صنعاء نيوز -
التقى مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر مع قيادات المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني صباح اليوم في اللجنة الدائمة .

وعلم موقع من مصادر قيادي في المؤتمر الشعبي ان اللقاء الذي عقد العاشرة من صباح اليوم خصص لمناقشة موضوع الخلافات التي نشبت امس على خلفية ما كانت لجنة الحوار قد اقرته بتفويض مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر بتحديد نسب تمثيل المشاركين في مؤتمر الحوار .

من جانبها أقرت اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، في اجتماعها والتحالف الوطني أمس رفض مبدأ التفويض لأي طرف من الأطراف، سواء كانت راعية أو مشاركة في الحوار، في تحديد حصة المكونات الرئيسية في المبادرة وآلية اختيار المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني.

وأكد الاجتماع تمسك المؤتمر والتحالف الوطني بالمرجعيات الأساسية للتسوية السياسية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والقرارات الدولية ذات الصلة، وقال مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام لـ"اليمن اليوم" إن اجتماع اللجنة العامة برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام، استعرض جميع بنود المبادرة والآلية التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن 2014-2051 باعتبارها مرجعية أساسية غير قابلة للـتأويل أو التراجع أو النقض من قبل الأطراف الموقعة على المبادرة. واعتبر الاجتماع أي تراجع أو تلاعب من باب المناورة السياسية يعد جزءاً من المسئولية الكاملة أمام المجتمع الدولي في تعطيل الحوار، وإعاقة التقدم نحو تمثيل عادل ومتكافئ بين أطراف المبادرة الخليجية. وأضاف المصدر أن اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دعو إلى إبقاء الحوار مفتوحاً حول معايير وآليات التمثيل للأحزاب والقوى المنخرطة للحوار، وصولاً إلى وفاق وطني يستند على نصوص المبادرة وقرارات مجلس الأمن. إلى ذلك علّق ثلاثة أعضاء في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير في الحوار الوطني عضويتهم أمس احتجاجاً على إيكال اختيار الأعضاء المشاركين في المؤتمر للمبعوث الأممي جمال بن عمر بعد تعذر الاتفاق بين أعضاء الفنية على طريقة معينة للاختيار وتوزيع النسب. وقال بيان مشترك لعضوي فنية الحوار ماجد المذحجي، ورضية المتوكل، ذكر فيه الأول: أبلغت من قبل رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم الإرياني، وبموافقة ممثلي الأحزاب الرئيسية (مؤتمر شعبي ولقاء مشترك)، أنهم قد توافقوا على أنه ليس بإمكان اللجنة نقاش وحسم موضوع التمثيل في مؤتمر الحوار الوطني، وأنها تخول السيد جمال بن عمر بشكل مطلق غير قابل للنقاش أو الاعتراض من قبل أي عضو في اللجنة بتقديم مقترح نهائي تقبله اللجنة كما هو، وذلك بما يشبه عملية التحكيم القبلي الذي على المتخاصمين فيه (تشريف) الحكم قبل النطق به، أياً كان ما تضمنه. وأضاف البيان: موقفنا المبدأي يعترض على هذه الآلية في إقرار نسب التمثيل، والتي تصادر حق اللجنة في النقاش، وتترك الباب مفتوحاً للاتفاقات السياسية خارج طاولة اللجنة، وهي سابقة لم تحدث في إطار اللجنة منذ أن بدأت اجتماعاتها، كما أنه مسار مقلق قد ينسحب على مؤتمر الحوار وجلساته ومخرجاته