صنعاء نيوز/محمد إقبال* -
في الرابع من اكتوبر 2012 تم نشر الوثائق الرسمية المتعلقة برفع صفة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قوائم وزارتي الخارجية والخزانة الاميركيتين بتوقيع هيلاري رودهام كلينتون وزيرة الخارجية الاميركية في المرسوم العام رقم 8049، حيث اعلنت كلينتون «انه وفي موضوع تسمية منظمة مجاهدي خلق بجميع اسمائها المشابهة والاختصارية.. وبعد الاستشارة مع مدعي العموم ووزير الخزانة، بهذا المرسوم واستنادا الى قانون الهجرة والجنسية رقم 219 وطبقا للمادة الاصلاحية المرفقة، فانني الغي عن منظمة مجاهدي خلق وسائر الاسماء المرتبطة بهذه المنظمة صفة انها منظمة ارهابية خارجية. وإن هذا الاجراء ساري التنفيذ منذ يوم 28 سبتمر 2012».
كما وانه وفي نفس اليوم أي في الرابع من اكتوبر تم اصدار اعلان عام رقم 8050 بتوقيع هيلاري رودهام كلينتون وزيرة الخارجية الاميركية، حيث جاء في تصريحها بهذا الشأن «إن في موضوع تسمية منظمة مجاهدي خلق مع جميع اسمائها المشابهة والاختصارية في القائمة العالمية الخاصة بالارهاب وبموجب صلاحيات الفصل بي واحد من المرسوم التنفيذي لرئاسة الجمهورية رقم 13224 بتأريخ 23 سبتمبر 2001 والمتمم الاصلاحي لهذا المرسوم فانني الغي تسمية مجاهدي خلق مع جميع اسمائها المشابهة من القائمة العالمية للارهاب بموجب الفصل بي واحد. وإن هذا الاجراء ساري التنفيذ منذ 28 سبتمبر 2012». وتصرح الوزيرة بأن «الأسماء المشابهة والمماثلة والحركية والاختصارية في موضوع التسمية الملغية المتعلقة بمجاهدي خلق عبارة عن: ام ئي كي، ام كي او، بي ام او آي، مجاهدين خلق، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، منظمة مجاهدو الشعب الإيراني، منظمة الطلاب المسلمين الإيرانيين، إن سي آر آي، المجلس الوطني للمقاومة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن ال إي وجيش التحرير الوطني الإيراني».
ما يجلب الانتباه في هذه البيانات الرسمية للسيدة الوزيرة هي أنه و خلافا لبيان الخارجية الاميركية بعد الاعلان عن الغاء صفة الارهاب عن مجاهدي خلق، فانه لا يوجد هناك أثرا في هذه الوثائق من بعض التخرصات الواهية لايجاد نوع من سياسة التوازن مع النظام الإيراني واسترضائه واسترضاء المعارضين لاخراج اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب الذين يشكلون لوبي النظام الإيراني الديكتاتوري في الولايات المتحدة، ولا يوجد في هذا الاعلان الرسمي تأكيد على أن الخارجية الأمريكية (أي اللوبي الإيراني في الخارجية) «لن تنسى الأعمال الإرهابية الماضية لمجاهدي خلق» وتخرصات مثل «إنها لا تزال تساورها بواعث قلق خطيرة حيال جماعة مجاهدي خلق وبصفة خاصة بالنظر إلى دعاوى اساءة المعاملة التي ارتكبتها ضد أعضائها».
وعندما يعرف السبب يبطل العجب، حيث ان السبب واضح تماما في هذا الشأن، فالتصريحات والبيانات والمواقف السياسية والدعائية التي تحمل مواقف اضافية ضد منظمة مجاهدي خلق هي محاولة لحفظ ما يوصف بالتوازن وحفظ خط الرجعة مع نظام الملالي في ايران أو الاجنحة المعروفة بـ«إيران غيتية» الداعمة له.
ويجب التأكيد هنا وبكل قوة انه ليس لهذه التصريحات والبيانات والمواقف أي قيمة أو مصداقية.. لأنه وببساطة متناهية ان كان يوجد حالة ولو بسيطة من العنف داخل مجاهدي خلق وكان هذا الامر قابل للعرض والتوثيق والتدقيق وبالتالي الاحالة الى المحكمة، لم تتردد الخارجية الأمريكية في حفظ مجاهدي خلق في قائمة الارهاب. كما أن البيانات الصادرة عن المقاومة الإيرانية ملأى بالترحيب عن أي اجراء قضائي والرجوع إلى القضاء والاحتكام اليه بدلا من توجيه الاتهامات جزافا والصاق التهم وتكرار الدعايات المفبركة من قبل ملالي طهران. لأنه وحسب التجربة أكد تأريخ مجاهدي الشعب الإيراني أنه في أي مكان توجد ولو «قطرة واحدة» من العدالة، سيخرج مجاهدو الشعب فائزون حتى ولو كان الطرف المقابل قوة عظمى كالولايات المتحدة.
إن منظمة مجاهدي الشعب الإيراني وطوال مسيرتها على مدار 48 عاما لم تنفذ عملية إرهابية واحدة، وكل مرة نفذت عمليات أو اتخذت أية اجراءات قامت باصدار البيان الرسمي المتعلق بها وتحملت مسؤوليتها وطبعا هذه العمليات لا تعتبر ارهابية بموجب الاحكام المحاكم الاوروبية والمحاكم الاميركية الا من وراء نظارة الملالي الحاكمين في إيران. كما وأكد السيناتور كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي اخيرا أن الاهداف العسكرية واجهزة القمع ستبقى دائما اهدافا مشروعة. وانه وفي العام الماضي أكد قضاة فرنسيون على ان للمقاومة الحق المشروع في عمليات ضد الأنظمة القعمية والظالمة كما يصرح البيان العالمي لحقوق الانسان.
وفي خبر تم بثه من قبل بعض وكالات الانباء، صرحت احدى سلطات الخارجية الاميركية – وهي لا تملك حق التصريح علنا – ولهذا صرحت على ان يبقى الاسم مجهولا ان ادارتها لا تعتبر مجاهدي خلق مجموعة معارضة ذات مصداقية وهي لن تتمكن من ترويج قيم الديمقراطية في إيران!.
هنا ايضا يجب التأكيد على أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الباسلة تأخذ مصداقيتها من الشعب الإيراني وليس من هذه الحكومة أو تلك أو هذه الخارجية أو تلك. وان المنظمة اخرجت سواء في أوروبا أو أميركا من قوائم الارهاب بموجب احكام القضاء. إن احدا من هؤلاء المتشدقين لا يعرفون مدى مصداقية مجاهدي الشعب الإيراني وشعبيتهم بقدر ما فعرفه الملالي الدمويين الحاكمين في ايران والا ما كانوا يطالبون طوال 15 عاما بابقاء مجاهدي الشعب في قائمة المنظمات الارهابية الخارجية الآمريكية.
كما وأن القيم الديمقراطية لا تأتي عبر التنظير والحشو الكلامي والعبث اللامتناهي، بل ان هذه القيم تبلورت وتجسدت في مقاومة لفترة 48 عاما أمام دكتاتورية كل من الشاه والملالي وإن رافعي علم هذه المقاومة في العالم المعاصر كان مجاهدو الشعب الإيراني بشهادة الضمائر الحية للانسانية وابرز الشخصيات الاميركية والاوروبية والعربية. والآن نرى هذه الشخصيات البارزة نفسها تطالب باعلان مخيم ليبرتي رسميا كمخيم للاجئين لكي لا تتمكن الحكومة العراقية من منع سكانه من عناصر مجاهدي الشعب من التصرف بحرية وحصولهم على احتياجاتهم المشروعة ووقف شتى انواع المضايقات والعراقيل التي تمارس بحقهم.
بالرغم أن الغاء التسمية الرجعية الاستعمارية جاءت متاخرة جدا وتطلبت ثمنا باهظا جدا وداميا من الشعب الإيراني ومجاهدي الشعب الإيراني ولكنه وكما أعلنت السيدة مريم رجوي رئيس الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في البرلمان الأوروبي في بروكسل فانها تعتبر اكبر هزيمة سياسية ودولية لنظام ولاية الفقيه اللانساني والاستبداد الديني في العقود الثلاث الماضية.
ليس هناك ثمة شك أن الغاء هذه التسمية سيسرع عملية اسقاط نظام الملالي. وإن آثار هذا التسارع قد برزت في اضطرابات طهران ومشهد ومدن أخرى إيرانية فيما عرف بالاحتجاجات على انهيار الريال الايراني.
* خبير استراتيجي إيراني
[email protected]