صنعاءنيوز -
نستنكر محاولات مبرمجة للحكومة العراقية لسرقة أموال سكان أشرف



الحكومة العراقية تنفذ أعمالها التعسفية باستغلال صمت وتأييد الممثل الخاص
للأمين العام للأمم المتحدة



ترك سكان أشرف هذا المخيم بضمانات أعطاها الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة
الخارجية الأمريكية ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي بالتنسيق مع
الحكومة العراقية لاحترام كامل حقوق السكان ومنها حق تملك ممتلكاتهم التي حصلوا
عليها على طول 26 عاما. الا أن هذا النقل أدى الى تعرض حقوقهم للانتهاك في شتى
المجالات في ظل عنوان مخيم ترانزيت مؤقت حيث ما هو الا ذريعة لحرمان السكان من
حقوقهم. خلال عملية النقل منعت الحكومة العراقية وباستغلال هذا العنوان واعطاء
وعد لبيع أموال السكان وكذلك باستغلال صمت يونامي من نقل أموال السكان الى
ليبرتي وها هي الآن تخطط لمصادرة الأموال المنقولة والغير منقولة للسكان. كما
ان المسؤولين العراقيين اعتمدوا منذ البداية السماح لتاجر تابع للأجهزة الأمنية
لتمنع بذلك اقتراب أى تاجر عراقي آخر الى أشرف. الا أنه وبعد ما أبرم السكان
عقداً لبيع جميع ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة الى شركة بريطانية, تمنع
الحكومة العراقية الآن تنفيذ هذا العقد وبممارسة خدع قضائية مكشوفة وكذلك
باستخدام أساليب معروفة للارهاب والتهديد.

خدعة الحكومة العراقية هي أن على السكان أن يثبتوا عائدية ممتلكاتهم اليهم فيما
تصرح المادتان 1147 و1157 للقانون المدني العراقي أن الحائز على المال هو صاحب
المال الا أن يثبت خلاف ذلك. وفي مثال واضح عندما قدم السكان مستندات ووثائق
عائدية 6 مولدات ضخمة الى الحكومة العراقية والجهات الدولية, فان ذلك لم يؤثر
على قرار الحكومة العراقية لمصادرة تلك المولدات. هناك أكثر من 1200 من عجلات
السكان قد تم فحصها من قبل مديرية المرور العامة العراقية وتم تأييدها ولكن لم
يغير ذلك شيئا في خطة وأجندة الحكومة العراقية.

كما ان الحكومة ترفض بيع الممتلكات الغير منقولة للسكان والتي تشكل 90 بالمئة
من ممتلكاتهم, فيما تعترف المادتان 1120 و 1162 في القانون المدني العراقي بحق
وتملك سكان أشرف ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة. وتبلغ حصيلة عمل واستثمارات
آلاف الأشخاص من السكان وعلى مدى 26 عاما في أشرف 500 مليون دولار وأن أكثر من
98% من هذه الأموال بقيت في أشرف في الوقت الحاضر.

الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبناء على التعهد الذي قطعتاه على أنفسهما
تجاه السكان تتحملان مسؤولية واضحة لحماية ممتلكات وحقوق السكان ويجب أن لا
تسمحا بأن تصبح هذه الحقوق ضحية الاعتبارات السياسية. الاعتراف بحق السكان في
تملك ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة من قبل الحكومة العراقية هو عامل مفصلي
في انجاح حل سلمي للسكان. وفي حالة عدم الاعتراف بهذا الحق . الهيئة العربية
للدفاع عن سكان أشرف تطالب باحالة ملف ممتلكات السكان الى جهة دولية للحكم فيه.
ولكن قلقنا الأعمق هو أن الحكومة العراقية تشعر بأن جميع اجراءاتها تلقى صمتا
وتأييدا من قبل ممثل الأمم المتحدة في العراق ولذلك تخطط لقمع دموي جديد يستهدف
السكان تلبية لملالي طهران.وهذا ما يتطلب أن يكون خطا أحمر للمجتمع الدولي.
لذلك يجب أن لا يتخذ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة موقفا مسهلا
لتنفيذ الحكومة العراقية نواياها تجاه السكان في أشرف وليبرتي وأن لا يحول
الأمم المتحدة الى أداة لقمع المعارضين للنظام الايراني.



الهيئة العربية للدفاع عن أشرف – عمان