بناء الدولة ومتطلبات الحكم الرشيد ومكافحة الفساد والمحسوبية في الجهاز الإداري
النائب العنسي: رغم ضرورة التوافق، يظل الرئيس صاحب القرار الأول، وعلى الجميع التعاون وتقدير الظرف الراهن لنصل باليمن الى بر الامان
اللواء عبيد: الناس مجمعون على استحسان إجراءات الفترة الأخيرة.. والمطلوب من القيادات الجديدة إثبات جدارتها وأنها بمستوى ثقة القيادة
جمعان: نحيي الرئيس على هذه القرارات الجريئة، وسندعمها كشركاء في تحقيق الأمن والاستقرار في إطار السلطة المركزية والمحلية
الاشموري: المطلوب الانتقال لقضايا المبادرة والواقع، والأهم هو قدرة الرئيس في الضغط على المشترك لتنفيذ قراراته، بمستوى ضغطه على المؤتمر
المنصور: لسنا ضد تجديد جهاز الدولة، بل نريدها وفق معايير الكفاءة والإنجاز، ومراعاة التوازن وشراكة القوى المختلفة.. لأننا ذاهبون لحوار!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منتصف الاسبوع الجاري اطلق فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي دفعة جديدة من القرارات الجمهورية أجرى فيها تعديلا حكوميا جزئيا شمل مواقع مفصلية في جهاز رئاسة الدولة والامن القومي والاستخبارات وبعض المحافظات.. ولقيت التعيينات ردود افعال متباينة بين من يراها قرارات جريئة تأتي استكمالاً لضرورات التغيير ومعالجة الاختلالات القائمة، ومن يراها من صلب صلاحيات رئيس الجمهورية ولكن من وجهة نظر مختلفة لها أسبابها الموضوعية!
(صنعاء نيوز) حرصت على رصد نماذج من هذه التباينات في الاستطلاع التالي مع شخصيات سياسية ذات توجهات مختلفة.. وهاكم الحصيلة:
ــــــــــــــــــــــ
في المسار الصحيح
• علي حسين ناصر العنسي – عضو مجلس النواب
- في بداية الحديث ندين الإساءات الجديدة التي تستهدف شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تستهدف الأمة جميعها، ونطالب الأمة بأن تكون وقوفها إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوقفة الواعية التي تتمثل أخلاق وسلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم.. وأدين كل القتل الذي حصل وهو لا يخدم وقوفنا في هذه القضية.
أما من ناحية القرارات فهي تصب في المسار الصحيح، وهي من أهم القرارات التي صدرت لأنها تغير واقع أجهزة وأماكن لم تنجز ما كان يجب عليها أن تنجز، لا سيما بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف الأخ وزير الدفاع الذي أنجاه الله سبحانه وتعالى بلطفه وتدبيره، وهذه تندرج ضمن الصلاحيات الممنوحة دستوريا وقانونيا وعلى ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. فالرئيس اليوم مخول من كل القوى السياسية بأن يتخذ كل ما من شأنه صلاح البلاد والعباد، وإن شاء الله هذه القرارات تكون عاملاً مساعداً نرى آثارها الإيجابية قريبا.
وعلى سبيل المثال والاستشهاد نرى بأن القرار الصائب الذي خدم به رئيس الجمهورية أبناء أمانة العاصمة باختيار عبدالقادر هلال أمينا للعاصمة وبدأنا نشعر بأشياء جيدة وملموسة، وأعتقد بأن مثل هذه القرارات تحمّل المعينين أن يكونوا على قدر المسئولية وعلى قدر ثقة رئيس الجمهورية الذي ولاهم واختارهم في مثل هذا الظرف الحساس وفي هذه الأماكن الحساسة بأن يراعوا مصالح الشعب وأن يقوموا بكل ما يمكن القيام به أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب اليمني وأمام رئيس الجمهورية.
الحقيقة أن هذه المرحلة مرحلة انتقالية إنقاذية توافقية تحاول أن تصل باليمن إلى بر الأمان لتهيئة الأجواء الآمنة للحوار.. وأرجو من كل القوى والأطراف أن يتفهموا الظرف، فربما يعين شخص محسوب على جهة ما، لكن ليس هذا هو القصد من التعيين واختيار الأخ الرئيس يحاول إيجاد الأشخاص المناسبين بغض النظر عن ذاك الانتماء أو ذلك وإن كان مطلوبا التوافق والتشاور وأخذ الرأي، ولكن إذا ما أصدر القرار فمعناه أن الرئيس هو صاحب القرار الأول وبحكم المبادرة الخليجية.. فيجب أن تحترم هذه القرارات ويجب أن يتعاون الجميع مع المعينين.. وبحكم معرفتي مع بعض المعينين أغلبهم لم يستشاروا أو لم يعلموا إلا حين صدور القرارات.. والله سبحانه وتعالى سيكون في عونهم والشعب وكل القوى الحية والخيرة.

معالجة مواقع الخلل
• سلطان العتواني – الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري –
القرارات الصادرة من الأخ رئيس الجمهورية مؤخرا تعتبر من القرارات ذات الأهمية لأنها بدأت تلامس مواقع الخلل في أجهزة الدولة، وهي من القرارات التي لاقت ارتياح من المواطن العادي ولدى الرأي العام، وبالتالي تأتي أهميتها من أنها في إطار توجه جاد لبناء أجهزة دولة حقيقية بعيدا عن الولاءات الشخصية والمجاملات والمعايير التي كانت يتم بها عملية التوظيف والتعيين في هذه المواقع.
ولا بد أن يبنى على هذه القرارات ولا بد أن تتواصل عمليات التغيير والتعيين في المواقع الإدارية بما يخدم عملية مكافحة الفساد والشللية والمحسوبية في إطار الجهاز الإداري.
والمطلوب مزيد من القرارات في الاتجاه الذي يعزز بناء جهاز الدولة بما يحقق الحكم الرشيد المنصوص عليه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
والمجتمع هو العين الثاقبة والمراقبة لمثل هذه القرارات ويقيم مدى جديتها من عدمه، وبالتالي سيكون هو الرقيب على صحة مثل هذه القرارات أو عدم جدواها.

التغيير مهم.. ولكن!
• محمد المنصور – القائم بأعمال أمين عام حزب الحق:
- في البداية نقول أن التغيير مهم من حيث المبدأ وتجديد الآلة البيروقراطية الإدارية للدولة مهم أيضا، ولكن كان ينبغي أن تراعي هذه القرارات التوازنات وأن تراعي مصلحة اليمن في أن يكون هناك تمثيل عادل ومتوازن لجميع الأطياف السياسية وليس أن تقتصر على طيف سياسي معين أو منطقة معينة.. وأعتقد أن لها أثر سلبي أكثر من الإيجابي باعتبار أنها تكرس حالة قامت الثورة الشبابية الشعبية من أجل أن تدفع بها إلى الأمام وأن يكون هناك تغييرات إيجابية لا تستند على معايير ايديولوجية وهذه القرارات التي جاءت مؤخرا لم تعبر ولم تراعِ مسألة التوازن الاجتماعي، وإنما راعت قوى نافذة وأطراف سياسية معينة.. وكنا نتمنى أن القرارات مراعية للتوازنات، بمعنى أن تشمل العناصر الكفؤة والنزيهة وأن تكون أيضا تمثيلية وأن تراعي شركاء العملية السياسية في المبادرة الموقعين والمشاركين في حكومة الوفاق.
ومن السابق لأوانه أن نحكم بأن هذه القرارات ستغير إلى الأفضل أو إلى الأسوأ، لكن من خلال ما تم في الفترات السابقة، كأنه لا شيء تغير، هناك تغييرات شملت الجهاز الأمني، لكن ما زالت أعمال الإرهاب وأعمال التقطع والاختطاف وأعمال الاغتيالات، وكأن هذه القرارات تأتي مراعاة ضغوط يواجهها الرئيس عبدربه منصور هادي من الداخل ومن الخارج.
والمطلوب إعادة النظر في مثل هذه القرارات وأن يكون هناك إشراك كافة القوى الوطنية والشباب وقوى الثورة المختلفة لأن الناس ذاهبون إلى حوار وطني وبعض القرارات قد تكون استباقية لما سيسفر عنه الحوار من إعادة النظر في الشراكة الوطنية من الإخوان في المحافظات الجنوبية وقوى الثورة، وأيضا أن يكون هناك إحداث تجديد في الدماء والوجوه وفق معايير الكفاءة والنزاهة وليس الانتماء.. وأقول نحن لسنا ضد أن تكون هناك عملية تجديد داخل الجهاز الإداري والعسكري للدولة ولكن أن تكون هذه الإجراءات والمعايير متوازنة تستهدف الكفاءة والإنجاز وليس شغل الموقع.

خطوة متقدمة
• اللواء/ علي سعيد عبيد نائب رئيس الأركان للتدريب والمنشات التعليمية وعضو لحنة الشئون العسكرية وناطقها الرسمي:

-القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ناجحة جداً وتعتبر خطوة متقدمة فيما يتعلق بالمستوى العسكري والسياسي والمدني باعتبارها قرارات ناجحة ومن خلال الرأي العام الملموس من العسكريين والمدنيين والتي لاقت ترحيباً كبيراً من قبلهم، فهناك ارتياح كبير على مستوى الرأي العام العسكري والمدني للقرارات الأخيرة والسابقة لرئيس الجمهورية واعتقد أنها نالت استحسان الجميع وبدأت المباشرة بروح مفعمة بحب الوطن والولاء دون أي اعتراض أو استياء في هذا الجانب.. وتعتبر خطوة جيدة ومتميزة في الاتجاه الصحيح للدفع بعملية التغيير المنشود إلى الأمام والى الأفضل.. فعملية التغيير هذه وتدوير الوظيفة لابد أن تكون للأفضل، ونؤكد من خلال هذه الكوادر التي حظيت بثقة القيادة السياسية التي تم تعيينها والتي انتقلت إلى مواقع العمل مباشرة لها تأثير ايجابي في أداء المهام والعمل الجديد.. وسيكون لها بالتأكيد أثر ايجابي فيما يتعلق بالقضاء على آفة الفساد المستشري وبعض القيادات التي لم تكن في مستوى المسئولية والتعيينات والقرارات السياسية الأخيرة سيكون لها اثر ايجابي في تقييم وتحسين أداء القيادات في مختلف الميادين ومواقع العمل الإداري والعسكري وحتى الجانب المدني.. فالناس مجمعون على استحسان الإجراءات التي اتخذت في الفترة الأخيرة..
والمطلوب من القيادات الجديدة التي تم تعيينها لابد أن تثبت جدارتها وان تؤكد للقيادة السياسية أنها في مستوى الثقة التي منحت لها, ومن خلال الأداء والعمل الدءوب والمتواصل في المناصب الجديدة التي تم تعيينهم فيها ستبين صلاحها من فسادها..

للمصلحة العامة
• الأستاذ/ أمين جمعان- أمين عام المجلس المحلي نائب أمين العاصمة:
-يرى بأن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة جاءت في محلها وعلى الجميع الاستجابة لهذه التغييرات طالما تصب في المصلحة العامة، ووفقاً للشروط والمعايير لهذه الوظيفة العامة.. ونحيي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على هذه القرارات الجريئة والشجاعة والتي بدورنا في الوظيفة العامة سندعم ونعمل وفق هذه القرارات وسنكون شركاء جميعاً في تحقيق الأمن والاستقرار لهذا الوطن والنقل السلمي للسلطة في إطار السلطة المركزية والسلطة المحلية..
وأكد الأستاذ أمين جمعان بأن رئيس الجمهورية لن يتخذ هذه القرارات من فراغ وإنما كانت للمصلحة العامة ولمصلحة الوظيفة العامة.. وعلينا جميعاً العمل كالفريق الواحد على محاربة ومكافحة آفة الفساد التي ليس لها مكان في الوظيفة العامة خلال المرحلة القادمة ونجن سنتصدى لها بكل إمكانياتنا من خلال مؤسسات الدولة الرقابية ورجالها المخلصين من أبناء الوطن الواحد.. ومن لا يكون معنا شريك في الوظيفة العامة لمحاربة آفة الفساد والمفسدين فليرحل.. وسيكون مبعوداً منبوذاً في أوساط الشعب والشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن.. والمطلوب من الجميع سواء في الوظيفة العامة مدنيين وعسكريين ومواطنين التعامل الايجابي والسلس مع هذه القرارات والتغييرات لما فيها المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطن..

قوة مشروعية الرئيس
• الأستاذ/ مطهر الاشموري- محلل سياسي:
يرى بأن الرئيس عبدربه منصور هادي وضعه التوقيع على المبادرة الخليجية المعززة بقرار دولي وانتخابه من قبل الشعب كرئيس توافقي، كل ذلك وضعه محور المشروعية وان المشروعية تتمحور حوله بما يجعل محوريته كمشروعية- أو تمحورها في شخصه- قوة استثنائية للحاكم في اليمن..
واعتقد أن كل الأطراف السياسية تعي وتسلم بهذه البديهية وان تظاهرت أو تعاملت بغير ذلك بأي قدر في إطار الصراعات أو التكتيكات والمناورات..
ومع ذلك فقرارات الرئيس هادي مهما كانت صائبة فإنها وحدها لا تفي لتطبيق المبادرة الخليجية أو معادلة قضايا كثيرة في الواقع ومنها قضية الفساد.
ما تطرحه الأطراف السياسية عن التزامها بتطبيق المبادرة الخليجية أو تعاونها مع الرئيس هادي بخطواته وفي قرارات يمثل تغطية سياسية على أفعالها الصراعية وتفعيلها الصراعات في الواقع حتى الآن.
اعتقد أن الرئيس هادي شارك في أقوى الخطوات وأشجع القرارات تجاه حزبه المؤتمر الشعبي العام أو النظام السابق، ولكن الأطراف التي استفادت من المبادرة الخليجية كرحيل للرئيس صالح ومن حسب عليه ثم كشراكة في الوفاق وحكومته لم تتعاون مع الرئيس بمستوى خطواته ومستوى قراراته كتعاون في الواقع ومن أجل الواقع..
ولعلها بذلك نجحت بأي قدر كما نلمس في خلق مشكلة بأي قدر بين الرئيس هادي وحزبه المؤتمر وربما تراهن على تصعيد وتوسيع هذا الخلاف من خلال مواقفها وممارستها للمناورات والتكتيكات كغطاء وتغطية سياسية إعلامية على هذه المواقف..
أما فيما يتعلق بتأثير القرارات على الأداء الإداري والجانب العسكري فقد بات من الواضح والمؤكد انه من السهل على الرئيس عبدربه منصور هادي السير في أقوى القرارات تجاه حزبه المؤتمر الشعبي العام حتى أن الرئيس هادي- المؤتمري- هو ثوري أكثر من الثوار والثورة وذلك لا يضير ولست مع رفض قرارات أو الاعتراض عليها، والمؤتمر له حق إبداء رأيه حول القرارات وليس رفضها أو الاعتراض عليها..
الحزب الاشتراكي كطرف اصدر بياناً يندد باستئثار الإخوان "الإصلاح" بمعظم الوظائف العليا والوسطية دون أن يترك لشركائه في المشترك ما هو بمستوى "الفتات". هذا البيان للاشتراكي يقدم المشكلة في إطار المشترك وبين أطرافه، ولكن يؤكد طرح المؤتمر تجاه قرارات الرئيس، ليس من وجه الغبن للمؤتمر أمام المشترك ولكن في ممالأة الإصلاح على حساب بقية أطراف المشترك.
واعتقد أن خطوات وقرارات الرئيس حتى الآن خفضت مستوى من المشاكل والصراعات في الواقع ولكنها لم تستطع الوصول إلى ملامسة أداء الجهاز الإداري للأفضل أو بأفضلية..
أما في الجانب العسكري فقرارات الرئيس تمثل ما هو معالجات سياسية ولم تصل إلى معالجات في الواقع او الى معالجات واقعية، وأستطيع الجزم أن اللواء علي محسن يمارس دور المستشار السياسي للرئيس في هذا الجانب وذلك لا يعاب لان كل حاكم قد يمارس استشارات من أي وجه أو اتجاه لكنه حين التعامل مع سقف هذه القرارات كمعالجات سياسية آنية ومؤقتة لا تحتمل كمعالجات بسقف الفترة الانتقالية وليس بعدها..
والمطلوب لتعزيز هذه القرارات الانتقال لقضايا المبادرة الخليجية والواقع الأهم، ففي تقديري فإن الأهمية هو في مدى قدرة الرئيس في الضغط على المشترك وبالذات "الأخوان" للتعاون معه تعاوناً حقيقياً، وبمستوى قدرته في الضغط على المؤتمر لتنفيذ قراراته.. ربما الرئيس هادي لا يستطيع ذلك ولذلك جاءت قراراته تحت سقف لعبة الصراع كما تموضعت 2011م وبات التوافق كحكومة تحت هذا السقف وعلى أساسه يتصارع، وذلك يعني أن الرئيس هادي سيصعّد المواجهة مع كل الأطراف في مؤتمر الحوار الوطني وبعده وكأنه لن يضغط على الأطراف الأخرى باستثناء المؤتمر قبل ذلك..




أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)