عبد الوهاب الروحاني -
تفاقم الأزمات السياسية والإقتصادية في اليمن و(ربما) وصولها بنهاية عام 2009م حد الإنسداد، جاء نيجة لإختلال التوازن في العملية السياسية بعد حرب 1994، التي خرج بنتيجتها الحزب الإشتراكي اليمني من السلطة ، وهو الشريك الحقيقي والفعلي مع المؤتمر الشعي العام في تحقيق الوحدة التي أفضت عام 1990م الى ذوبان الجمهوريتين الشطريتين في كيان دولة الوحدة.

وإختلال عملية التوازن هذه لم تقف آنذاك عند خروج "الإشتراكي" من معادلة الحكم - وهو الحزب الذي كان يقدم نفسه كممثل فعلي للجنوب بكل مكوناته السياسية والإجتماعية - وإنما تعمقت أيضا بضيق أفق التفاهم بين المؤتمر الشعبي (الحاكم) وبقية الأطراف السياسية الأخرى، ومنها التجمع اليمني للإصلاح (أقوى أحزاب المعارضة) الذي تخلى عن شراكته مع المؤتمر بخروجه من حكومة الإئتلاف المشكلة معه في الفترة ما بين (اكتوبر94 - مايو1997م).

لقد كان الجو بعد حرب (94م) مشحونا بالتوجسات والمخاوف، شعرت معه أحزاب المعارضة برغبة في السيطرة والإستحواذ على مفاصل اللعبة السياسية عندما أعلن عن تهيُئه لـ" للإنتصار الكاسح والمريح في إنتخابات ابريل 97م" التي قاطعها الإشتراكي، فكان ذلك بالنسبة لإحزاب المعارضة إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الإصطفاف والتوحد، إذ عمدت الى تشكيل تكتل جديد باسم "اللقاء المشترك"، الذي وحّد إجراءآت وخطوات المعارضة في مواجهة السلطة سلميا، ما أعتبره المؤتمر خطوة تحدٍ جديدة من قبل المعارضة.

ولم تكن الحركة الحقوقية والمطلبية في المحافظات الجنوبية والشرقية، بعيدة عن هذا التأزم السياسي بين السلطة والمعارضة ، بل كانت أحد أوجه هذه الأزمة التي بدت فيها أحزاب تكتل "المشترك" مؤيدة ، بل ومشاركة فيه، ولكن في أنشطتها السلمية - حسب قادة المشترك .

ومن هنا وفي ضوء هذا المفهوم العام للمشكلة اليمنية الراهنة، يمكن البحث في صلب قضايا الصراع الأساسية، عبر إستعراض الأسباب الحقيقية التي فاقمت هذه القضايا وزادتها تعقيدا، والبحث في هذه الأسباب لايمكن له - في رأيي - أن يتم الاّ بالحوار الصادق والمسؤول الذي يستوعب كل أطياف العمل السياسي في البلاد ، ويستوعب كل الأراء بشفافية مطلقة.

ولعل دعوة الأخ رئيس الجمهورية (الأخيرة) للحوار تحت قبة مجلس الشورى، هي جديرة بالإهتمام والتعاطي معها بجدية لسببين رئيسيين هما:

الأول- أن الدعوة جاءت في ظل تزاحم القضايا(حراك في الجنوب، وحرب في الشمال، وما بينهما قاعدة) الى جانب إشتداد الوضع الإقتصادي تأزما، وكلها تبين أن البلاد تمر بلحظة تأريخية لم تعد تقبل فيها المزيد من المناورات.

الثاني- لم يعد أمام اليمنيين للمشاركة في إستحقاق الإنتخابات الدستورية (البرلمانية) سوى 14 شهرا، وهي فترة جد قصيرة ومحدودة، للإتفاق على عدد من الإجراءات المطلوبة للتوافق السياسي، حول قضايا دستورية وقانونية وفنية.

ولكني أعتقد أن حوارا وطنيا جادا وواضحا وشفافا، لابد أن تتوفر له أربعة شروط رئيسية هي:

1- الإستعداد للقبول بالآخر دون استثناء، والجلوس معه والإستماع اليه.

2- إتفاق أطراف الحوار على أجندة الحوار، أي تحديد دقيق لقضايا ومواضيع الحوار.

3- فتح الحوار وإنفتاحه على كل القوى السياسية في إطار ثوابت (الحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية)، والتخلي عن السلاح ورفض العنف.

4- تحديد آليات وفترات وزمن تنفيذ مايتم الإتفاق عليه.

وأعتقد أنه في ضوء الإلتزام بشروط كهذه، يمكن إجراء حوار وطني مسؤول في أي مكان، يناقش مختلف قضايا الساحة اليمنية التي أفضت الى وجود كم كبير من الأزمات التي تكاد تعصف بأمن وإستقرارالبلاد، ومنها قضية الحراك في المحافظات الجنوبية والشرقية، وقضية التمرد الحوثي، وقضايا الفساد والوضع الأمني والإقتصادي، الى جانب الأزمة السياسية الحادة بين السلطة والمعارضة ، وإستشراف سبل التلاقي والحوار بين كل أطراف العملية السياسية اليمنية للخروج من عنق الزجاجة، والنأي بالبلاد عن المنزلقات الخطيرة التي تنتظرها في حال استمرت الأوضاع كما هي عليه اليوم