صنعاءنيوز/ محمد المقالح -




إعلانات دستورية بالجملة يصدرها الرئيس المصري مساء الخميس الماضي تعطل القضاء المصري، وتجعل قرارات الرئيس محصنة وغير قابلة للطعن، وتهدد بإعلان حالة الطوارئ، وتحول دون حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لإقرار مشروع الدستور، وتجعل قرار تعيين وإقالة النائب العام بيد رئيس الجمهورية ...وهو ما سيؤدي ليس فقط إلى تعطيل القضاء والسيطرة عليه، وهو آخر القلاع التي لم يكن الإخوان قد استولوا عليها بل إلى تحويل رئيس الجمهورية إلى "الحاكم بأمر الله" ..حسب تعبير محمد البرادعي وآخرين.

الإخوان المسلمون في مصر باتخاذهم هذه القرارات الشمولية يعلنون الانقلاب على الشرعية الدستورية التي أوصلتهم إلى الحكم رسمياً، وهو ما سبق وأن حذر منه البعض في مصر وخارجها، خصوصا بعد بروز مؤشرات واضحة في كل من مصر وتونس واليمن، تكشف رغبة الإخوان الجامحة في تأبيد سلطتهم السياسية والاستفراد بها عبر الاستحواذ على مفاصل الدولة وأدلجة وإخراج مؤسسات الجيش والأمن والسلطة القضائية عن حياديتها، فضلا عن استحواذهم على السلطة التنفيذية والدرجات الوظيفة .

في قراءة سريعة لردود الفعل الأولية الرافضة لإعلانات الرئيس مرسي، الدستورية وبالذات من قبل رجال القانون وقيادة الأحزاب السياسية والائتلافات الثورية اليسارية والقومية والوطنية أولاً، واحتشاد الإخوان وراء هذه القرارات ونزولهم إلى الشارع من الآن لدعمها تنبئ جميعها عن إمكانية تأزم الوضع المصري أكثر وأكثر في الأيام والأسابيع القادمة.

إعلانات الرئيس مرسي، الدستورية، قد تسرع من حالة الصراع الضاري بين مختلف قوى المجتمع المصري وهو أمر لا يبدو أن أحداً يعمل لتجنبه، وتحديدا من يملكون سلطة التأزيم داخل السلطة.

والحقيقة أنه ما لم يتم التراجع عن هذه القرارات واعتبارها بحكم المنعدم دستورياً كما يقول بعض أساتذة القانون فإنها لن تؤدي إلاّ إلى تأزيم الوضع وتحويل الخلافات القائمة بين الإخوان والسلفيين من ناحية وبقية القوى السياسية والاجتماعية الأخرى حول الدستور واستقلال القضاء وطريقة التعامل مع ما يسمونهم "بالفلول" وشهداء وجرحى الثورة، فضلاً عن الخلاف الجوهري حول مكانة ودور مصر الإقليمي تحولها جميعا ومرة واحدة إلى حالة صراعية وانقسامية خطيرة داخل أوساط المجتمع وأحزابه السياسية وطوائفه الدينية.

يبقى أن أقول إنه من المؤسف جدا أن تتحول ثورات الربيع العربي إلى حالة استبداد وشمولية وظلامية أيضا، كما تكشف عنها مثل هذه القرارات الانقلابية والشمولية خصوصا حين يكون الإخوان قد أدخلوا مصر - عبرها- في أزمة سياسية خانقة وخطيرة سيؤرخ لها من هذه اللحظة -بأزمة قوانين نوفمبر -وقد تؤدي إلى إعلان حالة الطوارئ أولاً وإلى زيادة شقة الانقسام الاجتماعي والسياسي وربما الطائفي ثانياً .

السؤال هو: هل نعتبر نحن هنا في اليمن من درس الرغبة الجامحة للاستيلاء على السلطة والدولة حتى نجنب إخواننا في الله، ونجنب معهم بلدنا أيضا ليس فقط من الأزمة التي نعيشها بل من حالة التشظي والصراع المتوقعة؟

* تغريدة

على غرار تأميم ناصر للقناة عام 1956.كتب أحد المغردين.. (باسم المرشد حفظه الله تؤمم جمهورية مصر العربية شركة مساهمة إخوانية).. يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.