كتب نافع الحكيمي -
ورشة العمل الخاصة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبرتوكولين الاختياريين الملحقين بها.
القاضي شجاع الدين : تعكف وزارة العدل على دراسة أنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأسرة .
القاضية القرشي : نهدف الى رفع مستوى احترام المصلحة الفضلى للأطفال الذين في نزاع مع القانون
بدأت أمس ورشة العمل الخاصة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبرتوكولين الاختياريين الملحقين بها والتي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف خلال الفترة من 16ـ 18يناير الجاري بمشاركة 40 مختص من العاملين مع الأحداث من مختلف الجهات المعنية بحماية ورعاية الأطفال في مجال العدالة الجزائية من (قضاة أحداث ، أعضاء نيابات الأحداث ،المحاميين ،الخبراء الاجتماعيين ،منظمات المجتمع المدني ،المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ،التفتيش القضائي) ..
وأكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين ان هذا المشروع يأتي في إطار برنامج حماية ورعاية الأطفال الذي تتبناه الوزارة والذي تدعمه منظمة اليونيسيف مشيرة الى انه قد سبق هذا البرنامج سلسلة من النشاطات التدريبية وورش العمل التي نفذتها الوزارة ابتداءً من استصدار دليل أمل مروراً بسلسلة الأنشطة المختلفة المتعلقة بالعدالة الإصلاحية والبدائل الغير احتجازية وتقديم خدمة العون القضائي (القانوني) المجاني للأطفال الذين في نزاع مع القانون ودعم التكوين النفسي والقانوني للعاملين مع الأحداث وتبنى تجارب ريادية في ذلك الشأن . موضحه انه من خلال التقييم الموضوعي للأنشطة التي قامت بها الوزارة وبعد انضمام الجمهورية اليمنية بالتوقيع والمصادقة علي البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في العروض والمواد الإباحية وعدم اشراكهمم في النزاعات والصراعات المسلحة بالقانونين رقم (20,19 ) بتاريخ 24 أغسطس 2004م. وبموجب الفقرة ( 1 ) من المادة 12 من هذا البروتوكول , ومتابعةً للنتائج سلسلة الأنشطة المنفذة وما نتج عنها من توصيات ومخرجات وحرصا علي دعم وتعزيز القدرات الوطنية العاملة مع الأطفال وتعزيز التغييرات الإيجابية من السياسات والممارسات تأتي هذه الورشة إضافة إلى موائمة التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الأطفال و تطبيقها طبقا للمعايير والالتزامات الدولية والتي من شأنها حماية حقوق الأطفال وتحقيق مصالحهم الفضلى .
مشيرا الى أن وزارة العدل تولي اهتماما بالغاً بحقوق الطفل ، كون الأطفال عماد المستقبل والاستثمار في الأطفال هو استثمار في المستقبل.
ولفت إلى أن وزارة العدل قد تعاقدت مع مجموعة المحامين المتخصصين بقضاء الاحداث لمتابعة قضايا الإحداث لدى مأموري الضبط القضائي والنيابات والترافع والدفاع عنهم امام محاكم الاحداث.
وأعلن رئيس المكتب الفني بوزارة العدل عن عن دارسة تعكف وزارة العدل حاليا على اعدادها بخصوص أنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأسرة في اليمن..مضيفا في كلمته التي القاها نيابة عن وزير ان اختصاصات محاكم الاسرة هذه ستكون متعلقة بمسائل الولاية على أموال القصار وكذلك الولاية على الأنفس والكفالة وكذلك الحضانة". موضحا أن هذه المحاكم سوف تهتم بالشؤون الأسرية بشكل عام، وهي على غرار المحاكم التي تم إنشائها في جمهورية مصر العربية والتي ثبتث نجاحها في المدن الكبيرة فيها.

ومن جهتها أكدة القاضية هدى سلطان القرشي نائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل.. ان هذه الورشة تهدف الى رفع مستوى احترام المصلحة الفضلى للأطفال الذين في نزاع مع القانون والمشمولين في الاتفاقية الدولية والبرتوكولين الاختياريين الملحقين بها من خلال تأمين دعم الكفاءات للعاملين مع الأحداث من (قضاة، أعضاء نيابة ، وخبراء اجتماعيين أو نفسيين , ناشطين حقوقيين ومحاميين).. من خلال:
1- دعم التكوين المعرفي للمشاركين والتعريف بمضمون الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبرتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية و تنمية مهاراتهم ومعارفهم لتعديل الاتجاهات وتطوير الأداء.
2- نشر الوعي والتأثير في الاتجاهات والسلوكيات والتطبيقات من خلال تبني وإعمال الأسس والمبادئ والمعايير الكفيلة بحماية حقوق هذه الفئة من الأطفال وتحقيق مصالحهم الفضلى .
3- موائمة الممارسات العملية للمشاركين في مختلف مراحل العدالة وموائمتها مع النصوص والمعايير الدولية وتجاوز القصور التشريعي في منظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بالطفل لتحقيق وحماية ورعاية حقوق الأطفال بشكل يجعلها تتلاءم مع خصوصية البيئة المجتمعية اليمنية ولا يخل التزاماتها الدولية.
4- دعم ومساندة الجهود الوطنية العامة علي المستويين الرسمي والمدني بهذا الشأن وتطويره وتعزيز مشاركة جميع الأطراف في هذه الجهود على أساس التكامل والتعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد.
وسيتم عرض عدد من الأوراق من أهمها ورقة حماية الطفل من البيع والبغاء واستقلاله في المواد الإباحية وإشراكه في النزاعات في ضوء البرتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل الدولية للقاضي شائف علي محمد الشيباني رئيس شعبة التدريب والتأهيل مساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون الأعضاء بمكتب النائب العام ..وعلم النفس المراهقة أنواعها مراحلها –المشكلات والحلول للدكتور صلاح الدين الجماعي أستاذ العلوم النفسية والخدمة الاجتماعية..